به گزارش پرسون، محمد جواد کولیوند با بیان اینکه صحبت‌های مطرح شده در باره اینکه لایحه جامع انتخابات به کمیسیون امورداخلی کشور نیامده، فاقد وجاهت قانونی است؛ گفت: با پیگیری‌های وزارت کشور، دولت، برای رفع کاستی‌های موجود در قوانین جاری انتخابات و رفع پراکندگی موجود در این قوانین، لایحه جامع انتخابات را در اسفند ۹۷ با قید دو فوریت به مجلس دهم ارائه کرد، اما به سبب طولانی شدن روند بررسی و نبود وقت کافی جهت سیر مراحل قانونی تصویب نهایی این لایحه در مجلس دهم، این مهم به منتخبان مردم در مجلس یازدهم محول شد.
کولیوند گفت: به جای اینکه لایحه جامع انتخابات که با همکاری دولت، مجلس و نهاد شورای نگهبان آماده شده بود؛ در دستور کار نمایندگان و اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها قرار گیرد؛ اساسا ارسال و ارجاع اصل لایحه به مجلس و کمیسیون مربوطه مورد انکار واقع می‌شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس تصریح کرد: در همان ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم، نامه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شد که دولت همچنان مصر بر پیگیری لایحه جامع انتخابات در مجلس است.
وی اضافه کرد: از آغاز فعالیت مجلس جدید، یکی از مواردی که بسیار مورد تاکید دولت و وزارت کشور بوده است؛ موضوع ادامه سیر مراحل تصویب لایحه جامع انتخابات بود.
کولیوند عنوان کرد: این لایحه اکنون در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها موجود است و نامه دولت هم ابلاغ شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس در پایان با بیان اینکه نامه‌ای رسمی به امضای وزیر کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مسئله لایحه جامع انتخابات ارسال شده است، گفت: نظر و رویکرد وزارت کشور بر لزوم در دستور کار قرار گرفتن لایحه جامع انتخابات است و انتظار داریم نمایندگان مجلس با همکاری و تعامل با دولت و وزرات کشور به بررسی این لایحه و تبدیل آن به قانون کمک کنند.
