عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با پرسون:
کامبیز لعل کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پرسون در خصوص اصلاحیات بودجه 1400 گفت: عملکرد مجلس در برابر بررسی بودجه 1400 دیرهنگام بود. زیرا با بررسی‌های اولیه بودجه 1400 کسری پنهان و آشکار آن مشخص بود.
لعل بیان کرد: در بودجه‌ای که دولت ارایه کرد، به طور مشهودی بسیاری از درآمدهایی که دولت پیش بینی کرده بود محقق نمی شد. به خاطر شرایط مختلف اقتصادی که داریم. چه در بحث فروش نفت چه فروش اوراق اینها خطرات بالقوه بودجه بود.
وی ادامه داد: از طرف دیگرافزایش هزینه‌های جاری دولت، ضعف کسری بودجه ایجاد کرده بود که آن راهم سعی کرده بودند با راه کارهای فروش اوراق بپوشانند در صورتی که واقعیت این است که آن حجم از فروش اوراق برای تأمین 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه اصلا در حد توان بازار های پولی و مالی ایران نیست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: اگر قرار براین باشد که حجم عظیمی از بودجه با فروش اوراق تأمین مالی شود ناگزیر باید نرخ بازده اوراق از بازدهی بقیه بازار های سرمایه مانند بورس، ارز، طلا... بیشتر شود و این به معنی افزایش نرخ بهره است. این امر به معنای افزایش هزینه‌های نظام بانکی است و سبب ورشکستگی نظام بانکی و قفل شدن نظام تولید وعمیق تر شدن رکود اقتصادی می‌شود.
لعل مطرح کرد: دولت در تنظیم لایحه بودجه بسیار سبک سرانه عمل کرده بود و مجلس سعی کرد با روش های خودش اصلاحاتی در بودجه انجام دهد که به دلیل اینکه مسئولین دولتی در مصاحبه های منتهی به روز رأی گیری اصلاحات بودجه مجلس در طی مصاحبه هایی تغییرات را نپذیرفتند.
وی افزود: جدای از اینکه آن تغییرات چقدر درست و واقعی بود یا نبود وقتی که تغییرات راهم دولت نپذیرفت مجلس چاره ای نداشت جز قطع لایحه بودجه و باز تأاکید میکنم که به نظرم این اتفاق باید در همان رأی گیری اول اتفاق می افتاد و تلاش مجلس برای اصلاحات بودجه خلاف قانون بود و این بدعتی بود که مجلس نباید وارد آن میشد حتی اگر حقانیت خیرخواهانه و براساس منافع ملی این کار را میکرد کارش برخلاف قوانین مصوب کشوری بود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوال در حال حاضر با وجود وقت کم دولت برای اصلاحیات چه اتفاقی رخ می دهد؟ بستگی دارد که فضای میان دولت و مجلس فضای مشارکت و همکاری باشد یا نباشد. شواهد نشان می دهد که این فضا فضای همکاری نیست. بنا براین در این فرصت اندک اتفاق جدیدتری برای بودجه و لایحه بودجه دولت نخواهد افتاد و بنظر میرسد که به سمت بودجه های یک دوازدهم پیش می رویم. زمانی که کلیات بودجه رد می‌شود دولت، لایحه چند دوازدهم ارائه می‌کند. بودجه دو یا سه دوازدهم، در حقیقت دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه سال جاری به اضافه میزان تورم است که در اختیار دولت قرار می‌گیرد.