دولت با برگزاری پنج حراج اوراق مالی اسلامی دولتی تقریبا ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروخت که خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه بیشتر از بانکها این اوراق را خریدهاند.
کسری بودجه
در جهان مرسوم است که پس از روی کار آمدن دولتهای جدید، پس از گذشت صد روز از استقرار آنها عملکردشان را مورد بررسی قرار میدهند تا مشخص شود دولت جدید چه میزان در پیشبرد اهدافش موفق بوده و تا چه حد به وعدههایش جامه عمل پوشانده است. حال با گذشت بیش از صد روز از تحلیف رئیسجمهور و آغاز به کار دولت سیزدهم، رئیس جمهور یکشنبه شب در سومین گفتوگوی تلویزیونی با مردم از کنترل توم و رکود سخن گفت.
دولت سیزدهم، هفته آینده مهمترین آزمون خود در حوزه اقتصاد را با ارائه لایحه بودجه 1401 پشت سر میگذارد. آزمونی که در سختترین شرایط اقتصاد ایران طی سالهای گذشته، برگزار میشود و عبور موفق از این آزمون، تا حد زیادی، سرنوشت دولت جدید را مشخص خواهد کرد.
رضوانی در گفتوگو با پرسون:
دولت برای اجتناب از تبعات شوم کسری بودجه فوری اقدام کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای اجتناب از تبعات شوم کسری بودجه از جمله افزایش تورم در جامعه باید تصمیمات صحیحی در زمان مناسب اتخاذ شود.
«دولت برای تامین بودجه از بانک مرکزی استقراض نکرد.» این گفته سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه است که نشان میدهد دولت سیزدهم برای تامین بودجه به فروش اوراق یا اموال دولتی روی آورده است
واحد اطلاعات اکونومیست چشمانداز متغیرهای اقتصادی را تا پنج سال آینده بهروز کرد. از نگاه تحلیلگران، در نیمه نخست سال آینده میلادی به احتمال زیاد تحریمهای نفتی برداشته میشود و یک توافق حاصل خواهد شد. این توافق، زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی تا محدوده ۹درصد و کاهش نرخ تورم در سطح ۲۳درصد در سال آینده فراهم خواهد کرد.
تنها کور سوی امید در ابتدای شروع به کار دولت، مثبت بودن رشد اقتصادی بود. البته هرچند رشد اقتصادی مثبت بود اما با وجود یکهتازی کرونا، تورم، کسری بودجه، کاهش سرمایهگذاری و مواردی از این دست، امید زیادی به افزایش و تداوم آن وجود نداشت.
معاون وزیراقتصاد گفت: در هفت ماهه امسال، بیش از صد درصد درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق محقق شده است همچنین درآمدهای نفتی هفت ماهه امسال نسبت به کل سال ۹۹، ۳۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: پرداخت یارانه انرژی منجر به تشدید کسری بودجه دولت، افزایش قاچاق سوخت، رشد مصرف و آلودگی های محیط زیستی شده و روز به روز بر وخامت اوضاع میافزاید.
وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد کسری بودجه این کشور در ماه اکتبر به ۱۶۵ میلیارد دلار رسیده که این رقم، ۱۱۹ میلیارد دلار کمتر از رقم ثبت شده در مدت مشابه سال قبل بوده است.
آثار کسری بودجه سال 1400 تازه درحال سربرآوردن است و همه در انتظارموج های بزرگ و مخربتر از موجهای قبلی گرانی هستند و ظاهرات دبیر دولت این است که ارز4200 تومانی را حذف کند و درآمد ناشی ازآن رابه افزایش یارانهها اختصاص دهد. اما آنچنان که کارشناسان اقتصادی میگویند چنین اقدام بزرگی خود به نقدینگی دامن میزند و صعود تورم را دچار جهش میکند و برخی معتقدندکه این جهش که درشرایط کنونی هم امکان وقوع دارد حتمی و بزرگتر هم خواهد شد.
مدیر عامل فرابورس ایران گفت: به جای اینکه قیمت دلار را دستوری تعیین کنیم، باید به ریشه آن یعنی تورم توجه کرد. برای تورم نیز باید ریال را کنترل کرد و برای کنترل ریال هم لازم است ریشه آن را پیدا کرد که همانا کسری بودجه است.
کسری شدید بودجه و چگونگی جبران آن، این روزها دغدغه بسیاری از کارشناسان شده است؛ آن هم در شرایطی که نه درآمد نفتی وجود دارد و نه امکان افزایش درآمد مالیاتی و گمرکی و سایر درآمدها. این در حالی است که دولت ماهانه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت میکند. در عین حال، دولت در بخشهای یارانهای تعهداتی دارد که باید ماه به ماه ادا کند و در کنار آن، زمزمههایی شنیده میشود که احتمال دارد به تعهدات یارانهای دولت اضافه شود؛ آنطور که محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت اعلام کرده و از خبرهای خوش در آذرماه سخن گفته است.
حسینی هاشمی گفت: بانکهای دولتی ابزاری هستند که دولت و حاکمیت بتواند کسری بودجه و خزانه خود را جبران کند.
براساس گزارشها دولت در یک ماه و نیم اخیر، اقدام به فروش اوراق نکرده است، حال آنکه در هفتههای پایانی شهریور بخش قابل توجهی از هزینههای بودجه با فروش اوراق تامین شده بود. مطابق برآوردها، میزان کسری بودجه دولت در سال جاری حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان است. در این شرایط، سیاستگذار برای تامین هزینههای خود پنج سناریو شامل «دسترسی به درآمدهای نفتی»، «استقراض مستقیم از بانک مرکزی»، «استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی به وسیله منابع بانکها»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و «فروش اوراق مالی» را پیش روی خود دارد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: حدود ۵۰ درصد پایه پولی را بانکها تشکیل دادهاند، ۴۷ درصد دیگر ناشی از بدهیهای خارجی و تنها سه درصد ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی است بنابراین اینکه گفته میشود نقدینگی ناشی از کسری بودجه است، صحت ندارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به بیان توضیحاتی درباره سخنان همتی پیرامون شیوه استقراض دولت پرداخت و گفت: دولت باید کسری خودش را از طریق فروش اسناد خزانه جبران کند.
در حالیکه اخبار منتشرشده از سوی دولت جدید حاکی از آن است که پوشش تامین مالی دولت در دو ماه اخیر از منابع غیرتورمی حاصل شده است، هشدار رئیس کل اسبق بانک مرکزی از نقض این گزاره حکایت دارد. به گفته عبدالناصر همتی، تامین کسری از طریق فشار به بانکها و صندوقهای وابسته به آنها صورت گرفته است. این موضوع منجر به اضافه برداشت سنگین بانکها از منابع بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم میشود. همتی اشاره کرده که انتشار آمارهای جدید پولی، حقیقت موضوع را مشخص میکند.
بررسیها نشان میدهد برخلاف ادعای دولت مبنی بر پرداخت هزینههای دو ماه گذشته بدون هرگونه استقراض از بانکمرکزی و در نتیجه جلوگیری از تورم اما کاهش معاملات بینبانکی و رشد نرخ سود در بازار بینبانکی گویای کاهش ذخایر مازاد آنها بود که در نتیجه دستدرازی دولت به این ذخایر صورت گرفته و در نتیجه آزادسازی داراییهای بانک نزد بانکمرکزی چارهای جز خلق پول برای متولی پولی و مالی کشور وجود نخواهد داشت که نتیجهای جز تورم ندارد بنابراین بهنظر میرسد مهمترین دستاورد مدیران اقتصادی دولت با پاککردن صورتمساله محقق شده است.
