علی اصغر زرگر، کارشناس اقتصاد سیاسی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی سایت خبری پرسون، گفت: دولت آینده برای خروج از رکود تورمی از چندین گزینه میتواند بهره گیرد. اگر میانجیگری از سوی برخی کشورها از جمله ژاپن به نتیجه برسد و مسئله برجام حل شود؛ تحریمها به خصوص تحریمهای بانکی و نفتی رفع و ایران به تعهدات خود بازمیگردد.
وی ادامه داد: با رفع تحریمها، بخشی از منابع کشور در خارج در سرمایه گذاری های داخلی مانند، اتمام طرح ها و پروژه های نیمه تمام سهولت ایجاد میکند. با اختصاص سرمایه در بخشهای مختلف مسکن، راه سازی، فلزات و نفت اقتصاد رونق مییابد و بخش خصوصی نیز اعتماد به نفس برای حضور در اقتصاد کشور را پیدا می کند. در نتیجه با گردش سرمایهها، رکود تورمی کاهش مییابد.
این کارشناس اقتصاد سیاسی افزود: در صورتی که مسئله برجام رفع نشود باید یک بازنگری در رابطه با بخشهای سرمایهگذاری انجام شود تا با وجود تحریمها چرخ اقتصاد بچرخد.
زرگر تصریح کرد: سرمایهگذاری در بخش مسکن اولویت است. زیرا باعث گردش صنایع مختلف مربوط به مصالح ساختمانی شده، سرمایه های سرگردان بخش خصوصی را نیز وارد حوزه مسکن میکند و در نهایت قیمت مسکن کاهش مییابد.
وی با تاکید بر ضرورت سرمایهگذاری در بخش تکنولوژی گفت: باید سرمایهگذاری در این بخش به گونه ای باشد که به خارج وابستگی نداشته باشیم. ضمن این که بخش کشاورزی نیز با صرف سرمایهگذاری باید تکنولوژی محور باشد. واردسازی ماشین آلات راه سازی با اعمال تحریمها میسر نشد و بسیاری از صنایع این بخش نابود شده اند. با کمک بخشهای تکنولوژیک در کشور میتوان این صنایع را تکمیل کرد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: دولت جدید باید با یک برنامه ریزی مدون، از صنایع تکنولوژیک کشور پشتیبانی کند. بیکاری در کشور امکان دارد به انفجار کارگری و خروج نسل جوان از کشور منجر شود. بنابراین باید صنایع کارآفرین در اولویت باشند و بیکاری کاهش پیدا کند.
زرگر با تاکید بر رفع نیازهای عمومی جامعه گفت: اولویت دوم هر دولتی باید تأمین نیازهای عمومی مردم با تولید خوب و مرغوب باشد.
این کارشناس اقتصاد سیاسی اولویت سوم کشور را تکنولوژیهای جدید دانست و گفت: اگر تولید کار برای جوانان و تامین نیازهای داخلی حل شود؛ در کنار این موارد تکنولوژی مورد نظر نیز به وجود میآید و راه توسعه روشن تر میشود.