به گزارش سایت خبری پُرسون، امیرحسین مقصودلو مشهور به تتلو، نیمه آذرماه ۱۴۰۲ پس از ماهها حاشیهسازی در فضای مجازی، توسط پلیس ترکیه بازداشت و به مقامات ایرانی تحویل داده شد. پرونده قضایی او با اتهامات «توهین به مقدسات»، «تشویق به فساد و فحشا» و «سبالنبی» همراه بود.
فارس نوشت: بر اساس اعلام دادگستری آذربایجانغربی، پس از تحویل تتلو به ایران، حکم بازداشت صادر و تحقیقات در خصوص او آغاز شد. در رسیدگیهای اولیه، مقصودلو بابت «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۰ سال حبس و بابت «توهین به مقدسات» به ۵ سال حبس محکوم شد.
با اعتراض دادستان تهران، دیوان عالی کشور حکم ۵ سال را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد ارجاع داد. در ادامه، اتهام «سبالنبی» مطرح و حکم اعدام صادر شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ اعلام کرد نامبرده با دو اتهام مواجه بود؛ نخست «تشویق به فساد و فحشا» که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محکوم شد و این حکم در حال اجراست. اتهام دیگر «توهین به مقدسات» بود که در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ۵ سال حبس منجر شد، اما پس از فرجامخواهی، دیوان عالی کشور حکم را نقض و پرونده را به شعبه همعرض (شعبه ۶ دادگاه کیفری یک) ارجاع داد که این شعبه حکم اعدام صادر کرد. این حکم پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور تأیید و برای اجرا به دادگاه اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد این رأی قطعی و آماده اجراست. به گفته او، معمولاً در این موارد دو درخواست مطرح میشود که وکیل نامبرده هر دو را انجام داده است. نخست براساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی که امکان سقوط حد در صورت احراز توبه قبل از اثبات جرم را مطرح میکند، و همچنین امکان درخواست عفو از مقام رهبری پس از اثبات جرم در صورت توبه.
درخواست دوم براساس ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری مطرح شده است؛ به موجب این ماده، چنانچه رئیس قوه قضاییه رأی قطعی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، میتواند با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند تا در شعب خاص بررسی و رأی قطعی صادر شود. این درخواستها ثبت شده و در حال بررسی است. نتیجه بررسی متعاقباً اعلام خواهد شد.
در ادامه روند این پرونده، در ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴، عاطفه حاذق، وکیل امیرحسین مقصودلو، اعلام کرد توبه موکلش توسط دادگاه کیفری یک احراز شده و پرونده برای تصمیمگیری نهایی به ریاست قوه قضاییه ارسال شده است. به گفته وکلا، تاکنون تصمیم قطعی درباره اجرای حکم صادر نشده و موضوع توبه متهم در حال بررسی است.
منبع: خبرآنلاین