به گزارش سایت خبری پُرسون، دکتر علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با اعلام دستاوردهای کلیدی این سازمان در هفتماهه اول سال ۱۴۰۵، از رشد بیسابقه ۱۵۵ درصدی مبلغ محکومیتهای وارده به اجرای احکام و ثبت نرخ بالای ۹۸ درصدی رسیدگی به پروندههای شعب بدوی خبر داد.
در این دوره زمانی، از مجموع ۴۵۹٬۸۰۵ فقره پرونده وارده به شعب بدوی (شامل حوزههای کالا و خدمات، بهداشت و درمان، و قاچاق کالا و ارز)، تعداد ۴۴۹٬۱۴۸ فقره مختومه شده است که این امر نشاندهنده نرخ رسیدگی ۹۸ درصدی پروندههای وارده و تلاش جهادی همکاران در سراسر کشور برای احقاق حقوق عامه و نظارت بر بازار است.
دکتر فرهادی با تأکید بر تمرکز این سازمان بر بازدارندگی احکام و صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قانونمند، به آمار درخشان اجرای احکام اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۲.۹ همت (هزار میلیارد تومان) رأی محکومیت در این هفت ماهه وارد مرحله اجرای احکام شده است که مقایسه آن با مدت مشابه، حکایت از جهش ۱۵۵ درصدی دارد. همچنین با تلاش واحدهای اجرای احکام، بیش از ۷.۲ همت وصولی به خزانه دولت واریز شده که نسبت به سال گذشته ۵۹ درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه با اشاره به اهمیت نظارتهای میدانی و پیشگیرانه تصریح کرد: واحدهای گشت مشترک سازمان نیز در همین بازه زمانی با راهاندازی ۲۳٬۸۰۱ اکیپ گشت، بیش از ۱۵۰ هزار بازرسی تخصصی از واحدهای صنفی و اقتصادی انجام دادهاند که این حضور فعال، نقشی کلیدی در ثبات بازار و برخورد با تخلفات احتمالی ایفا کرده است.
منبع: تعزیرات حکومتی