اعتماد عمومی

دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور با حضور نمایندگان ۳۵ دستگاه و نهاد فعال، در وزارت کشور برگزار شد؛ نشستی که در آن مسئولان بر ضرورت پایان دادن به آمارهای متناقض، افزایش اعتماد عمومی به داده‌های اجتماعی و تقویت مبنای سیاستگذاری اجتماعی تأکید کردند.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی با انتقاد از برخی رفتارهای نادرست در حرفه وکالت، تأکید کردند که منافع شخصی، حق‌الوکاله‌های غیرمتعارف و تأخیرهای غیرضروری در پرونده‌ها می‌تواند به اعتماد عمومی به دستگاه قضائی آسیب بزند و وکلا باید به وظایف حرفه‌ای، اخلاقی و شرعی خود پایبند باشند.

هر بار که نام یک بانک در کنار واژه‌هایی چون "بحران"، "ادغام"یا "انحلال" می‌آید، اعتماد عمومی به نظام مالی کشور بیشتر آسیب می‌بیند. ناترازی بانک‌ها دیگر یک مسئله فنی صرف نیست، بلکه به چالشی ملی در حوزه اعتماد، شفافیت و حکمرانی اقتصادی بدل شده است

در کشوری که هر کسی گویی تریبون کارشناسی را در دست دارد، مدیران و مسئولان بدون دانش کافی درباره مسائل کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سخن می‌گویند، و رسانه‌ها نیز هر واژه‌شان را منعکس می‌کنند، اعتماد عمومی در معرض خطر است و تصمیم‌گیری‌ها زیر سایه اظهار نظرهای غیرمتخصصانه به بازی گرفته می‌شوند. پرسش این است: چگونه می‌توان جلوی «از همه جا و همه کس گویی» را گرفت و فضا را به تخصص و آگاهی واقعی بازگرداند؟