کم فروشی و گران فروشی دو غول افسارگسیخته بازار + فیلم

به گزارش سایت خبری پرسون، کم فروشی مانند گران فروشی به راحتی کشف نمی شود. هر چند که خود کم فروشی هم همان گران فروشیست. اما حوصله و ترازوی در دسترسی، لازم است تا شما کالای خریداری کرده را وزن کرده و از وزن آن خبردار شوید. امری که به سهولت در هنگام خرید میسر نیست. در صورت امکان هم، چند تا جنس را وزن کنیم؟ از پفکو چیپس گرفته تا رب ها و مرباها و...

همه ما نا خوداگاه به وزن نوشته شده بر روی جنس، اطمینان می کنیم و آنرا مصرف کرده و بارها هم همان جنس را خریداری می کنیم. اما چه می شود در زمان جنگ اقتصادی، که از همه طرف مردم در مضیغه و تنگناهای مالی هستند، عده ای برای پرکردن جیب ها و حساب های خود، مردمان خود را اینچنین می فریبند؟. خب جوابش روشن است. این افراد همه جا و در هر صنفی ممکن است پیدا شوند ولی چیزی که تعداد این افراد را کم نکرده و حتی بیشتر هم می کند، عدم نظارت صحیح و به موقع در سطح بازار است. نظارتی که تاثیرش بر زندگی مردم مشخص بوده و خیال همه ما را از آنها جمع کند. نظارتی که ما به دلیل حضورشان،کالاهای خود را وزن نمی کنیم و راحت خرید کرده و اطمیینان می کنیم.

همین چند ماه قبل بود که جار و جنجال کم فروشی و تخفیف های دروغین فروشگاه های زنجیره ای دهان به دهان ورسانه ای شد. حال دوباره کلیپی در فضای مجازی دست به دست می شود.

در این کلیپ صاحب یک سوپر مارکت، کارتن پودر شوینده پرسیل را باز می کند، روی بسته های شوینده نوشته شده 500 گرم اما وقتی فروشنده هر یک از این بسته ها را روی ترازو قرار می دهد، هر بار یک عدد درج می شود.

جالب تر اینکه بالاترین وزنی که در میان این بسته های شوینده دیده می شود، 420 گرم است و بسیاری از بسته ها کمتر از 400 گرم هستند و وزن برخی از بسته های پودر شوینده به 370 گرم می رسد یعنی 130 گرم کمتر از وزن ثبت شده بر روی محصول.

بسیاری از کاربران فضای مجازی در واکنش به این کلیپ، آن را نتیجه گرانی های امسال می دانند اما اگر نگاهی به اخبار سال های گذشته داشته باشیم، با کلکسیونی از کم فروشی ها مواجه می شویم که همواره با افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد قیمت مواد اولیه پررنگ تر شده است.

*نگاهی به کم فروشی سال های اخیر

آبان ماه امسال خبری درباره کم فروشی در فروشگاه های زنجیره ای منتشر شد،این فروشگاه ها از طریق تبانی با شرکت‌های تولیدکننده یا شرکت‌های بسته‌بندی، قیمت را بالاتر از آنچه باید در کالاها درج و وزن محصول را کم می‌کردند و پس از آن قیمت فروش را کمی پایین می‌آورند.

البته این موضوع از سوی نائب رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای تکذیب شد اما محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران در اظهاراتی اعلام کرد که مردم فریب تخفیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نخورند.

همچنین در سال 97، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کم فروشی‌های بی سابقه در محصولات لبنی و خوراکی کشور خبر داد، او اعلام کرد که گزارش‌های بسیاری دراین زمینه به سازمان تعزیرات حکومتی رسیده است و 22 شرکت تولید فرآورده‌های لبنی و چندین کارخانه مواد خوراکی در شعب این سازمان به جرم گران فروشی به جریمه محکوم شده اند.

حالا اگر از اظهارنظرهای مسوولان بگذریم و با اتکا به آمارها بخواهیم موضوع کم فروشی را بررسی کنیم، گزارش‌ سازمان ملی استاندارد و ادارات کل استاندارد استان‌ها، نمونه خوبی است.

براساس این گزارش، طی سال های اخیر و با بررسی 26 قلم کالا که مصرف عام و روزانه دارد، این نتیجه به دست آمده که به میزان 17.5 درصد کمیت، کیفیت و قیمت این کالاها با موارد ذکر شده روی اجناس مطابقت ندارد.

این بررسی‌ها شامل فرآورده‌های گوشتی، انواع لبنیات، کنسروها، ‌مواد شوینده و شامپوها، آبمیوه‌ها، روغن، دستمال کاغذی، پوشاک و سایر اقلام می شود، براساس این گزارش بیشترین عدم انطباق مربوط به دستمال کاغذی با رقم 36.5 درصد بود.

*نتیجه مقابله با گران فروشی چه شد؟

هفت سال پیش ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای برای مقابله با کم‌فروشی تصویب کرد که براساس آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان باید در قالب طرح ویژه نظارتی به مبارزه با کم‌فروشی بپردازد و ادارات کل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هم باید با سازمان حمایت، همکاری کنند اما تاکنون اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است.

در این راستا همچنین، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سامانه 124 را برای طرح شکایت مصرف کنندگان طراحی کرده است اما تداوم کم فروشی ها در سال های اخیر و تشدید آنها نشانگر آن است که این اقدامات چندان موثر نبوده و نیاز به نظارت بیشتری در این زمینه احساس می شود.

در این میان برخی مسوولان وزارت صمت پیشنهاد جالبی را ارائه کرده اند، آنها معتقدند که مجموعه ای مثل پلیس اقتصادی، متشکل از بازرسان دستگاه‌های مختلف تشکیل شود و به ساماندهی امور مربوط به کم فروشی بپردازد، استدلال آنها این است که چون بازرسان اشراف کاملی به حوزه های مختلف اقتصادی دارند، این طرح موفقیت آمیز خواهد بود.

به هر حال به نظر می رسد که عدم نظارت مسئولان، تولید کنندگان را به سمت کم فروشی سوق داده و حل این مشکل نیازمند نظارت مستمر و همچنین اصلاح بعضی از قوانین است. که اگر با همین روش پیش برویم، هر تولید کننده ای به فکر کلاهبرداری های ریز و درشت از مردم خواهد بود. این انتظاری به جا و درست از مسئولین است و شایسته است مسئولین قبل از وقوع، اینگونه خطاها را پیش بینی و برایش راه فراری نسازند. گران فروشی و کم فروشی مانند دوغول افسارگسیخته در بازارها جولان میدهد و مردم را طعمه خود می کند و فقط این سوال را باید بپرسیم:« آقایان مسئول، وقت نظارت دقیقتری فرا نرسیده است؟!»