به گزارش سایت خبری پُرسون، احسانالله هاشمنژاد روز دوشنبه در پنل همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد افزود: قانون کار از طریق ابزارهایی مانند پیمانهای دستهجمعی و توافقات درونکارگاهی، این امکان را فراهم کرده است که کارفرمایان متناسب با شرایط بنگاه، دریافتی کارگران را افزایش دهند. به همین دلیل، تعیین حداقل مزد همواره یکی از دشوارترین و طاقتفرساترین مأموریتهای شورای عالی کار بوده است.
وی با تأکید بر تفاوت افزایش اسمی مزد و قدرت خرید واقعی توضیح داد: افزایش حداقل مزد هر سال بهصورت اسمی صورت میگیرد، اما آنچه کارگران بهطور واقعی مطالبه میکنند، حفظ و ارتقای قدرت خرید است؛ موضوعی که بهشدت تحت تأثیر تورم قرار دارد. در دورههایی که تورم تکرقمی و حدود ۶ تا ۹ درصد بوده، شورای عالی کار حتی دستمزدی تا دو برابر نرخ تورم تعیین کرده است، اما افزایشهای جهشی، اگر با مهار عوامل اصلی کاهش قدرت خرید همراه نباشد، کارگران را دوباره در همان چرخه قبلی قرار میدهد.
هاشمنژاد با اشاره به سبد معیشت خانوار اظهارداشت: معیشت کارگران مبتنی بر یک سبد هزینهای شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی است. در تمام دنیا، از جمله طبق استانداردهای WHO، فائو و نهادهای تخصصی داخلی، نیازهای زیستی افراد بر اساس سن، جنس و نوع فعالیت مشخص میشود، اما بخش غیرخوراکی همواره محل چالش بوده است؛ چرا که این هزینهها میتواند بین استانها، شهرستانها و حتی محلات یک شهر متفاوت باشد.
وی ادامه داد: بُعد خانوار نیز یکی از واقعیات مهم است. در استانهای کمتر برخوردار، اندازه خانوار معمولاً بزرگتر است و ماده ۴۱ قانون کار نیز صراحتاً بر تأمین معیشت خانوار کارگری تأکید دارد. در گذشته تفاوت تورم شهری و روستایی قابل توجه بود، اما امروز این تمایز تا حد زیادی از بین رفته و فشار تورمی تقریباً بهصورت یکنواخت اعمال میشود.
نماینده دولت با اشاره به دادههای تأمین اجتماعی گفت: بررسیها نشان میدهد بیش از ۷۳ درصد بیمهشدگان تا ۲ برابر حداقل دستمزد دریافت میکنند و این عدد با در نظر گرفتن سه برابر حداقل مزد به حدود ۸۵ درصد میرسد. درواقع تنها حدود ۱۵ درصد بیمهشدگان دریافتی بین سه تا هفت برابر حداقل مزد دارند و با افزایش این سطوح، تعداد افراد بهشدت کاهش مییابد.
هاشمنژاد با تشریح ساختار کارگاهها اظهار کرد: حدود ۸۵ درصد کارگاههای کشور کمتر از ۱۰ نفر شاغل دارند و تنها حدود ۳ درصد کارگاهها بالای ۵۰ نفر نیروی کار دارند. با این حال، بیش از ۵۰ درصد اشتغال در همین سه درصد کارگاههای بزرگ متمرکز است. این موضوع نشان میدهد چگالی بیمهشدگان عمدتاً حول حداقل دستمزد شکل گرفته است.
وی درباره پیامدهای ناتوانی در تأمین معیشت کارگران گفت: بررسی وضعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر که اکنون بیکار هستند نشان میدهد «بیکاری ارادی» بهدلیل پایین بودن درآمد، بیشترین سهم را دارد؛ در حالی که در گذشته، عواملی مانند موقتی بودن شغل یا تعطیلی بنگاهها عامل اصلی بیکاری بود. امروز بسیاری از افراد به این نتیجه میرسند که ادامه کار رسمی برایشان صرفه اقتصادی ندارد.
نماینده دولت افزود: نتیجه این وضعیت، حرکت نیروی کار بهسمت بازارهای غیررسمی است. طبق آمار مرکز آمار ایران، بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش غیررسمی قرار دارد. هرچند این مسئله مختص ایران نیست و در بسیاری از اقتصادهای نوظهور عضو گروه ۲۰ مانند هند، مکزیک و برزیل نیز بیش از ۶۰ درصد اشتغال غیررسمی است، اما اشتغال غیررسمی بهدلیل نبود حمایتهای قانونی و اجتماعی، نابرابری مزدی را تشدید میکند.
هاشمنژاد تأکید کرد: اقتصاد غیررسمی نهتنها به کارگر آسیب میزند، بلکه دولتها نیز متضرر میشوند؛ زیرا منابع مالیاتی و پوششهای حمایتی را از دست میدهند. به همین دلیل، سازمان بینالمللی کار و بسیاری از دولتها سیاستهایی را برای گذار از اقتصاد غیررسمی دنبال میکنند.
وی خاطرنشان کرد: بررسی روندها نشان میدهد تصمیمات شورای عالی کار لزوماً منجر به تشدید اشتغال غیررسمی نشده است. برای نمونه، سهم اشتغال غیررسمی از حدود ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۸، در سالهای بعد کاهش محدودی را تجربه کرده، حتی در دورههایی که افزایش حداقل مزد نیز اتفاق افتاده است.
منبع: ایرنا
