نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در رم، بار دیگر پرونده ایران در این نهاد بینالمللی را به کانون توجهات بازگرداند. نشستی که برخلاف فضاسازی برخی جریانهای مخالف عادیسازی روابط ایران با این نهاد، با ثبت پیشرفتهایی در پرونده کشورمان همراه بود.
رئیس قوه قضاییه همزمان با سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، با حضور سرزده در مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاههای صلح تهران، از بخشهای مختلف این مجتمع بازدید کرد و صلحیاران را سربازان گمنام دستگاه قضا خواند.
مرکز رسانه قوه قضاییه از بازداشت زنی خبر داد که به گفته این مرکز، در سازماندهی و جهتدهی شعارهای برخی تجمعات نقش داشته و برای برگزاری تجمعات جدید در تهران برنامهریزی میکرده است.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به زندان اوین گفت: این پرونده با بهرهگیری از نظر کارشناسان و مشارکت وکلای قوه قضاییه و کانون وکلا تشکیل شده و مدارک و مستندات کافی برای رسیدگی در آن وجود دارد.
رئیسکل دادگستری استان قم از توقیف یک واحد آپارتمان متعلق به مهدی نصیری در قم خبر داد و گفت شناسایی و ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول ساعدینیا، از جمله خودروها، سهام شرکتها و رمزارزها، همچنان ادامه دارد.
رئیس قوه قضاییه با حضور در نشست آسیبشناسی پرونده تراستیها و جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان، ضعف اعتبارسنجی و نظارت بانکها را بررسی کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران نیز از بازگشت بیش از ۹.۵ میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی با پیگیریهای قضایی خبر داد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه از برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده شهدای مدرسه میناب در سوم آذرماه ۱۴۰۵ با حضور خانوادههای شهدا در شعبه ۵۵ امور بینالملل تهران خبر داد و گفت: ۱۴ کارشناس متخصص برای بررسی ابعاد مختلف این پرونده به میناب اعزام شدهاند.
با وجود رد شکایت چند باشگاه از استقلال در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، پرونده یاسر آسانی و ابهامات مربوط به وضعیت قرارداد و نحوه استفاده از این بازیکن همچنان در کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال بررسی است؛ موضوعی که نگرانیهایی درباره احتمال صدور رأی انضباطی علیه آبیپوشان ایجاد کرده است.
با صدور کیفرخواست در دو پرونده مربوط به حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، پرونده ۹۷ متهم برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است؛ به گفته سخنگوی قوه قضائیه، اتهامات مطرحشده شامل افساد فیالارض، برهم زدن امنیت کشور و تخریب اموال عمومی است.
خلیلی در بررسی پرونده کثیرالشاکی خودرویی تأکید کرد؛
معاون اول قوه قضاییه در نشست بررسی پرونده فرداموتورز با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف حدود ۹ هزار خودروی معوق، خواستار ارائه برنامهای واقعبینانه برای تولید و تحویل خودروها شد و اعلام کرد تعهدات قبلی شرکت باید در اولویت قرار گیرد.
معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه از تشکیل قریبالوقوع پروندههای حقوقی و کیفری درباره حوادث میناب و لامرد خبر داد و گفت ایران در پی آن است که عاملان و آمران این حوادث در مراجع بینالمللی ذیصلاح مورد پیگیری قضایی قرار گیرند.
رئیس هیات پارلمانی ایران در اتحادیه بینالمجالس جهانی گفت: پرونده عاملان جنایت علیه سردار قاسم سلیمانی، دانشمندان و فرماندهان نظامی، شهروندان و رهبر شهید انقلاب در محاکم قضایی ایران در دست بررسی است و بهزودی درباره آنها حکم قصاص صادر خواهد شد.
رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت تقویت وظیفه نظارتی این دیوان گفت: پروندههای قضایی باید از همان ابتدا بهصورت محکم، مستدل و مستند تشکیل شوند تا مراحل بعدی رسیدگی با مشکلات کمتری همراه باشد.
سخنگوی قوه قضاییه از ورود پرونده حقوقی ترور شهید قاسم سلیمانی به مرحله اجرای احکام خبر داد و گفت این پرونده با ۳ هزار و ۳۱۷ شاکی، پس از صدور رأی اکنون در حال پیگیری برای اجرای حکم است؛ پرونده کیفری نیز پس از صدور کیفرخواست در مرحله رسیدگی دادگاه قرار دارد.
قوه قضاییه با تشریح روند رسیدگی به پرونده حمید رسایی اعلام کرد که این پرونده از زمان ثبت در دادسرای ویژه روحانیت تا صدور رأی قطعی، ۸۳۳ روز در مسیر رسیدگی قضایی قرار داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران از بررسی ۶ پرونده مهم و کثیرالشاکی در حوزههای خودرویی و بانکی خبر داد و گفت: تسریع در اجرای احکام، جبران خسارت زیاندیدگان و صیانت از بیتالمال و حقوق عامه محور تصمیمهای این جلسه بوده است.
آخرین وضعیت پروندههای قضایی مرتبط با شهادت آرمان علیوردی، عباس عبدی، صادق زیباکلام، حشمتالله فلاحتپیشه، سیامک رحمانی، برنامه «با ضیا» و ماراتنهای تهران و کیش تشریح شد؛ بر اساس این گزارش، بخشی از احکام صادرشده همچنان قطعی نشده و برخی پروندهها نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی قضایی قرار دارند.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اجرای حکم پرونده گروه عظام در چارچوب قانون گفت: در فرآیند اجرای حکم و واگذاری واحدهای تولیدی، ضمن رعایت حقوق محکومله، باید از توقف فعالیت کارخانهها و از بین رفتن اشتغال نیروی انسانی جلوگیری شود.