اقتصاد در سال ۱۳۹۹ چگونه گذشت!

به گزارش سایت خبری پرسون، در سالی که گذشت اقتصاد ایران در تله عدم قطعیت ها گرفتار شد و در سایه نبود یک الگوی مدون و برنامه ریزی شده، بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد که دعوای بین جناح های سیاسی را با خود به همراه داشت. هرچند رفت و برگشت های بودجه در نهایت به اصلاحاتی در آن منجر شد، اما تغییری در شاکله آن ایجاد نکرد. بودجه ای که ارائه شد تا چه اندازه می تواند روشنگر مسیر اقتصاد ایران در سال آینده باشد؟

بیائیم بودجه 1400 را یا در مسیر و توالی بودجه ها و آخرین برنامه ۵ ساله و چشم انداز برنامه دور نمائی ۱۴۰۴ و یا برنامه های هفت ساله اول و دوم مورد توجه و بررسی قرار دهیم. بودجه ۱۴۰۰ در مسیر آخرین برنامه پنج ساله و دورنمائی یا اساسا مورد توجه و بررسی آشکار توسط مجلس قرار نگرفت و یا اگر هم می گرفت کارنامه قابل قبولی به دست نمی آورد.

ما این مسیر را کنار می گذاریم چون در گذشته به اندازه کافی مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار گرفته است. ولی نگاهی به برنامه های اول و دوم بسیار آموزنده است: اولین توجه به برنامه ریزی در سال ۱۳۱۶ صورت گرفت که منجر به تنظیم اولین برنامه ۷ ساله ایران در سال 1327 گردید. این اولین برنامه در بیش از هفتاد سال قبل یعنی در زمانی که هیچ گونه آمار و ارقام و نیروهای مجربی در دسترس نبود و دانش برنامه ریزی در حد صفر و یا اساسا عقب افتاده و یا به زبان امروزی توسعه نیافته بود تدوین گردید. بودجه اولیه برنامه هفت ساله اول حدود ۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که به علت عدم امکانات مالی و قطع درآمدهای نفتی به ۲ میلیارد تومان کاهش یافت.

با این حال دولت توانست با بازسازی صنایع از کار افتاده دوران جنگ مانند قند، سیمان و پارچه بافی، تولیدات آنها را در همان یکی دو سال اول برنامه در حد قابل توجهی افزایش دهد. این برنامه همچنین توانست گام های اولیه را در جهت بهبود امور کشت و زرع برداشته و راه های ارتباطی را گسترش دهد.

در کتابچه ای تحت عنوان برنامه ریزی در ایران (از انتشارات سازمان برنامه در تیر ماه ۱۳۴۹) آمده است. " فعالیتهای این برنامه موجب بهبود وضع کارخانه ها از نظر مالی و میزان تولید گردید بطوری که تولید قند کارخانه های دولتی از ۲۷ هزار تن در سال ۱۳۲۸ به ۵۵ هزار تن در سال ۱۳۲۹ افزایش یافت و محصول سیمان از ۵۶ هزار تن به ۶۲ هزار تن رسید و در حقیقت نخستین قدم برای شروع یک نهضت عمرانی برداشته شد ولی به علت قطع درآمد نفت و کمبود اعتبارات از دیگر منابع آنطور که انتظار می رفت اجرای برنامه هفت ساله اول با موفقیت روبرو نشد.

نا گفته نماند که ایجاد مکانیزم برنامه ریزی و کشف و شناخت منابع مملکتی هدفی بود که در برنامه اول تحقق یافت... برنامه دوم عمرانی در اسفند ماه ۱۳۳۴ به تصویب رسید… ساختن راهها و سدهای بزرگ، ساختمان و توسعه بنادر، اجرای آموزش حرفه ای و فنی و تجهیز بخشی از نیروی انسانی مملکت در طول این برنامه تحقق پذیرفت…

اجرای برنامه دوم عمرانی موجب شد که توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی کشور به عنوان یک هدف بزرگ ملی شناخته شود و مسلم گردد که بهبود وضع مردم تنها از طریق اجرای برنامه های اقتصادی امکان پذیر است…

طرحهای اصلاح بذر مرغوب-مکانیزه کردن کشاورزی-دفع آفات-ترویج کود شیمیائی و کشت نیشکر-ایجاد صنایع کشاورزی از قبیل کمپوت و کنسرو سازی با موفقیت انجام گردید… و اقتصاد کشور از رشد متوسطی حدود ۴/۳ درصد برخوردار گشت."

