کوچک‌سازی دولت اگر صرفاً به حذف پست‌ها و کاهش بودجه محدود شود، نه به کارآمدی منجر خواهد شد و نه به کاهش هزینه‌ها؛ راه‌حل، بازطراحی ساختارها با رویکرد داده‌محور و مشارکتی است.
به گزارش سایت خبری پُرسون، فاضل وارسته مدرس دانشگاه، تحلیلگر، ارزیاب و مشاور دغدغه های استراتژیک در یادداشتی با بیان اینکه چگونه ساختارهای ناکارآمد را اصلاح کنیم؟ به موضوع بحث تجربه چهار دهه کوچک‌سازی در ایران پرداخت که این سیاست، به جای کاهش اندازه دولت، منجر به ایجاد بوروکراسی پنهان و قارچ‌زایی نهادهای شبه دولتی شده است.
فاضل وارسته نوشت:
در فضای امروز ایران، که همزمان با فشارهای اقتصادی، فرسایش در سرمایه اجتماعی، و پیچیدگی‌های مدیریتی روبه‌روست، رئیس‌جمهور صراحتاً از کوچک‌سازی دولت، کاهش تصدی‌گری و نقش تسهیل‌گرانه حاکمیت در اقتصاد سخن می‌گوید، این سخن از سوی رئیس‌جمهور بیش از آنکه یک شعار باشد، باید به‌مثابه یک نقطه عزیمت برای بازنگری در ساختارهای سازمانی تلقی شود.
اما پرسش بنیادین این است: آیا ساختارهای فعلی، با منطق اجرایی، فرهنگی و حقوقی موجود، آمادگی چنین تحولی را دارند؟ و اگر نه، چگونه می‌توان آن‌ها را بازآفرینی کرد بدون آنکه به بی‌ثباتی یا مقاومت‌های درونی دامن زد؟
واقعیت این است که بسیاری از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، سال‌هاست با انباشت وظایف، مقررات متداخل، و فرآیندهای ناکارآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چنین فضایی، کوچک‌سازی دولت اگر صرفاً به حذف پست‌ها یا کاهش بودجه منجر شود، نه‌تنها بهبود نمی‌آورد، بلکه ممکن است بحران‌های جدیدی خلق کند. آنچه نیاز داریم، اصلاح ساختارها با نگاهی چندلایه، داده‌محور و مشارکتی است.
براساس تجربه من از همکاری با سازمان‌های صنعتی، دولتی و خصوصی، آنچه بیش از کمبود منابع یا ضعف فناوری موجب ناکارآمدی می‌شود، نوع نگاه به مسئله است. ساختارهای ناکارآمد اغلب محصول تصمیم‌گیری‌های واکنشی، جزیره‌ای و فاقد تحلیل سیستمی هستند. برای عبور از این وضعیت، باید از سطح «اصلاحات شکلی» به سمت «بازآفرینی عملکردی» حرکت کرد.
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف به «بهبود مستمر نظام اداری» است. اما این بهبود، تنها با بازنگری در آیین‌نامه‌ها و چارت‌های سازمانی حاصل نمی‌شود. باید به سراغ ریشه‌ها رفت، به سراغ مدل‌های تصمیم‌گیری، فرهنگ سازمانی، و سازوکارهای انگیزشی. بهبود مستمر، نیازمند عبور از نگاههای جزیره‌ای و حرکت به‌سوی تفکر سیستمی است؛ تفکری که روابط میان اجزا را می‌بیند، نه فقط اجزا را.
تجربه تلخ: کوچک‌سازی یا جابجایی تصدی‌گری؟
با تحلیل استراتژیک تجربه کوچک‌سازی در ایران، می‌توان به این جمع‌بندی کلیدی رسید که این سیاست بدون پشتوانه لازم نهادی و تحول ساختاری، نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه به شکل گیری چالش سیستمیک منجر شده است، من جمله: ایجاد بوروکراسی پنهان، رشد سازمان‌های شبه دولتی غیرشفاف، شکل‌گیری شرکت‌های وابسته به بودجه، وقوع پدیده تصاحب دولتی، ادغام‌های صوری بدون کاهش هزینه، و مکانیزه‌سازی دوگانه. این نتایج نشان می‌دهد که رویکرد صرفاً کمّی و فرمال به کوچک‌سازی، بدون توجه به الزامات حکمرانی خوب و تحول نهادی، نه تنها به بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها منجر نمی‌شود، بلکه با ایجاد اشکال جدیدی از ناکارآمدی و فساد، بحران‌های عمیق‌تری در نظام اداری و اقتصادی کشور ایجاد می‌کند.
برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، باید به چند اصل کلیدی توجه کرد:
با بهره‌گیری از چارچوب تئوری محدودیت‌ها و تئوری بازی‌ها، اصلاح ساختارهای ناکارآمد نیازمند شناسایی و رفع موانع سیستماتیک است. در تئوری محدودیت‌ها، باید گلوگاه‌های اصلی نظام اداری - اعم از قوانین فرسوده، فرآیندهای ناکارآمد و ساختارهای تصمیم‌گیری معیوب - را شناسایی و به‌طور سیستماتیک رفع نمود. همزمان، با کاربست تئوری بازی‌ها، می‌بایست انگیزه‌های ذی‌نفعان مختلف (دولت، بخش خصوصی، نهادهای عمومی و مردم) را همسو کرده و از تعارض منافع که به بن‌بست‌های اصلاحات منجر می‌شود، جلوگیری کرد.
