به گزارش سایت خبری پُرسون، گزارشهای رسمی تورم که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر شده با وجود کاهش نسبی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه، روند فزاینده بر نرخ تورم سالانه حاکم است و موجب شده تا براساس محاسبات مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه به ۶۶ درصد رسیده است. این نرخ پس از سال ۱۳۲۲ که ایران در اشغال متفقین بود، بالاترین تورم تجربه شده در ایران محسوب میشود.
علی قنبری، معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی در دولت روحانی گفت: کاهش تورم ماهانه برای یک ماه یا کاهش ۰.۷ درصدی تورم نقطه به نقطه در شرایطی که نرخ حدود ۸۷ و ۸۸ درصد است را نباید اتفاقی مهم و چشمگیر دانست. در شرایطی که تورم به وضعیت ابرتورم رسیده، چیزی که ما امروز در کشورمان با آن مواجه هستیم، کاهش یک ماهه تورم چیز مهمی محسوب نمیشود و این تغییرات مستمر بلندمدت است که میتواند قابل اتکا به حساب آید.
او ادامه داد: کاهش نسبی تورم در تیرماه و رسیدن آن به ۳.۱ درصد که توسط مرکز آمار اعلام شده را نباید یک اتفاق چشمگیر به حساب آورد زیرا تنها در یک ماه از ۱۲ ماه سال کاهشی نسبی رخ داده است. این میزان کاهش پس از ماههای تورم ماهانه بیش از ۵ درصد، تاثیر مهمی بر روند تورم سالانه که شاخص اصلی تورم و مهمترین ملاک جهش قیمتها است نخواهد داشت. مگر اینکه تورم ماهانه برای چندین ماه پی در پی کاهنده باشد و ادامه یابد که به نظر نمیرسد ما در این مسیر قرار گرفته باشیم.
وارد عصر ابر تورم شدهایم
تورم ۳.۱ درصدی در ماه به معنای آن است که نرخ تورم سالانه به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید و این امر موجب میشود تا این نرخ تورم را چندان نتوان جدی گرفت. این در حالی است که در اردیبهشت ماه تورم ماهانه ۸.۸ درصد اعلام شده بود. اگر برای یک سال مداوم تورم ماهانه ۹ درصد باشد، در پایان سال نرخ تورم سالانه به بیش از ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
قنبری در این باره گفت: واقعیت این است که رسیدن به یک تورم ماهانه بیش از ۳ درصد، در شرایط عادی نه تنها یک دستاورد نیست که یک آغاز یک بحران است. متاسفانه چنان نرخ تورم در اقتصاد ما رها شده و بالا میرود که دست یافتن به این ارقام بالا برای برخی، یک دستاورد محسوب میشود. برای اینکه وضعیت تورم در کشور عادی شود باید نرخ تورم ماهانه بیش از اینها کم شود و نرخ فعلی هم هنوز نرخ بسیار بالایی به حساب میآید.
مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی دولتی درباره تورم فعلی کشور توضیح داد: در آخرین گزارش مرکز آمار تورم سالانه در حالی به ۶۶ درصد رسیده که نسبت به خرداد ماه رشدی ۴ درصدی داشته و بالاترین تورمی است که در دهههای اخیر تجربه کردیم. این نرخ به واقع یک نرخ نگرانکننده است و شدت تورمی که مزدبگیران، کارگران و اقشار میانی و پایینی حس میکنند به مراتب بیشتر از تورم اعلامی است.
او ادامه داد: این نرخ ۶۶ درصدی علاوه بر اینکه یک نرخ بی سابقه است، به معنای آغاز عصر ابرتورم در کشور ماست. به طور کلی تورم بیش از ۵۰ درصد را میتوانیم «ابر تورم» بنامیم. از اسفند ۱۴۰۴ تورم سالانه به بیش از ۵۰ درصد رسید و در ماههای آینده هم به نظر میرسد از نرخ فعلی ۶۶ درصدی فراتر رود. در این شرایط از دولت انتظار میرود فعالانه تر عمل کند. تیم اقتصادی دولت باید برای رفع این چالش چارهجویی کند. به طور خاص بانک مرکزی و وزارت اقتصاد میتوانند با تحول در سیاستگذاری پولی و مالی، جلوی این روند فزاینده را بگیرند.
گفتنی است از سال ۱۳۱۶ که نرخ تورم سالانه در ایران محاسبه شده تنها در سالهای ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳، همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، تورم به بیش از نرخ فعلی رسید و به این ترتیب تورم ۱۴۰۵ بالاترین تورم ایران در ۸۳ سال گذشته به حساب میآید. در ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ به ترتیب تورم سالانه ۹۶.۲ درصد و ۱۱۰.۵ درصد محاسبه شده است. سال ۱۳۲۲ تنها سالی است که در ایران معاصر تورم سه رقمی شده بود.
