روایت پنج سال چشمانتظاری برای اجرای احکامی که قطعی شدهاند. روایت مردمی که سرمایهشان رفت و سالهایشان در راه اجرای حکم ماند. میگویند ما حکم نمیخواهیم؛ حکم داریم... فقط میخواهیم صاحب حکم، ما را بشنود و ساعتی ما را ببینید دردمان بشنود. بیش از صد نفر از مالباختگان پروندههای ایرتویا، آریتا و نگین خودرو، با وجود صدور احکام قطعی و گذشت بیش از پنج سال، همچنان در انتظار اجرای احکام خود هستند؛ حالا مطالبهشان روشن و ساده است: دکتر فرهادی رئیس مردمی سازمان تعزیرات حکومتی، برای شنیدن مستقیم حرفهای مالباختگان و نمایندگان آنان، یک وقت ملاقات یک ساعته تعیین کند. و دری هم به روی آنها بگشایید.
به گزارش سایت خبری پُرسون، بیش از صد نفر از مالباختگان پروندههای مرتبط با شرکتهای ایرتویا، توسعه خدمات بازرگانی آریتا و توسعه خدمات بازرگانی نگین خودرو ایرسا، پس از سالها پیگیری و مراجعات مکرر، در همان لحظات ابتدایی روز خبرنگار با طرح موضوع خود با پُرسون، یک مطالبه روشن و مشخص مطرح کردند:
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، زمانی را برای ملاقات با مالباختگان یا نمایندگان ما اختصاص دهد.
مطالبهای که شاید در نگاه نخست ساده به نظر برسد، اما برای افرادی که سالهاست میان پرونده، حکم، اجرای احکام و وعدههای پیگیری سرگردان ماندهاند، میتواند آغاز پایان یک انتظار طولانی باشد.مالباختگان در حالی خواستار دیدار مستقیم با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هستند که ارتباط بیواسطه مسئولان با مردم، شنیدن مستقیم مطالبات آنان و پرهیز از ایجاد فاصله میان مردم و مدیران، همواره از اصول مورد تأکید رهبر شهید انقلاب در حوزه حکمرانی و خدمت به مردم بوده است.
پنج سال فقط از زمان آخرین احکام قطعی گذشته است
این گروه از مالباختگان در گفتگو با خبرنگار ما میگویند در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با انعقاد قراردادهای خرید نقدی یا مشارکتی خودرو، مبالغی را مطابق نرخهای آن زمان به شرکتهای طرف قرارداد پرداخت کردهاند؛ اما در ادامه، به گفته آنان، تعهدات قراردادی در خصوص تحویل خودرو اجرا نشده است.
پروندههای مربوط به تخلفات این شرکتها در ادامه در مراجع قضایی و تعزیراتی مورد رسیدگی قرار گرفت و به گفته مالباختگان، در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ احکامی در شعب مختلف سازمان تعزیرات حکومتی صادر شد که شرکتهای محکومعلیه را به ایفای تعهدات و جبران خسارت ملزم میکرد.
آنان تأکید دارند که بخشی از این آرا پس از طی مراحل اعتراض و رسیدگی در مراجع بالاتر، قطعی شده است.
با این حال، پرسش امروز مالباختگان دیگر درباره اصل محکومیت یا رسیدگی قضایی نیست؛ پرسش آنان درباره اجرای احکامی است که میگویند سالهاست قطعی شدهاند.
مالباختگان همچنین مدعیاند که در جریان مراجعات و پیگیریهای مکرر، اظهاراتی از سوی شرکتها مطرح شده که از نگاه آنان، اعتبار و قابلیت اجرای احکام تعزیرات را زیر سؤال میبرد؛ بهگونهای که به گفته مالباختگان، این استدلال مطرح شده است که اگر احکام صادرشده قابلیت اجرا داشت، طی سالهای گذشته به اجرا درآمده بود!
مالباختگان این رویکرد را نگرانکننده میدانند و معتقدند چنین اظهاراتی، در صورت صحت، نهتنها بر ابهامات موجود درباره سرنوشت احکام میافزاید، بلکه ضرورت ورود مستقیم و شفاف رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی برای تعیین تکلیف موضوع را دوچندان میکند.
خودروها و املاک توقیف شد؛ اما انتظار ادامه دارد
مالباختگان میگویند در مسیر اجرای احکام، اقداماتی از جمله توقیف تعدادی خودرو و بازداشت برخی املاک شرکتهای محکومعلیه نیز انجام شده است؛ اما با وجود این اقدامات، پروندههای آنان همچنان به سرانجام نهایی نرسیده است.