از نکات بسیار مهم این دو برنامه می توان به عنوان برنامه توجه نمود که "برنامه عمران" برای آن گزینش شده است و از سایر القاب مانند توسعه اجتماعی ، سیاسی، فرهنگی و غیره اجتناب شده است. طبیعی است که وضوح هدف وضوح سیاستها و اهداف نا مشخص تدابیر و سیاستهای نامشخص را به همراه می آورد.

کلا مشاهده می شود که شروع برنامه ریزی های عمران ملی در سطح جهانی پس از جنگ جهانی دوم و در ارتباط با ترمیم خرابیهای به جا مانده از جنگ جهانی دوم سرآغاز پیدا نموده است. موفقیت این برنامه ها در بازسازی مناطق جنگ زده چه در ابتدا و چه در دهه های بعد، حتی در طول نیم قرن گذشته ( هم در نظریه پردازی های علمی برنامه ریزی و هم در اجرا و عمل) بسیار آموزنده است.

تینبرگن، استاد برجسته برنامه ریزی در دهه ۵۰ میلادی با صراحت موضوع و ارتباط اهداف برنامه و ابزار را مورد بررسی قرار داد. او نشان می دهد که اگر تعداد اهداف بیشتر از ابزار و وسائل باشد ما نمی توانیم اهداف را به دست آوریم مانند تیراندازی است که بخواهد با یک تیر چندین هدف را نشانه گیری نماید. کلا برنامه ها و بودجه های ریخته شده در دوران انقلاب از جمله بودجه ۱۴۰۰ دارای این مشکل است که با یک ابزار و یک منبع بودجه ای می خواهیم اهدف گوناگون و متنوعی را در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی امنیتی و اقتصاد به دست آوریم که تحقق همزمان آنها یا رسیدن به همه اهداف غیر ممکن و از محالات است.

در زبان فارسی می گوئیم با یک دست نمی توان دو هندوانه برداشت. ما در علم مدیریت صحبت از اولویت بندی اهداف می کنیم. مگر می شود با یک ابزار یعنی منابع بسیار بسیار محدود بودجه ای چندین هدف، آنهم نه مترادف و متجانس بلکه در تعارض با یکدیگر را به دست آورد. اینکار یعنی آب پاشی یک باغ بزرگ با یک آبپاش کوچک که آب به هیچ یک از گلهای باغ نمی رسد و همه گلها از بین می رود.

فرق برنامه ریزی با تئوری و نظریه اقتصادی در این است که تئوری رابطه علت و معلول را نشان می دهد مانند آینکه برای کاهش تورم باید نقدینگی را کاهش دهیم. در تقابل با آن، برنامه ریزی می گوید هدفم کاهش تورم در ایران در سال آینده به میزان ۱۰٪ است بنابراین باید نقدینگی را در سال آینده از ۳۰٪ به ۱۲٪ کاهش دهم.

آیا بودجه ۱۴۰۰ ایران دارای یک چنین خصوصیتی است یا ما آمده ایم بدون تعیین اهداف مشخص اقتصادی، یک سری اعداد را کنار هم قرار داده ایم آنهم نه در ارتباط مستقیم با اقتصاد بلکه با انواع اهداف اجتماعی، فرهنگی و نظامی امنیتی. بودجه هایی که دولتها در سالهای گذشته ارائه داده اند هیچ گاه روشنگر مسیر رشد اقتصادی نبوده است.

بودجه 1400 به عنوان آخرین بودجه دولت دوازدهم نیز از این امر مستثنی نیست و نه تنها هیچ نشانه ای از توسعه اقتصادی در آن دیده نمی شود بلکه توسعه اقتصادی نیز مورد غلفت قرار گرفته است. بخش اعظم بودجه 1400 که حجم منابع عمومی آن به بیش از 850 هزار میلیارد تومان می رسد به مباحث فرهنگی امنیتی و سیاسی نظامی مرتبط است و برنامه رشد، عمران و توسعه اقتصادی هیچ جایگاهی در آن ندارد. به علت تنوع اهداف و فقدان ابزار و وسائل، رسیدن به اهداف اقتصادی غیر ممکن شده است. به عبارت ساده انتظار آن می رفت که بیش از سه چهارم بودجه یعنی ۷00 هزار میلیارد تومان از این منابع به سمت فعالیت های توسعه صنعتی هدایت شود اما منابعی که برای این منظور کنار گذاشته شده بسیار ناچیز و در حد صفر است.

