یک کارشناس اقتصادی گفت: درصورتیکه قیمتهای دستوری برداشته شود، در نهایت اقتصاد به سمت شکوفایی میرود، این در حالی است که دولت در اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی باید ثابتقدم باشد.
اقتصاددانان بر این باورند که افزایش میزان سرمایهگذاری، عامل حیاتی در افزایش تولید ناخالص داخلی است و افزایش پرداخت تسهیلات بانکی هنگامی مطلوب است که موجب افزایش توان و ظرفیت تولید شود.
درباره حذف ارز ترجیحی نکاتی چند وجود دارد. نخست اینکه وقتی ارز 4200 تومانی حذف میشود و قرار است بر مبنای قیمت ارز واقعی، قیمت کالای وارداتی تعیین شود، این افزایش قیمتها طبیعی خواهد بود.
در روزهای اخیر و پس از زمزمه های حذف ارز ترجیحی برخی کالاها و اقلام اساسی، به گفته مسئولان قیمت نان تغییری نداشته و برخی از نانوایی ها خودسرانه قیمت را افزایش دادند.
سیاست ایجاد ارزترجیحی به قیمت 4200 تومان در دولت تدبیر و امید اعمال شد، حال آنکه اغلب کارشناسان و اقتصاددانان، این عمل را موجب هدررفت منابع ارزی کشور و ایجاد رانت برای عدهای معدود میدانستند و همین اتفاق هم افتاد.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: اختصاص ارز دولتی به جایی که مد نظر دولت بود اصابت نمیکرد، بنا بر این بود که اگر ما با آن ارز، گندم میخریم، در نهایت در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: خشکسالی، کمبود نهاده ماهی و سیاستهای غلط دولت این احتمال را تقویت کرده است که در مهر و آبان سال جاری شاهد کاهش تولید و در نتیجه انفجار قیمت ماهی باشیم.
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: اگر هم دولت قصد دارد که ارز ترجیحی را حذف کند، باید یارانه ها را افزایش دهد. باید به هر فرد حداقل 600 هزار تومان یارانه داده شود. مجلس قطعا نسبت به این موضوع کوتاه نمی آید.
روز 27 فروردین ماه سال جاری رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای به تمام ادارات کل مالیاتی سراسر کشور، از معافیت مالیاتی ورود هر نوع ارز به کشور خبرداد.
موضوع تخصیص ارز ترجیحی، به عنوان مهمترین چالش بازار دارویی کشور در سال جاری، این روزها با اظهارات ضد و نقیض همراه بوده است. به طوری که شاهد گرانی دارو در قالب افزایش قیمت هستیم.
مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: در صورت حذف ارز ترجیحی و عدم اعمال سیاست های حمایتی قیمت مرغ گوشتی حداقل ۲.۵ برابر افزایش خواهد یافت.
بررسی ها نشان می دهد حتی با فرض اینکه تعرفه ها و عوارض گمرکی کاهش نیابد ولی ارز ترجیحی حذف شود، حداکثر تأثیر افزایش قیمت کالاها، ۱۷ درصداست نه ۷۰۰ درصد.