آنان میگویند بیش از پنج سال از صدور آخرین احکام قطعی گذشته و در این مدت، مسئولان مختلفی در واحد اجرای احکام تغییر کردهاند؛ اما نتیجهای که بتواند به انتظار چندینساله آنان پایان دهد، حاصل نشده است.
در این میان، خسارت تنها یک عدد در یک پرونده نیست؛ پشت هر پرونده، خانوادهای قرار دارد که سرمایه و پساندازش را برای خرید خودرو پرداخت کرده و سالهاست چشمانتظار بازگشت سرمایه یا اجرای مفاد حکم مانده است.
یک مطالبه ساده؛ ما را ببینید.همین
مالباختگان میگویند در سالهای گذشته بارها از شهرها و استانهای مختلف راهی تهران شدهاند و برای پیگیری وضعیت پروندههایشان به سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه کردهاند.
به گفته آنان، درخواستهای متعددی نیز برای برگزاری جلسه با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و ارائه مستقیم مستندات و مشکلات مطرح شده، اما تاکنون این دیدار محقق نشده است.
اینجا مطالبه مالباختگان روشن است: آنها نه درخواست تغییر حکم دارند، نه خواستار نادیده گرفتن قانوناند و نه میخواهند مسیر قانونی پروندهها کنار گذاشته شود؛ فقط میخواهند یکبار، مستقیماً با عالیترین مقام سازمان تعزیرات حکومتی دیدار کنند و وضعیت اجرای احکام خود را توضیح دهند.
آنها میگویند تمام مستندات، احکام قطعی و نظریات کارشناسی مربوط به میزان خسارت و دیون در پروندهها موجود است و آمادهاند آنها را در جلسهای با رئیس سازمان ارائه کنند.
آقای رئیس؛ فقط یک وقت ملاقات
شاید در میان انبوه پروندههای سازمان تعزیرات حکومتی، این پروندهها نیز یکی از دهها پروندهای باشد که روزانه بر میز مدیران قرار میگیرد؛ اما برای مالباختگان، این پروندهها تمام زندگی آنهاست.
بیش از پنج سال انتظار، یعنی پنج سال بلاتکلیفی برای خانوادههایی که میگویند حکم قطعی به نفع آنان صادر شده اما هنوز به نتیجه عملی آن نرسیدهاند.
از همین رو، مطالبه آنان را میتوان در یک جمله خلاصه کرد:
آقای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی؛ به ما یک وقت ملاقات بدهید.
یک جلسه؛ با حضور رئیس سازمان یا نماینده تامالاختیار ایشان و نمایندگان مالباختگان. در این جلسه، مستندات ارائه شود، وضعیت اجرای احکام بررسی شود، موانع احتمالی روشن شود و اگر مانعی در مسیر اجرای احکام وجود دارد، راهکار قانونی آن مشخص شود.
گاهی برای حل یک گره چندساله، نخستین قدم نه یک دستور پیچیده، بلکه شنیدن صدای کسانی است که سالها پشت درِ همان اداره منتظر ماندهاند.
مطالبه پُرسون: اجرای قانون، از شنیدن صدای مردم آغاز میشود
پُرسون، با تأکید بر ضرورت رعایت قانون، این مطالبه مشخص مالباختگان را به گوش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی میرساند:
آیا امکان اختصاص یک وقت ملاقات برای شنیدن مستقیم سخنان مالباختگان و نمایندگان آنان وجود دارد؟
اگر احکام قطعی وجود دارد، اگر پروندهها سالها در مرحله اجرا باقی ماندهاند و اگر مالباختگان مستندات و نظریات کارشناسی خود را در اختیار دارند، شاید یک جلسه مستقیم بتواند بسیاری از ابهامات را روشن و مسیر اجرای قانون را هموار کند.
مالباختگان چیزی فراتر از قانون نمیخواهند؛ آنها اجرای قانون و فرصتی برای شنیدهشدن میخواهند.
اکنون توپ در زمین سازمان تعزیرات حکومتی است؛ یک وقت ملاقات؛ شاید آغاز پایان پنج سال انتظار باشد.
پُرسون آمادگی دارد قبل یا بعد از دیدار پاسخ و توضیحات سازمان تعزیرات حکومتی درباره وضعیت این پروندهها، روند اجرای احکام را بدون کموکاست منتشر کند.
منبع: پُرسون
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:
