باید فهمید که فلسفه این قانون چیست؟ حدود تعریف شده برای پوشش تا چه حد سلیقهای است؟ مجازاتهای مزبور براساس چه منطقی است؟ نظرات مردم کجا لحاظ شده است؟ مخالفان طرح چه میگویند؟ تناسب جرم و مجازات در این موارد چیست؟ هدف از مجازاتهای مالی تامین منابع مالی بودجه است یا هدفی بازدارنده دارد؟ نظرات نخبگان فقهی، جامعهشناسی و... چیست؟ بدون طی این مراحل و طرح در صحن علنی مجلس، هر گونه مصوبهای به معنای ترس از آشکار شدن منطق نادرست آنان است و نقضکننده قاعده زشت بودن مجازات بیان نشده است، طبعا هم شکست خواهد خورد.
علی نجفیتوانا، حقوقدان، درباره چالشهای قانونی لایحه حجاب گفت: لایحهی حجاب وعفاف، پس از اینکه توسط کمیسیون قضایی تایید شد با عبور از مراحل قانونی به صحن مجلس رفته است. مشخص نیست این لایحه تماما تصویب بشود یا تغییراتی داشته باشد.
غضنفرآبادی درباره برخورد احکام صادره برای برخی سلبریتیها یا بازیگران زن نیز گفته است: «هر سلبریتی یا فردی که دارای شهرت است باید شأن خود را حفظ کند. توهین به مقدسات و حجاب برای هیچ کسی قابل تحمل نیست و همانطور که حس میکنند تحقیر میشوند، دین و اعتقادات مردم را تحقیر نکنند تا تحقیر نشوند».
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه امروز بانکها از رسالتشان فاصله گرفتهاند، از سرمایهگذاری آنها در خرید و فروش ملک و بحث ساخت و ساز، دخالت در تجارت و مجتمع های تجاری و مسکونی انتقاد کرد.
روابط عمومی مجلس، خبر سخنگوی کمیسیون قضایی را رد کرد
روابط عمومی مجلس اعلام کرد: حتی در مصوبه کمیسیون اجتماعی ، در خصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.
یک حقوقدان میگوید: «در قانون عنوان سرپرست برای کسی به کار برده میشود که صغیر است، کسی که به سن قانونی نرسیده باشد، برای چنین کسی باید سرپرستش که پدرش، مادرش یا افراد دیگر هستند، تصمیم بگیرند، اما وقتی از عنوان زنان بالای ۱۸ سال استفاده میشود، این زنان اصلا سرپرست ندارند.»
ظاهرا روز گذشته کمیسیون قضائی مجلس مصوبهای داشته که براساس آن مردان در قبال عدم پرداخت مهریه به زنان زندانی نخواهند شد و زنان میتوانند از طریق اجرای احکام ثبت اقدام کنند و مهریه خود را وصول کنند و درصورت نداشتن مال یا معسر بودن زوج، پرداخت مهریه به صورت اقساطی خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح قانون استفاده برخی از دستگاهها از نماینده حقوقی به کارگروهی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ارجاع شد تا جزئیات آن در این کمیته مورد بررسی قرار گیرد و سپس در صحن کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: از ۲۶ میلیون نفر از مردم که توان انجام کار مداوم را دارند از جمله جوانان تحصیلکرده و جویای کار، آبرومند و پایدار، متاسفانه حدود ۲.۵ میلیون نفر از آن ها بیکار مطلق هستند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص تفاوت مذاکره در دولت روحانی و دولت رئیسی گفت: تیم مذاکرهکننده دولت روحانی سر و صدای زیادی ایجاد کردند و ادعا می کردند که زبان دنیا را میدانند در صورتی که تیم مذاکرهکننده فعلی کشورمان به لبخند و وعده غربیها اعتنا نمیکنند و در پی لغو تحریم ها هستند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حاکمان برخی از کشورهای منطقه که به دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل هستند بدانند؛ این رژیم شمشیر مرگ بار آمریکا در منطقه است.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه برخی وکلا در سال یک پرونده هم وکالت نمی کنند گفت: طرح تسهیل کسب و کار که شعار رفع انحصار داشت هم نمی تواند به اشتغال وکلا و یا دسترسی آسان به وکیل کمک کند و مشکلی از مشکلات این حوزه رفع کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه دولت سیزدهم برای حل مشکلات قشر متوسط و ضعیف جامعه اعلام کرد: بنا به اهمیت این موضوع فرایند نگارش بودجه ۱۴۰۱ تدوین شده است.