سیاستگذار میتواند شدت فشارها را کمتر کند
دولت به دلیل جنگ و محاصره اقتصادی از نظر درآمد و منابع دچار مضیقه بزرگی شده است. همین کمبود منابع تبدیل به بهانهای شده که دولت دست به افزایش قیمتها بزند. یک ماه پیش دولت اجازه افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان را داد و اخیرا هم شنیده میشود که بنا است نرخ سوم بنزین را هم افزایش دهند. در شرایطی که دونالد ترامپ تمام تلاش خود را برای کاهش قیمت بنزین به کار بسته، در ایران به بهانههای مختلف دولت میخواهد افزایش قیمت بنزین را توجیه کند.
در این باره قنبری گفت: دولت مراقب «تله گرانسازی» باشد. این افزایش قیمتها به گرانی بیشتر و تورم بالاتر منجر میشود. در حالی که از دولت انتظار میرود هم و غم خود را بر کاهش تورم بگذارد، با این اقدامات دولت در عمل مسیر جهشهای بیشتر هموار شده است. افزایش قیمت نان به عنوان یکی از اساسیترین کالاهای مصرفی مردم یا نرخ حاملهای انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر تورم، نشادندهنده درک اشتباه تیم اقتصادی دولت است.
از نظر عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس دولت باید تمام تلاش خود را بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی بگذارد.
او به سیاست ارزی اشاره کرد و گفت: دولت با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، به جای تثبیت سیاست گرانی پلکانی را در پیش گرفت. اینکه قیمت ارز واردات کالاهای اساسی یا دارو پلکانی گران شود، به معنای کنترل تورم نیست و هر چقدر قیمت ارز بالا برود، فشار معیشتی به مردم هم بیشتر میشود. دولت به دلیل کمبود منابع دست به آن شوک ارزی زد اما هر توجیهی هم که پشت این اقدام باشد نمیتواند اثر تورمی آن را پنهان کند.
از زمان حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، تا به امروز نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به نحوی چشمگیر افزایش پیدا کرده و در عرض چند ماه از حدود ۱۱۰ هزار تومان به حدود ۱۶۰ هزار تومان رسیده که سبب تداوم تورم مواد خوراکی شده است.
از نظر معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی مادامیکه تحریم، جنگ و محاصره دریایی وجود دارد، کمبود منابع هم ادامه خواهد داشت اما از دولت انتظار میرود با سیاستگذاری، شدت فشارها بر مردم را کاهش دهد، نه اینکه با اجرای برخی اقدامات فشارهای معیشتی را بالاتر ببرد.
قنبری در مورد مسئول این وضعیت اقتصادی گفت: فشارهای خارجی حتما موثر هستند اما نقش تیم اقتصادی دولت و به طور خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت رفاه در بحران فعلی بیش از دیگر بخشها است. با مشکلاتی که در تامین کالاهای اساسی، ارز و سرکوب مداوم دستمزدها داریم، دولت نباید اجازه افزایش قیمتها را بدهد و وزارت جهاد کشاورزی هم باید تلاش کند جلوی این روند را بگیرد. متاسفانه چنین اقداماتی دیده نشده است.
پیشی گرفتن جمعیت فقیر از طبقه متوسط
اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی روند فقر در ایران پرداخت. بر این اساس نرخ فقر که در سال ۱۳۹۰ کمتر از ۲۰ درصد ایران را بر میگرفت، یعنی از هر ۵ ایرانی یک نفر فقیر بودند، در ۹۸ به ۳۰ درصد رسید یعنی از هر سه ایرانی یکی فقیر به حساب میآید. بازوی پژوهشی مجلس معتقد است در ۱۴۰۵ جمعیت فقیر به ۴۱ درصد رسیده و پیشبینی کرده تا ۱۴۰۷ بیش از ۴۵ درصد از مردم ایران فقیر به حساب آیند. یعنی در یک فاصله ۱۷ ساله جمعیت فقیر که از هر ۵ ایرانی، یک نفر را به خود دچار کرده بود، در ۱۴۰۷ از هر دو ایرانی حدودا یکی را به فقر دچار خواهد کرد.
در این باره قنبری توضیح داد: متاسفانه این روندی که مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کردند، با واقعیات جامعه ما خوانایی دارد. ما به سرعت دچار یک فقر فراگیر شدهایم و حالا جمعیت فقرا به مراتب بیش از طبقه متوسط شده است. این امر توسعه را دچار چالشهای اساسی خواهد کرد زیرا یک جامعهای که در این سطح درگیر فقر است، پیش از آنکه بتواند به توسعه برسد باید با روند فقرزدایی مواجه شود که بسیار پر هزینه است.
منبع: خبرآنلاین
