دولت قصد دارد که بانکها را ملزم کند تا با به وثیقه گرفتن کارت یارانه خانوارها وام پرداخت کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است که مردم میتوانند با استفاده از اعتبارسنجی بدون ضامن وام بگیرند.
شفافسازی هویت و چهره آشکار یک کشور برای ملتش و جهانیان است. اگر مسئولان دست به شفاف سازی نزنند و مسائل و موضوعات را برای مردم دقیق تبیین نکنند در مقابله با آن، مردم آن کشور نیز دست به مخفی کاری و پنهان سازی میزنند. در این مورد نظر خوانندگان را به نکات زیر جلب مینمایم.
دولت سیزدهم و به ویژه شخص خود ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مدت 4ماهی که مقام اجرایی کشور را برعهده دارد تلاش بسیاری دارد تا بتواند مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند.
۱۰ روز تا اجرای تعرفهگذاری جدید برق به منظور حذف یارانه مشترکان خیلی پرمصرف باقی مانده و قرار است از ابتدای بهمن ماه، قشری که بیش از الگو مصرف میکند مشمول پرداخت هزینههای بیشتری شوند.
رئیس سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام اینکه طرح جدید یارانه بنزین ابتدا در کیش آغاز و در ادامه در قشم در یک دوره یک ماهه اجرایی خواهد شد گفت که بعد از ارزیابی و انجام بررسیها در کل کشور اجرایی میشود و سهمیه ۱۵ لیتری واریزی هم امکان استفاده دارد و هم قابلیت فروش به نرخ آزاد.
از ابتدای دیماه یارانهها دو برابر میشود» اما حالا حدود ۹ روز از آذرماه میگذرد و آنگونه که مسوولان سازمان برنامه و بودجه میگویند، فعلا زمان پرداخت یارانههای جدید مشخص نیست.
در لایحه بودجه سال آینده پرداخت ۴۲۸ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و ۳۱۰ هزار میلیارد ریال برای طرح حمایت معیشتی خانوارها پیشبینی شده است.
طرح عدالت بنزینی که براساس آن قرار است سهمیه بنزین نه به «خودروها» که به «عموم شهروندان ایرانی» تخصیص یابد و به صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم در حال اجراست با دو تغییر عجیب مواجه شده است. براساس این دو تغییر، علاوه بر کاهش سهمیه ماهانه هر نفر از ۲۰ لیتر به ۱۵ لیتر، مقرر شده است که سهمیه خانوارهای ۲نفره و ۳ نفره با خانوارهای ۴ نفره مساوی و به میزان ۶۰ لیتر در ماه باشد که نقض فلسفه اصلی طرح «عدالت بنزینی» است.
به خاطر بیاورید که در سال ۸۴ و توزیع یارانه ۴۵ هزار تومانی و نسبت قیمتهای آن روز طبقه ضعیف جامعه بشدت خوشحال و به جان آقای احمدی نژاد دعا میکرد اما زمان زیادی نگذشت که همین مردم متوجه شدند که چه بلایی بر سرشان نازل شده است.
«عدم هماهنگی» اولین چیزی است که میتوان گفت در میان مسئولان، حرف اول را میزند. به کرات شاهد بودهایم که مثلا فلان مسئولی در رابطه با موضوعی به مردم امید داده است اما بلافاصله یا یک روز بعد از آن توسط مسئول دیگر انکار میشود یا کلا مسئله تغییر میکند مثل اتفاقی که در مورد افزایش یارانهها رخ داده است.