آمارهای رشد اقتصادی کشور در سالهای گذشته صفر و یا منفی بوده است پس فرصت های درآمدزایی و اشتغال زایی در کشور از بین رفته است. مضافا در برنامه دخل و خرج 1400 هیچ برآوردی از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی صورت نگرفته و هیچ برنامه ای در خصوص افزایش سرمایه گذاری های داخلی در آن دیده نمی شود.

سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی در کشور حدود 6 تا 7 درصد تولید ناخالص ملی می باشد که همین مقدار و یا بسیار بیشتر از آن هم صرف استهلاک می شود و یا شده است. در این شرایط چگونه می توان فقر گسترده در کشور را از بین برد؟ رفع فلاکت یا فقر و بیکاری فقط با سرمایه گذاریهای عظیم داخلی و خارجی امکان پذیر است. جدیدا فرار سرمایه از ایران را در دو سال گذشته یکصد هزار میلیارد دلار برآورد کرده اند، یعنی مجموع سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در بودجه ۱۴۰۰ باید چند برابر آن جهت جبران فرار سرمایه برنامه ریزی شود. چندین دهه هست که اقتصاددانان کشورمان به این امر تاکید می کنند.

مگر ما باید فقط مجازات تنبیهی و کیفری برای فرار مالیاتی، فرار سرمایه، سفته بازی و فساد در نظر بگیریم؟ ؟ آیا شده و توانسته است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمان این افراد سرمایه دار و ثروتمند را در یک مجموعه و کنسرت سرمایه گذاری گردآوری، سازماندهی و مدیریت کند و انواع تسهیلات تولیدی در امور فنی، اداری، مالیاتی، وارداتی و صادراتی برای آنها تدوین و در نظر بگیرد که حاصل این کنسرت یا این گردهم آئی مشنرک، برنامه عظیم سرمایه گذاری ایرانیان ثروتمند و دولت جهت رشد اقتصادی کشورمان باشد ؟

فرار از فلاکت اقتصادی فقط در سایه سرمایه گذاریهای صحیح اقتصادی امکانپذیر است که جای آن در بودجه ۱۴۰۰ کاملا خالیست. بودجه به جای آنکه برنامه ای برای ترسیم آینده روشن اقتصادی ایران باشد تنها به لایحه ای برای تدوین ردیف های بودجه ای حوزه های اداری، نظامی و فرهنگی تبدیل شده که ارزش افزوده ای برای اقتصاد ایران ندارند. شاید باید اقدام محمود احمدی نژاد در راستای انحلال سازمان برنامه و بودجه را ستود چه آنکه این سازمان هیچ گاه نتوانسته بودجه ای ارائه دهد که به حرکت در مسیر توسعه اقتصادی منجر شود، هرچه بوده یا حیف و میل منابع بوده و یا تزریق ذخایر کشور به سمت فعالیت های غیرمولد، گویی هیچ بیکاری و فقر گسترده ای در اقتصاد ایران وجود ندارد که تمام اصول برنامه ریزی اقتصادی کنار گذاشته شده و بخش اعظم بودجه منابع عمومی به فعالیت های فرعی و اداری اختصاص داده شده است. در کشوری که سایه فقر گسترده بر آن سنگینی می کند باید حداقل 25 درصد از تولید ناخالص ملی سرمایه گذاری شود تا بتوان با رشد اقتصاد، مشکلات اشتغال و فقر را حل و فصل کرد.

در ایران همیشه صحبت از فساد و میلیاردهایی می شود که از طریق فساد ثروت های هنگفت به جیب می زنند اما هیچ کس نمی گوید که چرا فضا برای فساد و رانت خواری در اقتصاد تا این اندازه فراهم است و چرا هیچ گاه از این سرمایه ها به نفع کشور استفاده نمی شود. مسیر توسعه صنعتی زمانی ترسیم می شود که بتوان سرمایه داران بالقوه را جذب کرد و نیازمندی های اقتصادی داخلی را با آنها در میان گذاشت. در عین حال باید نیازهای این سرمایه داران را شناسایی و به آنها پاسخ داد. سازمان برنامه و بودجه موظف است به سرمایه داران اعتبار و تسهیلات اعطا و واردات تجهیزات و مواد اولیه را برای آنها تسهیل کند.

