کسری بودجه

آثار کسری بودجه سال 1400 تازه درحال سربرآوردن است و همه در انتظارموج های بزرگ و مخرب‌تر از موج‌های قبلی گرانی هستند و ظاهرات دبیر دولت این است که ارز4200 تومانی را حذف کند و درآمد ناشی ازآن رابه افزایش یارانه‌ها اختصاص دهد. اما آنچنان که کارشناسان اقتصادی می‌گویند چنین اقدام بزرگی خود به نقدینگی دامن می‌زند و صعود تورم را دچار جهش می‌کند و برخی معتقدندکه این جهش که درشرایط کنونی هم امکان وقوع دارد حتمی و بزرگ‌تر هم خواهد شد.
مدیر عامل فرابورس ایران گفت: به جای اینکه قیمت دلار را دستوری تعیین کنیم، باید به ریشه آن یعنی تورم توجه کرد. برای تورم نیز باید ریال را کنترل کرد و برای کنترل ریال هم لازم است ریشه آن را پیدا کرد که همانا کسری بودجه است.

کسری شدید بودجه و چگونگی جبران آن، این روزها دغدغه بسیاری از کارشناسان شده است؛ آن هم در شرایطی که نه درآمد نفتی وجود دارد و نه امکان افزایش درآمد مالیاتی و گمرکی و سایر درآمدها. این در حالی است که دولت ماهانه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند. در عین حال، دولت در بخش‌های یارانه‌ای تعهداتی دارد که باید ماه به ماه ادا کند و در کنار آن، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که احتمال دارد به تعهدات یارانه‌ای دولت اضافه شود؛ آن‌طور که محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت اعلام کرده و از خبرهای خوش در آذرماه سخن گفته است.
براساس گزارش‌ها دولت در یک ماه و نیم اخیر، اقدام به فروش اوراق نکرده است، حال آنکه در هفته‌های پایانی شهریور بخش قابل توجهی از هزینه‌های بودجه با فروش اوراق تامین شده بود. مطابق برآوردها، میزان کسری بودجه دولت در سال جاری حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان است. در این شرایط، سیاستگذار برای تامین هزینه‌های خود پنج سناریو شامل «دسترسی به درآمدهای نفتی»، «استقراض مستقیم از بانک مرکزی»، «استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی به وسیله منابع بانک‌ها»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و «فروش اوراق مالی» را پیش روی خود دارد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: حدود ۵۰ درصد پایه پولی را بانک‌ها تشکیل داده‌اند، ۴۷ درصد دیگر ناشی از بدهی‌های خارجی و تنها سه درصد ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی است بنابراین اینکه گفته می‌شود نقدینگی ناشی از کسری بودجه است، صحت ندارد.
در حالی‌که اخبار منتشرشده از سوی دولت جدید حاکی از آن است که پوشش تامین مالی دولت در دو ماه اخیر از منابع غیرتورمی حاصل شده است، هشدار رئیس کل اسبق بانک مرکزی از نقض این گزاره حکایت دارد. به گفته عبدالناصر همتی، تامین کسری از طریق فشار به بانک‏ها و صندوق‏های وابسته به آنها صورت گرفته است. این موضوع منجر به اضافه برداشت سنگین بانک‏ها از منابع بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم می‏‌شود. همتی اشاره کرده که انتشار آمارهای جدید پولی، حقیقت موضوع را مشخص می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف ادعای دولت مبنی بر پرداخت هزینه‌های دو ماه گذشته بدون هرگونه استقراض از بانک‌مرکزی و در نتیجه جلوگیری از تورم اما کاهش معاملات بین‌بانکی و رشد نرخ سود در بازار بین‌بانکی گویای کاهش ذخایر مازاد آنها بود که در نتیجه دست‌درازی دولت به این ذخایر صورت گرفته و در نتیجه آزادسازی دارایی‌های بانک نزد بانک‌مرکزی چاره‌ای جز خلق پول برای متولی پولی و مالی کشور وجود نخواهد داشت که نتیجه‌ای جز تورم ندارد بنابراین به‌نظر می‌رسد مهمترین دستاورد مدیران اقتصادی دولت با پاک‌کردن صورت‌مساله محقق شده است.
در ۱۰ ماهه نخست سال مالی جاری، کسری بودجه آمریکا به دو تریلیون و ۷۷۰ میلیارد دلار رسیده که اگرچه نسبت به کسری دو تریلیون و ۸۰۷ میلیارد دلاری سال مالی قبلی کمتر شده اما کماکان در سطح بسیار بالایی باقی مانده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: : امروز خیلی‌ از معلم‌ها و بسیاری از سازمان‌ها حرف حساب در مورد حقوق‌ها دارند که باید شنیده شود و باید بر اساس آن‌ها بین دولت و مجلس یک همکاری وجود داشته باشد که هم کار کارشناسی انجام دهند و هم بودجه را ببندند.
میزان مجموع بدهی‌های دولتی و غیردولتی آمریکا معادل ۸۴ تریلیون و ۸۲۶ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار بوده است.
بررسی‌های مرکز پژوهش مجلس نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۰ با حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری به تصویب رسیده است. در نتیجه تامین این میزان کسری از راه استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم خواهد شد. مسیر جایگزینی پول تورم‌زا، از اصلاحات فوری در بخش‌های مختلف می‌گذرد.
نماینده تهران درباره تامین کسری بودجه دولت با استفاده ا‌ز تولید و فروش رمزارز‌ها گفت: ما نباید نگاه جبران کسری بودجه از طریق رمزارزها را داشته باشیم. هدف ما فعلا باید این باشد که استخراج رمزارزها امنیت انرژی و شبکه برق را تهدید نکند و در چارچوبی مشخص و قانونمند فعالیت کند. الان هم با توجه به تغییر دولت منطقا باید فرصتی به دولت جدید بدهیم تا لایحه خود در این باره را تدوین کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن ستایش فساد ستیزی دولت سیزدهم گفت: انتظار می رود با روی کار آمدن مدیران با انگیزه و جهادی با اولویت بخشیدن به حل مشکلات اقتصادی با تصمیمات نا بخردانه و آزمون و خطاهای بدون مبنای علمی مقابله شود.
شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۶ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۴۸۳ واحد بسته شد.
سازمان آگهی های پرسون