در عمل، این رویکرد ترکیبی مستلزم بازطراحی نظام‌های انگیزشی به گونه‌ای است که بازیگران مختلف، همکاری را به تقابل ترجیح دهند. طراحی مکانیزم‌های شفافیت و پاسخگویی می‌تواند تعادل جدیدی در بازی اصلاحات ایجاد کند که در آن، تمام بازیگران به سمت بهینه‌سازی عملکرد سیستم حرکت کنند. این امر به ویژه در بازتعریف نقش دولت از تصدی‌گری به تسهیل‌گری حیاتی است، چرا که دولت باید به عنوان هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر، قواعد بازی را به گونه‌ای طراحی کند که حداکثر ارزش افزوده برای کل سیستم ایجاد شود.
برای تحقق این هدف، می‌توان از ابزارهای تحلیلی پیشرفته برای مدل‌سازی رفتار بازیگران و پیش‌بینی نتایج سناریوهای مختلف استفاده کرد. تدوین مدل‌های شایستگی و ارزیابی عملکرد نیز باید بر اساس درک عمیق از محدودیت‌های سیستم و پویایی‌های تعاملی بین بازیگران مختلف صورت پذیرد. تنها با این رویکرد یکپارچه و سیستمیک می‌توان به تحولی پایدار در ساختارهای ناکارآمد دست یافت.
بازآفرینی ساختارهای ناکارآمد، نه با شعار، بلکه با گفت‌وگوی علمی، تحلیل داده‌محور، و مشارکت واقعی امکان‌پذیر است. این مسیر، دشوار اما ضروری است بشرطی که بخواهیم سازمان‌هایمان نه فقط دوام بیاورند، بلکه معنا و اثربخشی خلق کنند.
حال چه باید کرد؟
بازآفرینی ساختارهای ناکارآمد، نیازمند یک نقشه راه چندلایه است:
با بهره‌گیری از تلفیق چارچوب نظریه های کلیدی استراتژیک، می‌توان مسیر تحول ساختاری را به گونه‌ای طراحی نمود که بیشترین اثربخشی را داشته باشد. ابتدا باید گلوگاه‌های اصلی سیستم را شناسایی نمود که می‌توانند محدودیت‌های ساختاری (قوانین و فرآیندهای فرسوده)، رفتاری (فرهنگ سازمانی مقاوم در برابر تغییر) یا دانشی (کمبود مهارت‌های تحلیلی) باشند. تمرکز بر رفع این گلوگاه‌ها به جای بهبود بخش‌های غیرمحدود، بیشترین تأثیر را بر عملکرد کل سیستم خواهد داشت.
همزمان، باید قواعد حاکم بر تعاملات را به گونه‌ای بازطراحی کرد که همکاری برای تمام ذی‌نفعان به صرفه باشد. این امر مستلزم ایجاد شفافیت و کاهش اطلاعات نامتقارن، طراحی نظام انگیزشی مبتنی بر عملکرد جمعی، استقرار مکانیزم‌های اعتمادساز بین بازیگران و تبدیل بازی با حاصل جمع صفر به بازی با حاصل جمع مثبت است.
در نهایت، با به کارگیری تفکر استراتژیک، اجرای موفقیت‌آمیز تحول نیازمند هماهنگی کامل بین سطوح مختلف است که شامل هم‌راستایی اهداف کلان با اقدامات عملیاتی، یکپارچه‌سازی برنامه‌های تحول با استراتژی سازمان، ایجاد پیوند بین سرمایه‌گذاری‌ها و نتایج مورد انتظار و تضمین هماهنگی بین بخش‌های مختلف سازمان می‌شود. این رویکرد یکپارچه، تحول ساختاری را از یک فرآیند مکانیکی به یک پویایی سیستمیک تبدیل می‌کند.
راهکارهای عملیاتی:
برای تحقق تحول ساختاری، اجرای راهکارهای عملیاتی زیر ضروری است: ابتدا می‌بایست با اجرای پروژه‌های پایلوت و با رویکرد یادگیری تطبیقی، زمینه آزمایش و اصلاح راهبردها فراهم گردد. همزمان، استقرار نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی، امکان سنجش اثربخشی اقدامات را فراهم می‌کند. پلتفرم‌های گفت‌وگوی استراتژیک بین ذی‌نفعان مختلف، هماهنگی و همسویی لازم را ایجاد کرده و توسعه توانمندی‌های تحلیلی و داده‌محور در سازمان، پایه تصمیم‌گیری‌های اثربخش را تقویت می‌نماید. در نهایت، طراحی سیستم‌های بازخورد سریع و یادگیری سازمانی، امکان بهبود مستمر و انطباق پویا با شرایط در حال تغییر را فراهم می‌آورد.
لازم است توجه کنیم که اگر قرار است دولت کوچک شود، باید سازمان‌ها بزرگ‌تر فکر کنند. اگر قرار است تصدی‌گری کاهش یابد، باید ظرفیت تصمیم‌گیری و تحلیل در بخش خصوصی و نهادهای محلی افزایش یابد. و اگر قرار است توسعه اتفاق بیافتد، باید ساختارها، فرآیندها و ذهنیت‌ها بازآفرینی شوند.
بازآفرینی، نه یک پروژه، بلکه یک مسیر است، مسیری که با گفت‌وگوی علمی، تحلیل سیستمی و مشارکت واقعی آغاز می‌شود. این بار، باید مسیر را درست برویم.
منبع: پُرسون
