به گزارش سایت خبری پُرسون، رسول سعیدی زاده نویسنده و پژوهشگر در یادداشتی به کوچکتر شدن طبقه متوسط ایران پرداخته و توضیح داده که تورم، بحران مسکن، رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید باعث فرسایش این طبقه و افزایش شکاف اجتماعی شدهاند. او هشدار میدهد که ادامه این روند، تهدیدی جدی برای ثبات و توسعه پایدار کشور است.
رسول سعیدی زاده نوشت:
طبقه متوسط در ایران به گروهی از جامعه گفته میشود که معمولاً دارای درآمد نسبتاً پایدار اما محدود، تحصیلات متوسط تا عالی و اشتغال رسمی یا نیمهرسمی است. اعضای این طبقه عموماً شامل کارمندان دولت، کارکنان بخش خصوصی، مهندسان، پزشکان عمومی، بازاریان خُرد، صاحبان مشاغل خدماتی و بخشی از متخصصان مستقل هستند.
طبقۀ متوسط همواره ستون فقرات هر جامعۀ با ثبات بوده است؛ در نهادهای مدنی حضور دارد، با رسانهها ارتباط دارد و توانایی زیادی دارد. طبقهای که با اتّکا به کار، آموزش و امید به آینده، موتور مصرف، تولید و مشارکت اجتماعی را به حرکت درمیآورد؛ اما در سالهای اخیر در جامعۀ ایران واقعیت نگرانکننده طبقۀ متوسط در حال کوچکتر شدن است و بخش قابلتوجهی از آن به سمت طبقۀ پایین رانده میشود، شکل گرفته است. این روند، هشداری جدّی برای آیندۀ اجتماعی و سیاسی کشور بهشمار میآید.
در دو دهه اخیر، به دلیل تحریم و وضعیت سیاستگذاری نادرست درآمد طبقه متوسط تا بدان حدّ کاهش یافت که با تعریف خود دولت از فقر، این طبقه زیر خط فقر زندگی میکنند. یکی از علتهای پُررنگ بودن اعتراضات و اغتشاشات اخیر ایران نیز به خاطر وجود و نقش طبقه متوسط در آن بوده است.
نخستین و مهمترین عامل کوچکتر شدن طبقه متوسط، تورّم مزمن و افسارگسیخته در کشور است. افزایش مداوم قیمتها، بهویژه در حوزۀ کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، قدرت خرید خانوارهای متوسط را بهشدت کاهش داده است. حقوق و دستمزدها نهتنها همگام با تورّم رُشد نکردهاند، بلکه در بسیاری موارد از آن عقب ماندهاند. نتیجه آن است که خانوادههایی که تا چند سال پیش زندگی آبرومندانهای داشتند، امروز برای حفظ سطح معیشت خود ناچار به حذف آموزش باکیفیت، درمان مناسب یا پسانداز شدهاند.
در این میان، بحران مسکن نقش تعیینکننده داشته است. جهش قیمت خانه و اجاره، مسکن را از یک نیاز مصرفی به کالایی سرمایهای تبدیل کرده و فشار اصلی این تغییر بر دوش طبقۀ متوسط افتاده است. بخش بزرگی از درآمد ماهانه این طبقه صرف اجاره مسکن میشود و امکان برنامهریزی بلندمدت، ارتقای اجتماعی و حتّی تشکیل خانواده را محدود میکند.
رکود اقتصادی، نا امنی شغلی و تأثیر تحریمهای بینالمللی نیز این چرخۀ فرساینده را تکمیل کردهاند. کاهش فرصتهای شغلی پایدار، گسترش قراردادهای موقّت و اُفت ارزش پول ملی به صورت لحظهای، طبقهای را که نه سرمایۀ کلان دارد و نه مشمول حمایتهای گستردۀ است، در موقعیتی شکننده قرار داده است. همزمان، کاهش کیفیت خدمات عمومی آموزش و درمان، هزینههایی را که پیشتر دولت برعهده داشت، مستقیماً به خانوادهها منتقل کرده و فشار مضاعفی بر آنها ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، جلوگیری از کوچکتر شدن بیشتر طبقۀ متوسط نیازمند مجموعهای از سیاستهای فوری و بلندمدت است. در کوتاهمدت، مهار واقعی تورّم، ترمیم دستمزدها متناسب با تورّم واقعی، کنترل بازار اجاره مسکن و کاهش هزینههای آموزش و درمان، باید در اولویت قرار گیرد. بدون توقف سقوط قدرت خرید مردم، هر سیاست حمایتی محکوم به شکست است.
اما در بلندمدت، راهحلّها فراتر از مُسکنهای موقت هستند. اصلاح ساختار اقتصادی، ایجاد رُشد پایدار و اشتغال با کیفیت، نظام مالیاتی عادلانه، تقویت خدمات عمومی و بازسازی تحرّک اجتماعی، پیششرطهای احیای طبقۀ متوسطاند. همچنین، کاهش تنشهای خارجی و کاستن از هزینههای تحریم میتواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی کشور و بازگشت امید به آینده در طبقه متوسط ایفا کند.
کوچکتر شدن طبقۀ متوسط جامعه، فقط نشانۀ فشار اقتصادی نیست؛ نشانۀ فرسایش امید اجتماعی است. اگر این روند مهار نشود، جامعهای دوپاره به نام طبقه فقیر و طبقه غنی با شکافهای عمیق اقتصادی و اجتماعی، شکل خواهد گرفت. از این رو، حفظ و تقویت طبقۀ متوسط، ضرورتی برای ثبات و توسعۀ پایدار کشور ایران است.
منبع: پُرسون