شیوع ویروس کرونا اقتصاد کشور را به‌شدت درگیر خودکرده است. به‌طوری‌که درهمین دوران ،بسیاری از مشاغل به حالت نیمه تعطیل درآمده اند و البته کسب‌وکارهای خرد ،بیشتر، تحت‌فشار این ویروس قرارگرفته‌اند.
به گزارش سایت خبری پرسون، تبدیل‌شدن ویروس کرونا به یک ویروس همه‌گیر جهانی، پیامدهای اقتصاد بسیاری به دنبال داشته است که تقریباً همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده‌اند و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. این‌چنین که از رهگذر ورود این مهمان ناخوانده مشاغل بسیاری متضرر شده‌اند.
موضوع قابل‌تأمل آنکه گرچه مشاغل دولتی و کسب‌وکارهای کلان از گزند این ویروس در امان نبوده‌اند، اما به نظر می‌رسد آسیب کرونا بیش از هر چه بر کسب‌وکارهای خردی وارد آمده که از مدت‌ها قبل از کرونا هم با شرایط ناخوش اقتصادی دست‌به‌گریبان بودند. به طوری‌که صاحبان آن‌ها معتقدند اگر شرایط به همین روال پیش رود به‌تدریج بخش زیادی از مشاغل رو به تعطیلی می‌روند؛ به‌ویژه آنکه توصیه‌های عمومی مانند عدم حضور در محل‌های پرجمعیت، پرهیز از مواد غذایی بیرون از خانه، پرهیز از سفرهای غیرضروری، همراه با ترس مردم از ابتلا به این بیماری، بر فضای عمومی و کسب وکارهای کشور اثر گذاشته و بازارها را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.
براین اساس است که آمارها از آسیب یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار شغل در شوک نخست کرونا خبر می‌دهند که یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هم از کار بیکار شدند . اگر چه بنا به گفته سخنگوی دولت قرار است در راستای احیای بخشی از این مشاغل آسیب‌دیده تا سال آینده با صرف حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بستر ایجاد ۳۵۰ هزار فرصت شغلی فراهم شود.
*گلایه‌مندی فعالان از رکود بازار
در حوزه کسب‌وکارهای کوچک، بررسی‌های کلان نشان می‌دهد که بسیاری از مشاغل ازدست‌رفته در اثر شیوع کرونا مشاغل غیررسمی و کارکنان مستقلی هستند که نه دارای بیمه هستند که تخفیف در حق بیمه کارفرما سبب نجات آن‌ها شود و نه به تسهیلات و کمک‌های مالی دولت دسترسی دارند. لذا می‌توان گفت که برنامه کمک ۵ هزار میلیارد تومانی به صندوق بیمه بیکاری از محل صندوق توسعه ملی نمی‌تواند باعث بهبود وضعیت تعداد زیادی از مشاغل شود. همچنین بر اساس قانون بیمه بیکاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری نیز قادر به استفاده از برنامه حمایتی فوق نیستند.
کسب‌وکارهای فعال در حوزه مراقبت‌های بهداشتی و حمایت اجتماعی، مدیریت عمومی، خدمات اقامتی و غذایی، هنر، سرگرمی و تفریح، تجارت خرده و فروشی و خدمات اجتماعی بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده‌اند با توجه به اینکه در انجام بسیاری از این فعالیت‌ها امکان فاصله‌گذاری اجتماعی وجود ندارد، حتی در زمان بازگشایی‌ها، استقبال از آن‌ها بالا نبوده است. در میان بررسی‌های میدانی چنین نشان می‌دهد که فعالان هر صنفی بر این باورند بیشترین خسارت را از ویروس کرونا متحمل شده‌اند. به‌عنوان‌مثال چایخانه داران بر این باورند کمتر صنفی به‌اندازه صنف آن‌ها متضرر شده است چون در قدم نخست تعطیلی آن‌ها ابلاغ شد .
در میان بررسی‌های میدانی چنین نشان می‌دهد که فعالان هر صنفی بر این باورند بیشترین خسارت را از ویروس کرونا متحمل شده‌اند. به‌عنوان‌مثال چایخانه داران بر این باورند کمتر صنفی به‌اندازه صنف آن‌ها متضرر شده است چون در قدم نخست تعطیلی آن‌ها ابلاغ شد .
رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها از دیگر مراکزی هستند که در شرایط نرمال، میزبان جمعیت فراوانی بوده اند؛ به‌ویژه اگر شهرت و آوازه‌ای هم به دست آورده باشند که با توجه به شیوع این ویروس، گزارش‌های موجود خبر از رکود آن‌ها می‌دهد. هتل داران و تالار داران از دیگر، اصنافی هستند که از این رهگذر آسیب فراوان می‌بینند. مورد دیگر تاکسی رانان و آژانس‌ها و رانندگان اسنپی هستند که گذشته از آنکه با کاهش ترددها ، نیاز به وسایل حمل‌ونقل نیز کمتر حس می‌شود مردم نیز اغلب ترجیح می‌دهند از وسیله نقلیه شخصی خود استفاده کنند.اما در هیاهوی این شرایط نامساعد، انگار کسبه خرد بازار ، چون فروشندگان کالاهای موردنیاز مردم واکنون هم فعالانی که کسب‌وکاری وابسته به مدارس دارند بسیار گلایه‌مندند.
یکی از این فعالان که از فروشندگان کیف و کفش است به «سایت خبری پرسون» می‌گوید: کسادی بازار ما از اسفند ماه شروع شد وهمه امیدواری‌مان به شروع مدارس بود که با ادامه کرونا و تعطیلی آموزش‌های حضوری بازهم بدون مشتری مانده‌ایم.
وی می‌افزاید: متأسفانه گرانی اجناس به دلیل تورم موجود از یک‌سو ، جیب خالی مردم از طرف دیگر و ورود ویروس کرونا و ترس خریداران از حضور در جامعه همگی باعث رکود بی‌سابقه شده که شرایط بسیار دشواری را برای کسبه به وجود آورده است.
همچنین فروشنده دیگری که درزمینه لوازم التحریر فعالیت دارد با ابراز ناراحتی از شرایط موجود می‌گوید: رکود سختی براین بازار غلبه کرده به‌طوری‌که باوجود آموزش‌های مجازی و نیاز دانش آموزان به وسایل آموزشی، این روزها کمتر خریداری به سراغ ما می‌آید. زیرا اغلب ترجیح می هند از لوازم التحریر سال گذشته خود استفاده کنند. به عبارتی نبود کلاس‌های حضوری، باعث بی‌میلی دانش‌آموز نسبت به خرید شده است گذشته از آنکه شرایط مالی خانواده‌ها، پاسخگوی خریدهای این‌چنینی نیست.
بیشتر بخوانید:
جزییاتی از فعالیت تالارهای پذیرایی در مناطق زرد و نارنجی
عبور ارزش بازار بیت کوین از مرز ۵۰۰ میلیارد دلار برای اولین بار
*خسارت‌های کسب‌وکارهای خرد، محسوس‌تر است
احمد راضیان کارشناس اقتصادی نیز دراین‌باره به«پرسون» می‌گوید: کرونا ویروسی است که با ورودش باعث آن شد بسیاری از مشاغل به حالت تعطیلی یا نیمه تعطیلی درآیند و اکنون هم پس از گذشت ماه‌ها همچنان ماندگار است و این شرایط آسیب‌زا برای کسب‌وکارهای خرد نیز ادامه دارد. وی بیان می کند : اکثر کارگاه‌ها با مشکل مواجه شده اند وقادربه فعالیت نیستند. این ویروس بر رستوران‌ها، تالارها، هتل‌ها، استخرها ،آرایشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی، مراکز تفریحی و فست فودها ضربه زده است به‌نحوی‌که بیشتر این مشاغل بیکار شده و کارگرانشان را تعدیل یا اخراج کرده‌اند. ضمن آنکه کارگران روزمزد، کارگران ساختمانی، کارگران واحدهای زیر پله‌ای، برخی مشاغل آزاد ودستفروشان از دیگر کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا هستند که جزو مشاغل غیررسمی به شمار می‌روند که به شکل قانونی حمایت نمی‌شوند و از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند.
این کارشناس تصریح می‌کند: به‌این‌ترتیب آسیب‌های ویروس کرونا در فعالیت‌های روزمره کسب وکارها کاملاً مشخص است. و می افزاید: تاکنون حداقل حدود ۳ میلیون مشاغل در کشور تعطیل رسمی و ۵ میلیون مشاغل در بخش‌های دیگر با مشکلات تعدیل روبرو شدند و در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند و نمی‌دانند کارشان چه زمان آغاز می‌شود و آیا بازگشت به کاردارند.
