ارز ترجیحی

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی توسط جمعی از نمایندگان برای استمرار پرداخت ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی و دارو خبر داد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: اینکه ٩٠ درصد مردم مشمول یارانه‌های نقدی جدید شده‌اند واقعیت ندارد و در شهرهای بزرگ حداقل ۵٠ درصد خانوار و جمعیت مشمول یارانه‌های ٣٠٠ تا ۴٠٠ هزار تومانی نشده‌اند.

در حال حاضر که قیمت جهانی گندم بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و معادل حدود کیلویی ۱۵ هزارتومان وارد کشور می‌شود اما همین گندم در از کشاورز ایرانی در قیمتی در حدود ۱۱ هزار و پانصدتومان خریداری می‌شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی که از چند سال پیش به بهانه حمایت از اقشار ضعیف جامعه انجام شد اما اقدامی رانتی بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصلاح پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام بسیار درستی بود که دولت سیزدهم با همه مشکلات احتمالی تن به اجرای آن داد اما این موضوع باید مورد توجه باشد که این تصمیم تحت تاثیر تحرکات غیر کارشناسی شده قرار نگیرد که در اجرای آن اختلالی پیش نیاید.

محمد رضا فرزین رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: براساس مطالعه چهار مرکز پژوهشی، تورم ناشی از طرح اصلاح یارانه‌ها کمتر از 10 درصد خواهد بود.

یک اقتصاد دان گفت: دولت سیزدهم همزمان با حذف ارز ترجیحی باید مراقب باشد با کسری بودجه مواجه نشود که منجر به چاپ پول شود و در برنامه ریزی خود حمایت از پنج دهک نخست را در دستور کار داشته باشد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌شود با حذف ارز ترجیحی از یارانه آرد صنف و صنعت، شاهد کاهش ۳۰ درصدی مصرف گندم در این بخش باشیم، گفت: این صرفه‌جویی، از مصادیق اصلاح الگوی مصرف و از جمله آثار و نتایج واقعی‌سازی نرخ آرد است.

یک استاد اقتصاد دانشگاه گفت: قرار بود برخی اقلام اساسی بواسطه یارانه دولتی با نرخی مناسب به دست مردم برسد و در یک مقطع تا حدودی این اتفاق هم رخ داد، اما در سال‌های تحریم که مشکل وابستگی به نفت و عدم دسترسی کشور به درآمدهای نفتی خود را بروز داد، دولت ناچار شد برای تأمین ارز ترجیحی، خلا درآمدهای ارزی را با چاپ پول جبران کند که نتیجه‌اش چیزی نبود جز تورم.

عضو شورای عالی بورس گفت: در کشور فرصت زیادی برای توزیع ارز ترجیحی و نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و بیش از این هم اقتصاد کشور توان و تحمل ارائه چنین ارزی را در کشور ندارد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: درصورتی‌که قیمت‌های دستوری برداشته شود، در نهایت اقتصاد به سمت شکوفایی می‌رود، این در حالی است که دولت در اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی باید ثابت‌قدم باشد.

اقتصاددانان بر این باورند که افزایش میزان سرمایه‌گذاری، عامل حیاتی در افزایش تولید ناخالص داخلی است و افزایش پرداخت تسهیلات بانکی هنگامی مطلوب است که موجب افزایش توان و ظرفیت تولید شود.

درباره حذف ارز ترجیحی نکاتی چند وجود دارد. نخست اینکه وقتی ارز 4200 تومانی حذف می‌شود و قرار است بر مبنای قیمت ارز واقعی، قیمت کالای وارداتی تعیین شود، این افزایش قیمت‌ها طبیعی خواهد بود.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با بیان اینکه موضوع ارز ترجیحی در دولت خاتمی اصلاح بود که باید انجام می‌دادیم و نکردیم.

سیاست ایجاد ارز‌ترجیحی به قیمت 4200 تومان در دولت تدبیر و امید اعمال شد، حال آنکه اغلب کارشناسان و اقتصاددانان، این عمل را موجب هدررفت منابع ارزی کشور و ایجاد رانت برای عده‌ای معدود می‌دانستند و همین اتفاق هم افتاد.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: اختصاص ارز دولتی به جایی که مد نظر دولت بود اصابت نمی‌کرد، بنا بر این بود که اگر ما با آن ارز، گندم می‌خریم، در نهایت در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: خشکسالی‌، کمبود نهاده ماهی و سیاست‌های غلط دولت این احتمال را تقویت کرده است که در مهر و آبان سال جاری شاهد کاهش تولید و در نتیجه انفجار قیمت ماهی باشیم.

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: اگر هم دولت قصد دارد که ارز ترجیحی را حذف کند، باید یارانه ها را افزایش دهد. باید به هر فرد حداقل 600 هزار تومان یارانه داده شود. مجلس قطعا نسبت به این موضوع کوتاه نمی آید.