اقتصاد دریا فقط بندر و کشتی نیست؛ حلقه مفقوده جنوب استارتاپ‌های دریایی کجاست؟

به گزارش سایت خبری پُرسون، دکتر سید عماد خیرآباد، کارشناس اقتصاد دریاپایه، در یادداشتی به ظرفیت مغفول استارتاپ‌های دریایی و نقش اقتصاد خدمات در توسعه دریامحور جنوب پرداخته است. او با تأکید بر ضرورت پیوند میان بنادر، صنایع و شرکت‌های فناور، ایجاد "شبکه نوآوری اقتصاد دریایی جنوب" را راهکاری برای تبدیل مسائل واقعی صنعت به راهکارهای فناورانه و قراردادهای تجاری می‌داند.

دکتر سید عماد خیر آباد نوشت:

اقتصاد دریامحور معمولاً با توسعه بنادر، ساخت شناور، صنایع دریایی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بزرگ شناخته می‌شود؛ درحالی‌که بخش مهمی از فعالیت اقتصادی دریا در خدماتی شکل می‌گیرد که برای جابه‌جایی کالا و فعالیت شناورها ضروری‌اند. خدمات لجستیکی، تعمیر و نگهداری، بازرسی فنی، مدیریت اسناد و اطلاعات، انبارداری، رهگیری محموله و راهکارهای مدیریت عملیات، بخشی از این زنجیره را تشکیل می‌دهند و هرچه فعالیت بندری و دریایی گسترش پیدا کند، کیفیت، سرعت و هزینه ارائه این خدمات نیز اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

از این منظر، مسئله جنوب فقط افزایش ظرفیت فیزیکی بنادر نیست، بلکه به همان اندازه باید به ارزش و بهره‌وری خدماتی که پیرامون این ظرفیت ایجاد می‌شود توجه کرد. کاهش زمان توقف شناورها، بهینه‌سازی جابه‌جایی کالا، پیش‌بینی خرابی تجهیزات، مدیریت دقیق‌تر موجودی و بهبود جریان اطلاعات، نمونه‌هایی از مسائلی هستند که مستقیماً بر هزینه فعالیت دریایی اثر می‌گذارند و به همین دلیل می‌توانند زمینه شکل‌گیری بازارهایی برای شرکت‌های فناور و کسب‌وکارهای تخصصی را فراهم کنند.

بااین‌حال، وجود مسئله به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری بازار نیست؛ زیرا یک شرکت فناور ممکن است راهکاری برای حل یک مشکل عملیاتی داشته باشد، اما اگر مشتری مشخص، داده موردنیاز و امکان آزمون راهکار در محیط واقعی را در اختیار نداشته باشد، محصول آن ممکن است در مرحله نمونه اولیه باقی بماند. از سوی دیگر، بنگاه‌های بزرگ نیز ممکن است با مسائل جدی مواجه باشند، اما این مسائل را به نیازهای مشخص فناورانه تبدیل نکنند و درنتیجه، میان عرضه فناوری و تقاضای واقعی اقتصاد دریاپایه فاصله‌ای ایجاد شود که مانع تجاری‌شدن بسیاری از راهکارها خواهد شد.

به اعتقاد نگارنده در چنین شرایطی، سیاست توسعه اقتصاد دریایی باید بخشی از تمرکز خود را از حمایت مستقیم از شرکت‌های نوآور به سمت ایجاد تقاضا برای راه‌حل‌های نوآورانه منتقل کند؛ زیرا تا زمانی که یک مسئله اقتصادی به تقاضای قابل خرید تبدیل نشود، حمایت مالی به‌تنهایی نمی‌تواند بازار پایداری برای شرکت‌های فناور ایجاد کند. بر همین اساس، راهکار عملی می‌تواند ایجاد "شبکه نوآوری اقتصاد دریایی جنوب"باشد؛ نه به‌عنوان یک سازمان اداری جدید، بلکه به‌عنوان سازوکاری برای ایجاد ارتباط عملیاتی میان بنادر، اپراتورهای بندری، شرکت‌های کشتیرانی، صنایع، شرکت‌های لجستیکی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور.

البته می‌بایست توجه کرد که در این چارچوب، شبکه باید از مسئله شروع کند، نه از ایده؛ به این معنا که هر یک از بازیگران بزرگ زنجیره دریایی، مسائل مشخص و قابل‌اندازه‌گیری خود را تعریف کنند و سپس شرکت‌های فناور برای حل آن‌ها راهکار ارائه دهند. برای مثال، کاهش زمان توقف شناورها، کاهش هزینه جابه‌جایی، افزایش دقت مدیریت موجودی یا کاهش توقف تجهیزات می‌تواند به‌عنوان یک مسئله مشخص تعریف شود و راهکار منتخب نیز پیش از خرید گسترده، در محیط واقعی و برای یک دوره مشخص مورد آزمون قرار گیرد. به این ترتیب، موفقیت یک فناوری نه با تعداد قابلیت‌های فنی آن، بلکه با شاخص‌هایی مانند کاهش هزینه، کاهش زمان، افزایش بهره‌وری یا کاهش ریسک سنجیده خواهد شد.

در این مدل، نقش "مشتری لنگر" نیز اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا یک بندر، شرکت کشتیرانی یا بنگاه صنعتی بزرگ می‌تواند نخستین خریدار راهکار باشد و در صورت اثبات نتیجه، قرارداد تجاری منعقد کند. چنین فرآیندی از یک سو ریسک تجاری‌سازی را برای شرکت فناور کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، بنگاه خریدار را مطمئن می‌کند که تصمیم او بر اساس نتیجه واقعی گرفته شده است. درنتیجه، مسیر تجاری‌سازی به‌جای وابستگی به حمایت‌های مقطعی، بر یک فرآیند مشخص تعریف مسئله، انتخاب راه‌حل، اجرای پایلوت، سنجش نتیجه و قرارداد تجاری استوار می‌شود.

جنوب نیز از این منظر مزیت قابل‌توجهی دارد؛ زیرا مجموعه‌ای از بنادر، صنایع بزرگ، جریان کالا و فعالیت‌های لجستیکی در کنار بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار گرفته است و همین تمرکز می‌تواند امکان آزمون یک خدمت در مقیاس واقعی و سپس توسعه آن را فراهم کند. اگر یک راهکار بتواند در یک بندر یا زنجیره لجستیکی، کاهش قابل‌اندازه‌گیری در هزینه یا زمان ایجاد کند، پس از استانداردسازی می‌توان آن را در سایر بنادر ایران و در مرحله بعد، در بازار منطقه عرضه کرد. بنابراین، توسعه خدمات فناورانه می‌تواند از یک کسب‌وکار محدود محلی فراتر رود و به فعالیتی با بازار گسترده‌تر تبدیل شود.

البته اجرای این مدل به چند پیش‌شرط عملیاتی وابسته است؛ ازجمله دسترسی کنترل‌شده به داده‌های موردنیاز، امکان اجرای پایلوت در محیط واقعی، فرآیند شفاف خرید و قرارداد فناوری، تأمین مالی مرحله تجاری‌سازی و آمادگی بنگاه‌های بزرگ برای پذیرش ریسک راهکارهای جدید.

در نبود این الزامات، حتی افزایش تعداد شرکت‌های فناور نیز الزاماً به توسعه بازار خدمات دریایی منجر نخواهد شد؛ زیرا مسئله اصلی همچنان پابرجا خواهد بود و آن، نبود مسیر مشخص از «راهکار» تا «خرید» است.

منبع: پُرسون