دسته چک

سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی از تدوین پیش‌نویس فنی - عملیاتی دستورالعمل تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان صدور دسته چک خبر داد و گفت: بانک مرکزی به اجرای این تکالیف قانونی، بدون آسیب به کسب و کارها و روند تولید در کشور توجه ویژه دارد.
بانک مرکزی اعلام کرد: پذیرش و تبادل چک‌های صیادی قدیمی (دسته چک‌های صادرشده قبل از سال ۱۴۰۰) از مهر ماه سال جاری صرفا در بانک صادرکننده چک قابل انجام است و دارندگان دسته‌چک‌های قدیمی در فرصت باقی‌مانده می‌توانند نسبت به تعویض دسته‌چک خود اقدام کنند.
به منظور افزایش امینت و حفظ حریم خصوصی و نیز تقویت زیرساخت های فنی و سیستمی جهت تبادل اطلاعات، ضمن راه اندازی بخش درخواست صدور دسته چک جهت صحت اعتبارسنجی و صلاحیت مشتری در سامانه داخلی بانک، صدور دسته چک نیز شخصی سازی شد.
چک موردی، موضوعی است که در قانون صدور چک برای افرادی که امکان دریافت دسته چک ندارند، پیش‌بینی شده است.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک به تشریح اصلاحیه قانون جدید چک پرداخت و گفت: تاریخ سه سال اعتبار چک در اصلاحیه جدید حذف شده است و اکنون فرجه زمانی سه ساله بر روی دسته چک وجود ندارد.
بانک مرکزی با صدور شیوه‌نامه‌ای، مقررات ناظر بر چک‌های موردی را ابلاغ و حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری را در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر پنج فقره اعلام کرد.
مدیر امور بازرسی و نظارت بانک شهر با اشاره به اجرای قانون جدید چک و لزوم آگاهی شهروندان و مشتریان شبکه بانکی از تمامی ابعاد آن؛ از آمادگی 24 ساعته کارشناسان این بانک برای پاسخگویی به سوالات در این خصوص خبر داد.
پرسون بررسی کرد؛

چک و دردسرهای نا آگاهان

بسیاری از کارشناسان معتقدند که نوع استفاده از چک درست نبوده است. آنها چک را مسبب خسارات بسیاری هم برای دارنده دسته چک هم برای دریافت کننده چک موردنظر، و هم برای جامعه می دانند. خساراتی که سبب شده است بانک مرکزی ایران بعد از سالها وقفه اصلاح قانون چک را بررسی و تصویب کند.
به استناد تبصره4 ماده 5 مکرر، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(14) قانون صدور چک و تبصره های آن باشد، سوء اثر محسوب نمی شود.
پیرو اطلاعیه قبلی بانک سرمایه در خصوص اصلاح قانون صدور چک، آخرین اصلاحات قانون جدید چک مربوط به سال 1399، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و از تاریخ 20 آذر سال جاری در شبکه بانکی کشور عملیاتی شده است.
مطابق ماده 5 قانون مذکور، بانک مکلف است برای ارئه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نماید.
از هموطنان گرامی تقاضا می شود، به منظور آشنایی بیشتر با روند ثبت چک در سامانه صیاد از هم اکنون در این سامانه چک های خود را به صورت اختیاری ثبت کنند.
اطلاعیه شماره (6) مربوط به قانون چک:

ثبت اختیاری چک در سامانه صیاد از 20 دی ماه

صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک از 20 دی ماه سال جاری به صورت اختیاری می توانند فرایندهای ثبت، تائید و انتقال چک را در سامانه صیاد از طریق برنامک های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند.
سازمان آگهی های پرسون