به گزارش پرسون، بیش از 4 ماه است که از برکناری رضا رحمانی گذشته و این وزارتخانه هنوز با سرپرست اداره میشود. این در حالی است که این روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل وضعیت تورمی کالاها یکی از مهمترین وزارتخانهها به شمار میرود اما رئیسجمهور تا این لحظه هیچ تصمیمی برای انتخاب وزیر برای این وزارتخانه نگرفته است.
طبق اصل 135 قانون اساسی "رییس جمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید".
رییس جمهور بعد از برکناری رحمانی از سمت وزیر، مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارتخانه انتخاب کرد که اواخر مرداد ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت با 140 رای مخالف و 104 رای موافق به «مدرس خیابانی» اعتماد نکردند.
در واقع مسئول اصلی ساماندهی بازار انواع کالاها وزارت خانه ای است که ۴ ماه است وزیر ندارد و هرکس به صورت سلیقه ای بدون هیچ سیاست روشنی در پی انجام امور روزمره این نهاد سیاستگذار صنعتی است.
جعفر سرقینی با توجه به جایگاه و سابقهای که در وزارت صمت دارد و مدت زمان کوتاهی که از دولت برای سر و سامان بخشیدن به موضوع باقی مانده است، یکی از گزینههای محتمل برای این جایگاه ارزیابی میشد. او هر چند سابقه قابل قبول داشته باشد، اما عملکرد اخیر او کمی شک و شبهه به همراه داشته است.
دراین مدتی که سرقینی سرپرست وزارت صمت بوده است اقدام خاصی از طرف او صورت نگرفته و تغییر روندی را در این وزارتخانه شاهد نبودیم، سرقینی در این روزها یا علاقهای به انجام کار ندارد یا به او اجازهای برای انجام فعالیت داده نشده است. مدتی قبل حسن روحانی رئیس جمهور طی نامهای اجازه هر گونه عزل و نصبی را از جعفر سرقینی به عنوان سرپرست وزارت صمت سلب کرد و این میتواند مهر تاییدی بر بیمیلی سرقینی برای فعالیت به عنوان وزیر و دست و بال بستهاش در مقابل دولت باشد.
در طول ماه های اخیر قیمت انواع کالاهای مصرفی مردم دست خوش نوسانات متعددی شده است به نحوی که بررسی قیمت ها نشان می دهد تغییرات قیمتی در کالاها از هفتگی به روزانه رسیده است و همین امر نگرانی مردم را در تأمین نیازهای مصرفی خود تشدید کرده است.
جالب اینجاست مسئول اصلی ساماندهی بازار انواع کالاها وزیری است که معلوم نیست چه زمانی قرار است انتخاب شده و بر مسند بنشیند.
نبود مسئول مربوطه وزارت صنعت عاملی شده تا یک برنامه مسنجم برای صنایع آنهم در شرایط فعلی اقتصادی کشور تدوین نشود و همین امر سرگردانی صنایع را بیشتر از گذشته کرده است. نبود مواد اولیه کافی ، افزایش هزینه های تولید باعث شده تا تولید با چنگ و دندان چرخه فعالیت خود را ادامه دهد از آن طرف بازار نیز با غفلت واحدهای نظارتی هر روز مصرف کننده را با رقم های نجومی در انواع کالاها روبه رو می کند.
امروز گله اصلی تولیدکننده نبود یک برنامه روشن آنهم با گذشت 5 ماه از سال 99 است. جالب اینجاست در شرایط کرونا قرار بود برای حمایت از تولیدکننده داخلی تسهیلات هم به آنها پرداخت شود اما متأسفانه این موضوع اجرایی نشده و تولید با سیر افزایش هزینه ها روبه رو شده است.
حالا باید منتظر ماند و دید که رئیسجمهور در نهایت چه زمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را معرفی خواهد کرد.