این موارد باید در لوایح بودجه ای قید شود تا از حیف و میل منابع به نفع گروه های خاص جلوگیری شود. اما واقعیت این است که سازمان برنامه و بودجه از فعالیت اصلی خود برای تنظیم برنامه های توسعه عمرانی فاصله گرفته و تنها منابع را صرف فعالیت های اداری، فرهنگی، نظامی و امنیت کشور می کند. کشورهای دیگر موفقیت های زیادی در حوزه عمران و توسعه داشته اند اما در ایران کمترین بودجه به حوزه عمران ملی تعلق می گیرد و همه این مبالغ صرف هزینه های جاری می شود. باید پرسید آیا سازمان برنامه و بودجه استاد مسائل نظامی و امنیتی و امور فرهنگی است که کل بودجه های کشور را به همین چند حوزه تخصیص می دهد؟

در همین بودجه 1400 ، حدودا دو برابر 850 هزار میلیارد تومان (منابع عمومی) به بودجه شرکتهای دولتی اختصاص داده شده است که دولت هیچ گونه کنترلی روی آنها ندارد. ما حتی نمی دانیم بودجه شرکت ملی نفت و امثالهم چقدر است و چگونه مصرف می شود. ما حتی نتوانسته ایم درآمدهای ارزی آن ها را در خارج از کشور کنترل و یا به ایران بازگردانیم. بهترین صنایع کشور را در اختیار افراد ناصالح و نالایق قرار داده ایم. شرکت های بزرگ و پر بازده دولتی مثل ماشین سازی تبریز و هفت تپه و ده ها شرکت بزرگ را به بهانه خصوصی سازی به خصولتی ها داده و نابودی این شرکتها را رقم زده ایم. من ایمان دارم که مدیران دولتی لایق، شایسته و دلسوز ایرانی دست کمی از مدیران خصوصی در فضای رقابتی ندارند به خصوص زمانی که مدیران بخش خصوصی با فساد فراگیر و همه جانبه در جامعه روبرو می شوند زیرا در این وضعیت هم کارائی و نبوغ بخش خصوصی را به کار می اندازند و گوی سبقت از همه می ربایند و به عبارتی فساد را به بخش ها و کارگزاران دولتی هم سرایت می دهند.

خصوصی سازی سریع و سالم یکی از ارکان پیشرفت اقتصادی هر کشور است اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی هیچ گونه ابتکار، حمایت و برنامه ای نداشته و ارائه نداده است. به جای اینکه از بخش خصوصی با انواع سیاستهای صحیح حمایت کند آنها را به حاشیه می رانند. ورشکستگی شرکتهای بزرگی مثل ارج، آزمایش، داروگر و غیره در سایه همین بی برنامگی ها و عدم حمایت سازمان برنامه و بودجه و دولت اتفاق افتاده است. شرکتهایی که زمانی از همتایان خارجی خود نیز جلوتر بوده اند. مگر می شود یک کشور چندین سال رشد اقتصادی منفی داشته باشد اما نهادهای تصمیم گیر آن دست روی دست بگذارند و تنها به دنبال ارتزاق گروه های ذی نفع در منابع ملی باشند؟

در شرایط فعلی که قیمت دلار به 26 هزار تومان رسیده صنایع کشور باید در بالاترین حد تکاپو باشند و صادرات به بالاترین میزان خود برسد چون برای هر دلار صادرات نه مانند گذشته یک هزار تومان بلکه ۲۶ هزار تومان درآمدزائی می کنند. اما تراز تجاری کشور بدون نفت منفی است و عمده حوزه های صادراتی ایران فقط به صادرات محصولات پتروشیمی مربوط می شود.

