به گزارش سایت خبری پُرسون، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نشست کمیسیون اصل نود مجلس گفت: بستر اصلی این اقدام، قانون است و ما به‌عنوان کارگزار صرفاً در چارچوب قانون می‌توانیم وظایف خود را انجام دهیم. قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی از جمله قوانین مترقی هستند که به افزایش اقتدار بانک مرکزی انجامیدند.
وی افزود که تعامل مستمر با کمیسیون‌های مجلس، از جمله کمیسیون اقتصادی، در تسریع روند تصمیم‌گیری و رفع ابهامات نقش مؤثری داشته است.
هیچ ناترازی به بانک ملی منتقل نمی‌شود
فرزین با اشاره به نحوه انتقال دارایی‌ها و ناترازی‌ها تأکید کرد: هیچ‌گونه ناترازی ناشی از ادغام به بانک ملی منتقل نخواهد شد. فرایند مربوطه از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) انجام می‌شود.
وی افزود که هیات گزیر از روز گذشته آغاز به کار کرده و تمامی دارایی‌ها و مطالبات بانک آینده را شناسایی می‌کند و سپرده‌گذاران بانک ملی کاملاً تحت حمایت بانک مرکزی هستند.
تضمین حقوق سپرده‌گذاران
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی حافظ و نماینده سپرده‌گذاران است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای سپرده‌ها در سراسر نظام بانکی کشور وجود ندارد.
دیدگاه مجلس درباره ادغام
حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود، با اشاره به پیگیری‌های یک‌ساله کمیسیون، این اقدام را نقطه عطف اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: با تصویب کلیات فرایند گزیر در کمیسیون اقتصادی مجلس، مسیر قانونی ادغام هموار شده و در صحن علنی نیز به تصویب نهایی خواهد رسید.
وی تأکید کرد که این اقدام علاوه بر شفافیت و قانون‌مداری، نقش مهمی در جلوگیری از بروز فساد در سیستم پولی و مالی کشور دارد.
منبع: اقتصاد نیوز
