سقف افزایش نرخ اجاره در تهران و سایر کلان شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد شده است.
بازار اجاره
دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجارهبها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تأیید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت.
بازار مسکن به اوج تنش‌های خود رسیده به گونه‌ای‌که هم اکنون در معاملات این حوزه قیمت‌ها به‌طور روزانه و بر مبنای تغییرات نرخ ارز تعیین می‌شود در این بین تنش‌ها در بازار اجاره بها نیز با روندی مشابه در حال تغییر بوده به گونه‌ای‌که در حال حاضر در جنوبی‌ترین محلههای شهر تهران امکان رهن با کمتر از 350 میلیون تومان وجود ندارد و سودجویی برخی مالکان و به‌همراه یکه تازی بنگاه‌ها مزیدی بر علت شده تا حرکت مستاجران به سمت شهرهای حاشیه‌ای با شدت بیشتری همراه شود.
سقف افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره مسکن تبدیل به معمای حل نشدنی بین مسئولان و مالکان شده است.
در حالی که ستاد تنظیم بازار مصوبه سقف ۲۵ درصدی اجاره بها را تصویب کرده، اما اجاره بهای مسکن در برخی محله های پایین شهر به ۵ تا ۷ میلیون تومان رسیده است.
عضو اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین تقاضا برای اجاره به سمت بومهن، رودهن، اسلامشهر و کرج رفته است و تقاضا برای اجاره در مناطق شمال شهر تهران به صورت عینی و ملموس کاهش پیدا کرده است و شاهد کوچ مستاجران به سمت حاشیه تهران هستیم.
وحید رحمتی رئیس کاخ سعد آباد از اجاره ۳۰ میلیون تومانی فضای باز کاخ برای هر شب اجرای یک کنسرت-نمایش خبر داد.
بیش از ۱۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن از ۱۲ خرداد ماه تا شب گذشته در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کردند.
یک کارشناس اقتصادی مسکن گفت: نرخ اجاره مانند فنر فشرده شده و با افزایش نرخ تورم خود را به سطح سایر قیمت‌ها رساند وگرنه در چندین سال گذشته شاهد آن بودیم که نرخ اجاره تا حدودی کمتر از نرخ تورم پیش می‌رفت.
سیاست انحرافی برای تنظیم بازار اجاره که پارسال، هم نتیجه عکس داد و هم مستاجران مشمول حمایت، از آن محروم ماندند، مجددا تکرار می‌شود. ۲۰ بانک عامل مکلف شدند امسال ۴۰هزار میلیارد تومان «وام ودیعه اجاره» بپردازند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تسهیلات نه تنها «هزینه ماهانه مستاجرها» را کم نمی‌کند که به خاطر نوع تامین اعتبار آن -پول‌پاشی- تورم بیشتر را دامن خواهد زد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد؛
مهار رشد اجاره بها در دستور کار دولت
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد سه موضوع مهم و تعیین کننده در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت.
رییس اتحادیه املاک تهران به خبر افزایش ۱۳۹درصدی اجارهبها واکنش نشان داد.
فایلهای رهن کامل در بازار اجاره مسکن شهر تهران در حالی به میزان نسبتا مناسب در این بازار در دسترس متقاضیان بازار اجاره پایتخت قرار دارد که متقاضیان این بازار با یک مشکل مهم مواجه هستند.
با افزایش قیمت مسکن و تورم عمومی از سال ١٣٩٧ به بعد، نرخ رشد اجارهبها نیز در این دوره افزایش یافته و در شهریورماه ١٤٠٠ تورم سالانه اجاره مسکن کشور به ۱/ ۲۶درصد رسیده است.
معمولا تحولات بازار اجاره در فصل تابستان، نگاه‌‌‌ها را به خود معطوف می‌کند؛ اما این بار، آمار رشد بیش از ۴۸درصدی اجارهبها در مهرماه امسال بود که توجه همه را به خود جلب کرد. در این یادداشت، با نگاهی سریع به برخی تحولات بازار اجاره کشور، پیشنهادهایی برای بهبود شرایط این حوزه مطرح می‌شود.
بازار اجاره مسکن در همه مناطق اعم از لوکس و مصرفی، متاثر از شرایط فصلی دچار رکود است و معدود فایلهای اجاره موجود در محلههای مختلف، با اقبال چندانی از سوی متقاضیان اجاره همراه نیست. با این وجود موجران در منطقه یک در اعلام قیمت پیشنهادی خود در قالب «رهن و اجاره» اغلب ارقامی بالاتر از میانگین ارزش اجاری املاک مشابه اعلام می‌کنند.
بررسی‌ها نشان از افزایش فایلهای رهن کامل در مناطق 7 و 12 تهران است.
تنوع فایل رهن کامل در بازار اجاره آپارتمان‌های کوچک‌متراژ و متوسط‌متراژ (تا ۱۰۰ مترمربع)، اگر چه این روزها در بازار قابل قبول است اما رهن پیشنهادی از سوی بخش عمده‌ای از مالکان از توان مالی گروهی از مستاجرها خارج است.
گروه تازه‌ای از موجران در بازار اجاره مسکن تهران رصد شد. با افزایش تقاضای فروش خودروی خارجی، حجم موجران در بازار اجاره مسکن پایتخت، افزایش پیدا کرد. موجران جدید اغلب آپارتمان‌ها را به شکل رهن‌کامل اجاره می‌دهند. این پدیده اثر مصوبه مجلس برای آزادسازی واردات خودرو را نشان می‌دهد.
میانگین مساحت آپارتمان‌های مسکونی به اجاره رفته در شهر تهران عموما بین 70 تا 80 مترمربع است و به گفته واسطه‌ها، بیش از نیمی از متقاضیان اجاره مسکن در هنگام مراجعه به آنها، تقاضای واحدهای کوچک و میان متراژ می‌کنند، چراکه رهن و اجاره پیشنهادی این واحدها با بودجه آنها هماهنگی بیشتری دارد.
