به گزارش سایت خبری پرسون از اصفهان، مجتبی برزگر از بی اعتنایی سازمان صمت به اجرای مصوبه کارگروه تنظیم بازار خبرداد و گفت: سازمان صنعت معدن تجارت استان اصفهان با گذشت یک ماه از ابلاغ مصوبه تشکیل کمیته قانونی نرخ گذاری میوه و تره بار از سوی استانداری آن را اجرا نکرده است.
وی با بیان اینکه امروز میوه با قیمت غیر واقعی به دست مصرف کنندگان می رسد که این امر به دلیل آشفتگی که در بازار میوه و تره بار شاهد هستیم، ادامه داد: برای حل این مشکل، تشکیل کمیته قانونی نرخ گذاری میوه و تره بار در کارگروه تنظیم بازار استان توسط انجمن استان پیشنهاد داده شد.
برزگر ادامه داد: بر اساس دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات مصوب سال ۱۳۹۱ میوه و تره بار در گروه سوم تعریف شده است و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا باید تعیین شود و هر گونه نرخ گذاری غیرقانونی است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان با انتقاد از فعالیت کمیته غیرقانونی نرخ گذاری در میدان میوه و تره بار اصفهان که موجب آشفتگی این بازار شده است یادآور شد: در این کمیته که برای مردم تصمیم می گیرند هیچ نماینده ای از جامعه مصرف کننده حضور ندارد و این بزرگ ترین معضل و ایرادی است که می توان به این کمیته گرفت.
بیشتر بخوانید؛
قیمت روز انواع میوه و تره بار در بازار
وی با بیان اینکه تشکیل کمیته قانونی نرخ گذاری مصوبه کارگروه تنظیم بازار است و انجمن اعضای این کمیته را که شامل نمایندگانی از استانداری، تعزیزات؛ سازمان صمت، اتحادیه عمده و خرده فروشان میوه و تره بار، دادستانی، جهاد کشاورزی و خود انجمن حقوق مصرف کنندگان استان است را پیشنهاد داده ادامه داد: این مصوبه به همراه نامه انجمن مبنی بر پیشنهاد اعضای کمیته برای اجرا به سازمان صمت استان اصفهان ارسال شده است.
برزگر افزود: متاسفانه پس از گذشت یک ماه هنوز این مصوبه و در نتیجه کمیته قانونی نرخ گذاری تشکیل نشده است و کمیته غیرقانونی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
به گفته وی این سوال مطرح است که چه کسانی از وضعیت آشفته بازار میوه و تره بار سود می برند ؟ سوال دیگر اینکه چرا علی رغم ارجاع یک مصوبه قانونی از سوی استانداری هنوز از اجرای آن سر باز زده می شود ؟
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان از وجود برخی تخلفات در میدان میوه و تره بار اصفهان خبر داد و گفت: پیرو اجرا نشدن مصوبه، نامه ای برای پیگیری موضوع به سازمان صمت ارسال شده اما با گذشت ۱۰ روز هنوز هیچ جوابیه ای به ما داده نشده است.
وی با اشاره به بهره مندی از ابزار قانونی برای اجرای مصوبه تصریح کرد: این بی توجهی به اجرای مصوبه با ارسال نامه ای به معاون پیگیری حقوق عامه دادستانی در دست پیگیری است.