وی توضیح می‌دهد: این شرایط در کلان‌شهرهای پرجمعیت، بسیار حادتر و محسوس‌تر است زیرا علاوه بر آنکه دارای مشاغل کوچک و متوسط بیشتری هستند هزینه‌ای زندگی در این مناطق هم بالاتر است.
راضیان یادآور می‌شود: چنین آسیبی شاید در بخش اقتصاد کلان جامعه قابل‌سنجش نباشد ولی در اقتصاد خرد کاملاً واضح و ملموس است. چون مردم و کسب‌وکارهای کوچکی درگیر آن هستند که شغل و درآمد خود را ازدست‌داده‌اند و از سوی دیگر با مشکلات گرانی و تورم روبرو هستند.
*دولت چه حمایت‌هایی کرده است
در حالی کرونا آسیب جدی به بسیاری از کسب‌وکارها وارد کرده است که هنوز بسیاری از اصناف مدعی‌اند هیچ‌گونه کمکی از سوی دولت دریافت نکرده‌اند و اگر این رویه ادامه یابد اصناف مجبور به تغییر شغل و یا تعدیل جدی و شدیدتر نیروی انسانی خواهند شد.
سید محمدرضا میر تاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه دراین‌باره می‌گوید: پس از شیوع ویروس کرونا در اسفندماه سال گذشته و اعمال برخی محدودیت‌ها توسط دولت و آسیبی که به‌تبع آن به واحدهای اقتصادی وارد شد، دولت تصمیم گرفت مشاغلی که بیشترین آسیب را از این بحران دیدند شناسایی کند تا با ارائه تسهیلاتی بتواند یاری‌رسان این افراد باشد.
به گفته این مسئول به هرحال وقتی با این بحران روبرو شدیم باید بر اساس اولویت‌ها عمل می‌شد. به‌طور مثال صنف قهوه‌خانه‌داران، کبابی و رستوران‌داران آسیب اقتصادی زیادی دیدند و بنده و برخی همکاران در مجلس وظیفه خود دانستیم که به یاری صاحبان این مشاغل بشتابیم، چون اگر ما در مجلس تذکر نمی‌دادیم شاید اوضاع آن‌ها وخیم‌تر هم می‌شد.
خیلی از مشاغل اعتقاد داشتند که دولت می‌بایست از آن‌ها هم حمایت می‌کرد و شغل آن‌ها هم در مجموعه مشاغل آسیب‌دیده از کرونا قرار می‌گرفت. در این رابطه نقش استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و صنوف بسیار کلیدی است، یعنی برای میزان آسیب، همه باید پای‌کار بیایند و با یک بررسی دقیق و جامع و بر اساس اولویت‌ها، همه افراد و مجموعه‌ها را دریابند.
وی تصریح می‌کند: همه مشاغل به واسطه شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند و تسهیلاتی هم که دولت داد خیلی علاج درد نبود، اما باید بدانیم کمک هرچند کوچک بازهم می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند. خیلی از مشاغل اعتقاد داشتند که دولت می‌بایست از آن‌ها هم حمایت می‌کرد و شغل آن‌ها هم در مجموعه مشاغل آسیب‌دیده از کرونا قرار می‌گرفت. در این رابطه نقش استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و صنوف بسیار کلیدی است، یعنی برای میزان آسیب، همه باید پای‌کار بیایند و با یک بررسی دقیق و جامع و بر اساس اولویت‌ها، همه افراد و مجموعه‌ها را دریابند.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس درباره اصناف آسیب‌دیده از کرونا که حمایتی از سوی دولت نشده‌اند، می‌گوید: روسای اتحادیه‌ها باید درخواست خود را به‌صورت مکتوب به دولت و مجلس ارائه دهند و راهکار‌های خود را برای بهبود اوضاع به‌دست ما و دولتمردان برسانند. تلاش خواهیم کرد بر اساس درخواست‌ها روی به تصمیمی عاقلانه و عادلانه بیاوریم.
میر تاج‌الدینی خاطرنشان می‌کند: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منتظر حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی هستیم، اما اگر دولت به خاطر ضرری که کسب‌وکارها از کرونا دیدند فکری اساسی نکند حتماً نمایندگان در ایام بررسی بودجه، پیشنهاد‌ها خود را برای حمایت از آن‌ها ارائه خواهند داد.