با دلار 26 هزار تومانی واردات باید کلا متوقف می گردید و صنایع داخلی جان می گرفتند اما ما می بینیم که هنوز هم بخش اعظم کالاهای موردنیاز داخلی از خارج وارد می شود. اما چگونه است که با وجود کاهش ارزش پول ملی تا این سطح، صنایع ما قادر نیستند صادرات خود را افزایش دهند و هنوز هم که هنوز است این واردات است که در کشور حرف اول را می زند. چه کسی جز سازمان برنامه و بودجه مسئول گرفتاری های اقتصادی است؟ سازمانی که نمی تواند با بودجه ریزی مسائل و مشکلات را حل کند چه هدفی را از ارائه لوایح بودجه ای به مجلس دنبال می کند؟

تمام لوایحی که ارائه می شوند و شده اند کشور را از دست یابی به اهداف توسعه اقتصادی دور ساخته اند و همین لوایح را نمایندگان به طریقی، تایید و تصویب می کنند. آیا غیر از این است که نمایندگان نیز از قِبَل همین بودجه تلاش می کنند منافع منطقه انتخابی خود را تامین کنند. نتیجه جز این است که صدها پروژه بی حاصل مانند فرودگاه های بیشمار در این مناطق اجرا و غیر قابل استفاده می مانند و یا نیمه کاره رها می شوند. مثل این که پروژه های رها شده سرنوشت محتوم این کشور است.

با توجه به نزدیک شدن به انتخابات سال آینده و تقویت احتمالی احیای برجام، فکر می کنید بیشتر نگاه سیاسی بر بودجه ۱۴۰۰ حاکم بوده یا نگاه اقتصادی؟

بودجه کتاب سرنوشت یک کشور است و نباید تحت تاثیر سیاست های آقای x و آقای y و این منطقه و آن منطقه و این گروه و آن گروه قرار گیرد. با این حال سیاسی کاری در بودجه دیده می شود و بودجه ریزی راهی برای تامین منافع گروه های مختلف سیاسی شده است. هرساله هم در گزارش تفریغ بودجه مشخص می شود که بودجه ۲۰ تا ۳۰ درصد انحراف داشته و در جهت درستی حرکت نکرده است. با این وجود هیج گاه کسی به سازمان برنامه و بودجه خرده نمی گیرد. به میان آوردن این انحرافات تنها راهی برای مشغول کردن مردم و دور کردن آنها از واقعیت های پنهان پشت بودجه ریزی است. به نظرم می آید بودجه ریزی در ایران حرفی برای گفتن در حوزه عمران واقعی و توسعه اقتصادی ایران نداشته و ندارد و احتمالا می توان بدون سازمان برنامه و بدون تنظیم بودجه یک ساله یعنی با بحث و بررسی همه جانبه سیاست گذاری های روزمره، نتایج بهتری گرفت. بودجه ارائه شده امسال هم مثل همیشه یک بودجه سیاسی و نظامی و فرهنگی است و نقش مباحث اقتصادی در آن کمرنگ است. اما کسی نیست بگوید چرا باید سازمان برنامه و بودجه برای حوزه های فرهنگی، نظامی و امنیتی ردیف های بودجه ای در نظر بگیرد. مگر دولت نمی تواند لایحه و یا لوایح مستقلی برای تحقق این اهداف بسیار بسیار مهم اجتماعی و امنیتی تدوین و در مجلس به تصویب و اجرا برساند ؟ سازمان برنامه و بودجه چرا باید خود را نخود هر آش بکند؟ زیرساخت های اقتصادی مانند راه سازی، جاده و پل و اسکله سازی در بنادر و یا زیر ساختهای سلامت مانند دارو و درمانهای پزشکی و بیمه های مربوطه و یا زیر ساخت های آموزشی فرهنگی مانند سوادآموزی، کارآموزی و دانش فنی نقش بسیار مهمی در بهبود کارائیهای تولیدی و رشد کمیت و کیفیت صنایع بازی می نمایند. چگونه ممکن است بدون هزینه کردن و مخارج هنگفت در زیر بناهای پیس گفته به اهداف توسعه اقتصادی رسید و از قه بل و در سایه آن، امکانات مالیات گیری را گسترش داد. افزایش درآمد افراد، اقشار و گروه های مختلف جامعه از طریق رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی می تواند بزرگ ترین منبع درآمدی دولت باشد که اکنون سهم زیادی از برنامه های بودجه ای دولت ندارند. مالیاتهای مستقیم از ثروتمندان گرفته نمی شود( مالیات مستقیم بر درآمد و ثروت در کشورهای صنعتی حدودا ۴۰٪ تولید نا خالص ملی می باشد) و در عین حال از شرکتهایی مالیات گرفته می شود که مولد بوده و شرح وظایف و فعالیت های آنها روشن و آشکار است.

