شوراهای اسلامی کشور یکی از ارکان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند

به گزارش سایت خبری پرسون، مدیرعامل جمعیت نواندیش بصیر با اشاره به قانون اساسی کشور گفت؛ فصل هفتم قانون اساسی به صراحت می گوید که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارکان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند و اگر چه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان های حکومتی قرار می گیرند و حتی دامنه حکومت آن ها به اندازه ای است که مسوولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن ها در حدود اختیاراتشان هستند.

مهدی جمشیدی به اصل یکصد و سوم قانون اساسی کشور اشاره کرد و گفت؛ طبق این اصل؛ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

این فعال اجتماعی با اشاره به عملکرد شوراهای شهر در 5 دوره فعالیت افزود؛ متأسفانه در ادوار گذشته شاهد بودیم که شوراهای شهر نه تنها از وظایف اصلی خود فاصله گرفته اند، بلکه اعضای آن به هیأت مدیره شهرداری تبدیل شده و همانند انتخاب مدیرعامل در شرکت های حقوقی، آنان نیز با انتخاب شهردار درگیر مسائل و مشکلات شهرداری شده و نظارت آنان بر مدیریت کلان شهری مغفول مانده است.

جمشیدی در ادامه افزود؛ این که شهرداری ها ساختمان، تجهیزات، نیروی انسانی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دراختیار شورای شهر قرار دهند و دیگر ادارات و سازمانهای خدمات رسان شهری هیچگونه توجه و اهمیتی به جایگاه شوراها نداشته باشند غیرقانونی و غیرمنطقی است و باید در نحوه فعالیت و اختیارات شوراها تجدیدنظر شود.

مدیرمسئول تهران رسانه همچنین تأکید کرد؛ البته قانون اختیارات و وظایف شوراهای شهر را به صراحت بیان کرده و کوتاهی هیچ دستگاهی طبق قانون قابل قبول نیست اما در گذشته شاهد بودیم که حتی نمایندگان مجلس نیز در حدود اختیارات و وظایف شوراهای شهر ورود کرده و با دخالت در امور شهری به نوعی جایگاه این پارلمان محلی را تضعیف نموده اند.

مهدی جمشیدی در پایان از متولیان اداره کشور به خصوص سران قوا درخواست نمود با توجه به هزینه های سنگین برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و همچنین با عنایت به اینکه اعضای شورا توسط رأی مستقیم مردم محلی انتخاب میشوند، در دوره پیش رو به این مهم توجه داشته باشند و طبق قانون تمام دستگاههای دولتی را موظف و مکلف نمایند تا از این جایگاه رفیع و تصمیم گیر کشور به طور جد و نه براساس رفع تکلیف حمایت همه جانبه داشته باشند و به رأی مستقیم مردم نیز احترام قائل شوند.