پایه و اساس حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی است. به‌کرات بزرگ‌ترین آسیب‌های قانون اساسی تحت عنوان تقلیل‌گرایی، زیاده‌خواهی و مصادره به مطلوب اصولی از آن مورد بحث واقع شده است.
به گزارش سایت خبری پرسون، جهانبخش محبی‌نیا در یادداشتی نوشت:
پایه و اساس حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی است. به‌کرات بزرگ‌ترین آسیب‌های قانون اساسی تحت عنوان تقلیل‌گرایی، زیاده‌خواهی و مصادره به مطلوب اصولی از آن مورد بحث واقع شده است. در جهان نگاه به قانون اساسی به منزله میراث، ناموس و میثاق ملی است. هم‌اکنون در بیش از چهل و نه کشور نهادی به نام دادگاه قانون اساسی یا شبه آن، وظیفه مراقبت و صیانت از آن را برعهده دارد. در جمهوری اسلامی ایران نیز امر محافظت در اصل 91 قانون برعهده شورای نگهبان است. شاکله مراقبت به دو وجه مقید و محدود است.
اول تفسیر قانون اساسی: بدون شک هر تفسیری، تعریف، چارچوب و اسلوب دارد قاعده‌مند است و نتیجه آن باید به اقناع و سازگاری بینجامد. هر برداشتی نمی‌تواند ذیل تفسیر طبقه‌بندی شود و جای گیرد. در متون علمی و دینی هم نمونه‌های وافری از تفسیر موجود است که هر کدام متناسب با وزن، استلزام منطقی و استحکام روشمند اهمیت می‌یابد و راهنمای عمل قرار می‌گیرد. درواقع تفاسیر یکی از روش‌های فهم موضوع و حل مساله هم به حساب می‌آید.
دوم: انطباق عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی: در این باره هم آیین‌نامه داخلی مجلس با صراحت اعلام می‌نماید که دلایل رد مصوبات مجلس با روشنی باید به مجلس شورای اسلامی بازگو شود. مراد و منظور از تاکید صراحت و تعیین حدود در تفسیر و انطباق، پرهیز از خودرایی و آنارشی در اداره مملکت و پرهیز از مرجعیت واحد در نظارت بر ساختار و کارگزاری در تصویب قانون است. به عبارت دیگر هر امر عمومی باید چارچوب داشته باشد و از محدوده و مالکیت فردی خارج شود. البته دفاع از قانون اساسی و پاسداری از آن به ترتیب در اصول 63 و 127 در سوگندنامه نمایندگان مجلس و رییس‌جمهور نیز آمده است اما کیفیت دفاع مبهم و کلان است و تا حال در قوانین عادی حدود آن معین نشده است. پس فرآیند صیانت از قانون اساسی در ایران محدود، ناقص اما نرم است. هم‌اینک ایراد اصلی و دغدغه در مواقعی است که قانون اساسی به هر دلیل مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد و یا در معرض تقلیل و یا زیاده‌طلبی واقع می‌شود و گاهی بزرگ‌ترین دستاورد ملت و تکیه گاه عموم در حمایت از حقوق و منافع ملی آسیب می‌بیند.