چرا باید فرار سرمایه در کشور به ۱۰۰ میلیارد برسد؟ آن هم در شرایطی که کشور سالانه نیازمند جذب ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذار خارجی است. اما نه تنها سرمایه ای وارد کشور نمی‌شود بلکه سرمایه های داخلی نیز به سمت خرید املاک در ترکیه و کانادا و امثال آن می‌روند. سازمان برنامه راهی برای مقابله با قاچاق نیز ارائه نداده است و نمی دهد. این مساله قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده است و بسیاری از شهرکهای صنعتی نیز به همین دلیل به حالت نیمه تعطیل درآمده اند. اینها همه ریشه در این موضوع دارند که نگاه اقتصادی و توسعه بر بودجه حاکم نیست و سیاست مداران بودجه را ابزاری برای حفظ شغل و مقام و ارتزاق خود و ذی نفعانشان می دانند نه برنامه ای برای پیشرفت اقتصادی کشورمان.

این نگاه چه آینده ای را برای کشور و اقتصاد به تصویر کشیده است؟ آیا نشانه ای از حرکت بر مسیر توسعه و صنعتی شدن در آن دیده می شود؟ و یا با توجه به احتمالات موجود در خصوص افزایش درآمدهای نفتی باید نگران افزایش صنعت زدایی در کشور باشیم؟

احتمال زیادی وجود دارد که مذاکره به نتیجه برسد و دلارهای نفتی وارد کشور شود. سازمان برنامه و بودجه باید تکلیف تولیدکنندگان را مشخص کند که آیا اینها مجاز هستند محصولاتشان را به امریکا صادر کنند یا خیر؟ درواقع این سازمان باید بگوید که وقتی شعار مرگ بر امریکا سر می دهیم ما و تولید کنندگان می توانند صادرات به آم کیا داشته باشند یا باید صادرات به این کشور متوقف شود؟ مگر نه اینکه روسیه و چین با امریکا دشمن ایدئولوژیک می باشند ولی تبادلات تجاری آنها کم و بیش برقرار است و حتی صادرات چین به امریکا بسیار بیشتر از آمریکا به چین است. تکنولوژی هایی که هم اکنون در ایران موجود است سه یا چهار نسل از تکنولوژی های جهانی عقب مانده و محصولاتی که در داخل تولید می شود گران و بی کیفیت هستند. این موضوع نیاز ما به تکنولوژی های نوین را نشان می دهد. فرار سرمایه از ایران‌ به خارج در حال افزایش است بنابراین ما نیاز داریم که 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی سالانه جذب کنیم. چگونه می شود که ما هیچ گونه تلاشی برای سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام ندهیم و هم اجازه دهیم که ته مانده سرمایه های داخلی نیز از کشور خارج شود؟

در کشوری همچون آلمان و سنگاپور ظرف فقط 24 ساعت می توان یک شرکت دایر کرد و به ثبت رساند اما در ایران دایر کردن یک شرکت چند سال زمان می برد. فضای کسب و کار در ایران به هیچ وجه به نفع فعالان اقتصادی نیست و سازمان برنامه و بودجه به عنوان تنظیم کننده برنامه های یک ساله حتی قادر نبوده است قوانین بهبود فضای کسب و کار که دوبار به تصویب مجلس رسیده است را هم به سرانجام نهائی برساند و الگو و دستورالعمل مدونی برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی ارائه دهد ؟