جمعی از نخبگان و حقوقدانان در جامعه، رییس‌جمهور را در اجرای قانون اساسی صاحب صلاحیت و ذی‌حق می‌دانند اما این اختیار مورد مناقشه، انکار و تفسیر متضاد و مبهم است و از نظر تجربی و سابقه به جای تقویت و همگرایی در کشور واگرایی و تفرقه را دامن زده است. از نگاه منطقی هم شاید حق با شورای نگهبان باشد، چراکه رییس‌جمهور امکان اجرایی و توقف آسیب‌های احتمالی را ندارد و با تنوع بخشیدن به منابع حراست از قانون اساسی، چه بسا بر این حوزه آشوب حاکم گردد. قانون اساسی در جمهوری اسلامی با چالش دیگری هم مواجه است که هسته مرکزی آن مواجهه و تقابل نسل جدید با آن است. بخشی از نسل جدید مدام بر اصلاح تاکید می‌ورزد و ره به جایی نمی‌برد. هر چند در قانون اساسی در اصول 6، 59، 110 و 176 به همه‌پرسی، رفراندوم و بازنگری قانون اساسی اشاره شده است اما مکانیزم اجرایی آن هنوز با دقت معلوم نشده است. در این سطح آنچه کارگشا است، وجود حکمی است تا دولت مکلف گردد در بازه زمانی 15 سال به شکل خودکار و بدون نیاز به موافقت نهاد یا شخص، نیاز به اصلاح قانون اساسی را به رفراندوم بگذارد و در صورتی که ملت اصلاح، الحاق یا متمم را لازم دید آنگاه با عنایت به اصل 176 مراحل اجرایی آن آغاز گردد.
در این صورت نسل آتی به رویگردانی از قانون اساسی متهم نمی‌شود و از ایجاد شکاف جدید حقوقی بین نسل جدید و قدیم جلوگیری می‌شود و قانون اساسی با روح زمان ملازمت می‌یابد. زمان پدیده‌ای است که نباید در هیچ زمینه‌ای از انسان و جامعه سبقت گیرد والا عقب‌ماندگی پیش می‌آید. هم‌اینک برای پشتیبانی مبانی نظری و آنچه گذشت و تحلیل موقعیت قانون اساسی در ایران و بی‌مهری و عدم اعتنا به بعضی از اصول در صورت و سیرت به مواردی اشاره می‌کنیم. در اصل 125 قانون اساسی تاکید شده است رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. دیانت و سیاست از منظر خبرگان هوشیارانه و توام با دقت بوده است.
پایه قوام بخش این اصل، تجارب تلخی چون خیانت سیاستمداران بی‌دین و دینداران ساد‌ه‌لوح و همچنین ورود نظامیان به صحنه حکمرانی و بازی با قدرت در تاریخ سیاسی معاصر در کنار اندیشه سیاسی شخصیتی چون مدرس، با شاه‌بیت «سیاست ما عین دیانت ماست» بوده است که نگاه مثبت امام به آموزه مدرس را به پیوست داشت. در اصل مذکور با تاکید بر ترکیب سیاست و دیانت نباید هیچ نخبه، شخصیت و فرد تک بعدی حق کاندیداتوری در رقابت‌های ریاست‌جمهوری را داشته باشد. بنابراین یک تیپ نظامی، علمی، هنری اگر دو ویژگی بارز را چون شهید بهشتی، هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله خامنه‌ای، حسن حبیبی، محمد رجایی در خود جمع نکند، اذن حضور را از نگاه حقوقی به دست نیاورده است و چون نظامیان بنا به اهمیت و حساسیت شغلی که به تمامیت ارضی و حفظ نظام برمی‌گردد از اول حق ورود به مسائل سیاسی را نداشته پس امکان ندارد به سیاستمدار بودن شهره پیدا کنند مگر از شغل خویش کناره‌گیری کنند و بعد از ورود به عالم سیاست و کسب تجارب سیاسی بتوانند این نقیصه را رفع کنند.
در حال حاضر محسن رضایی، محمد‌باقر قالیباف و علی شمخانی را می‌توان سیاستمدار خواند اما دیگر نیروهای نظامی، این شاخصه را قدر مسلم ندارند. البته این محدودیت نه تنها از اهمیت عمل نظامی نمی‌کاهد بلکه از یک منظر بیانگر صلاحدید و مراقبت از اخلاصی است که شغل نظامی در ذات خود دارد. متاسفانه در سابقه انتخابات غیر از نظامیان اشخاصی به عنوان کاندیدا ورود پیدا کرده‌اند که خارج از چارچوب قانون اساسی شناسنامه‌دار بوده‌اند و برعکس افرادی هم بودند که با وجود دارا بودن شخصیت منطبق بر قانون اساسی از ورود به رقابت بازمانده‌اند.
مورد بعدی بی‌اعتنایی به صورت اصل 121 است. هرچند این امر به ظاهر حایز اهمیت نیست اما ملکوک شدن صورت می‌تواند به باطن قانون هم سرایت پیدا کند. در این اصل صراحت دارد رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود سوگند یاد می‌کند .
در صورتی که همواره رییس قوه قضاییه ناظر بر قرائت و امضای سوگندنامه رییس‌جمهور است و اعضای شورای نگهبان به عنوان مهمان به مراسم دعوت می‌شوند. در مجلس دهم هنگامی که نسبت به این بی‌اعتنایی به بعضی از اعضای شورای نگهبان تذکر داده شد در جواب اعلام کردند از زمان شهید بهشتی روال بر این بوده است. درصورتی که هیات رییسه مجالس و اعضای شورای نگهبان در این مورد قصور دارند.
در اصل 73، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. در صورتی که تمامی استفساریه‌ها مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌شود. به گمانم مبطل ارجاع استفساریه به شورای نگهبان، دوری است که در فرآیند برگشت مشهود است البته این امر از نظر شکلی مغایرت با قانون ندارد اما از نظر منطقی قابل دفاع نیست.
در اصل 76 مقرر شده است مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. متاسفانه نهادهایی از این اصل مستثنا می‌شود این تقلیل با روح قانون ناسازگار است. همچنین در اصل 84 تصریح شده است هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. بر این اصل هم محدودیت‌های زیادی اعمال می‌شود که با قانون اساسی مغایرت دارد. اصل 97 قانون اساسی بیان می‌کند وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. متاسفانه در طرح‌های یک‌فوریتی و دوفوریتی نه تنها همه اعضای شورای نگهبان در مجلس حاضر نمی‌شوند بلکه به نمایندگی یک نفر را متناسب با موضوع به مجلس می‌فرستند و اظهارنظر هم طبق لوایح عادی و مکتوب صورت می‌پذیرد. اصول مهم‌تر از موارد فوق فصل مربوط به قوه قضاییه است. در اصل 156 وظایف قوه قضاییه بیان شده است و اصل 158 وظایف رییس قوه قضاییه را پوشش می‌دهد. متاسفانه تا حال بین اصل 156 و 158 نه‌تنها تفکیک مورد نظر قانون اساسی رعایت نشده است بلکه با تجمیع این دو اصل خلط مبحث نیز پیش آمده است. براساس قانون اساسی وظایف رییس قوه قضاییه در سه بند خلاصه شده است:
1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل 156
2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تامین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون.
این نگرش و تفکیک خیلی عالمانه و توام با هوشمندی است. براساس اصل 159 مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است، متاسفانه دادگستری تا حد یک تشکیلات خنثی تقلیل داده شده است و روسای قوه قضاییه اختیارات موسعی را تحت اختیار خود قرار داده‌اند و در این اواخر هم هرچند دلسوزانه و شاید بنا بر ضرورت رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در راس اختیارات متجلی است. درصورتی که پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، رفع خصومات و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از اهم مواردی است که تحت‌الشعاع رسیدگی به امور اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی قرار گرفته است.
رفع موانع تولید وظیفه قطعی دولت است و اگر دولت به هر دلیلی در این حوزه تعلل ورزد و یا خواب زمستانی پیشه نماید، رییس قوه قضاییه می‌تواند براساس اصل 159 در دادگستری شعبه‌ای مستقل و مختص رفع مشکلات واحدهای تولیدی آن هم به منظور تامین عدالت نه مداخله در امور اجرا راه‌اندازی کند تا هم شأن قوه قضاییه حفظ شود و هم براساس اصل 61 اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری انجام پذیرد و یا با تکیه بر اصل 174 از طریق سازمان بازرسی کل کشور نظارت را آنچنان تقویت کند که امور و اجرای صحیح قوانین، ختم به حسن یابد.
منبع: اعتماد