در ایران نه از سرمایه های داخلی استفاده کامل می شود و نه سرمایه خارجی در حد نیاز جذب می شود. سوال اینجا ست وقتی منابع خوبی صرف امنیت ملی می شود چرا نباید منجر به واردات سرمایه از خارج شود و چرا این واردات صورت نمی گیرد؟ به نظر می رسد اگر درآمدهای ارزی در ایران به جای 10 میلیارد به 50 میلیارد دلار هم برسد مخاطره و ریسک تازه شروع می شود؛ چون که مقامات بانک مرکزی و مجلس و دولت می گویند که در این شرایط و با بودجه مصوب ۱۴۰۰، نرخ ارز را به زیر 15 هزار تومان می رسانیم. باید از دولت مردان پرسید که شما وقتی نمی توانید با دلار 26 هزار تومان صادرات انجام دهید چگونه می خواهید با دلار 15 هزار و کمتر صادرات را افزایش دهید؟ اگر دلار ارزان شود ایران به محل واردات کالاهای خارجی تبدیل می شود و تولیدکنندگان دیگر توان رقابت در برابر کالاهای ارزان وارداتی را نخواهند داشت و مقاومت خود را از دست خواهند داد. اگر دلار به زیر 15 هزار تومان برسد ایران به بهشت روی زمین تولیدکنندگان خارجی تبدیل می شود و دیگر تولید کننده ای نمی ماند که بخواهد در ایران کار تولیدی انجام دهد. آیا این معنایی جز صنعت زدایی از طریق بیماری هلندی دارد؟

پیش بینی شما از وضعیت اقتصاد در سال آینده چیست و فکر می کنید که بودجه ۱۴۰۰ اقتصاد درمانده ایران را بیمارتر خواهد کرد؟ و یا التیام بخش زخم های کهنه آن خواهد بود؟

در علم اقتصاد جمله معروفی وجود دارد که می گوید هر اتفاق و یا هر چیزی بستگی به شرایط دارد، It depeds on.

اگر بودجه 1400 که ارائه شده و قول و قرارهایی که برای کاهش قیمت دلار شکل گرفته تحقق یابد احتمال رونق سریع اقتصادی و رکود و یا شکست گام به گام و طویل المدت پنهانی اقتصادی وجود خواهد داشت. قیمت پایین دلار اگرچه برای عموم مصرف کنندگان خوشایند است اما می تواند رقابت پذیری صنایع داخلی را خدشه دار نماید زیرا ما تولید کنندگانی داریم که هم کالاهای مصرفی و هم نیمه تمام و نهائی را تولید می کنند. واردات با دلار ارزان قیمت نباید این شرکت ها را ورشکست و از دور تولید خارج نماید.

مدیریت ریشه تمام پیشرفت های اقتصادی یا عدم موفقیت است. در بحران رکودی که در امریکا به وجود آمد روسای شرکتها تعدیل شدند و مدیران لایق به کار گمارده شدند چرا که استفاده از مدیران ناکارآمد مانع نجات کشور از نابسامانی ها می شود. در ایران تنها یک بار و آن هم در دولت اصلاحات واژه شایسته سالاری و مردم سالاری به جریان درآمد که آن هم تداوم نیافت. مدیران لایق و کارآمد اگر بر مسند قدرت نباشند نمی توان موانع اقتصادی را رفع و حل و فصل کرد. نباید کسانی وارد حوزه سیاست گذاری شوند که هدفشان مال اندوزی است بلکه باید کسانی بیایند که کشور را از حرکت در مسیر فروپاشی نجات دهند.

صدراعظم آلمان را ببینید، 16 سال بر مسند قدرت بود و زمانی که کناره گیری خود را اعلام کرد نمایندگان مجلس ایستادند و 6 دقیقه برایش دست زدند چون چنین شخصیتی در طول 16 سال حضور بر مسند قدرت، هیچ سو، استفاده ای را در پرونده خود ندارد و در انتهای دوره به خانه و محل سکونت قبلی خود بر می گردد. او کوچکترین قدمی در راستای مال اندوزی و سوءاستفاده از قدرت برنداشت. بنابراین در هیچ کشوری نمی شود افرادی بیایند که بخواهند منافع شخصی خود و دوستان خودشان را تامین کنند ولی فکر کنند که ساختار جامعه و اقتصاد سالم می ماند. به نظرم می رسد چون حرص و طمع در میان د‌ولت مردان و رئیس و روسای ما بسیار زیاد شده است لذا اگر این افراد بر مسند قدرت بیایند و یا باقی بمانند پیشرفت اقتصادی اجتماعی کشورمان متوقف شده و رو به قهقرا می رود. بنابراین بی نهایت ضروری ست که افراد سالم، صحیح العمل، شایسته و دلسوز سر کار بیایند و یا آورده شوند. طبیعی است که در این صورت، معجزه اقتصادی در ایران صورت می گیرد و ایران ظرف مدت پنج سال جایگاه خوب و مطلوبی در جهان پیدا خواهد نمود.

نگارنده: علی اکبر نیکو اقبال