به گزارش سایت خبری پرسون، عباس عبدی در یادداشتی نوشت: قوانین را در یک تقسیم‌بندی کلی به کیفری و حقوقی تقسیم‌بندی می‌کنند. در مورد قوانین کیفری قاعده «قبح عقاب بلا بیان» جاری است. این قاعده چنان واضح است که خداوند هم کسی را بدون اعلام قبلی مجازات نمی‌کند. بنابراین هر قانون کیفری باید به نحو شایسته و بایسته به اطلاع عموم برسد، زیرا پرهیز از انجام آن مستلزم آگاهی و اطلاع از دلایل پرهیز از ارتکاب آن است، به ویژه آنکه قاعده دیگری هم وجود دارد. بی‌اطلاعی از قانون هم شنیده نمی‌شود.
نحوه اطلاع‌رسانی گاه کلی و سطحی است و گاه جزیی و عمیق. آن بخش از حقوق کیفری که با وجدان عمومی ارتباط مستقیم دارد، مستلزم اعلام کلی است. برای نمونه قتل و دزدی جرم است و مجازات معینی دارد، تقریبا همه جوامع آنها را جرم می‌دانند، ولی مباحث جزیی همین جرایم نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق است. مثلا قتل بر اثر دفاع مشروع جرم نیست، ولی دفاع مشروع چیست؟ چه بسا فردی که مرتکب قتل با انگیزه دفاع مشروع شود ولی محکوم به قتل عمد و قصاص شود. برای حل این مشکل باید مردم اطلاعات عمیقی از استدلال‌های مطرح شده در تصویب این نوع قوانین داشته باشند و رسانه‌ها نیز به آن بپردازند.
با این مقدمه باید گفت که تقاضای برخی نمایندگان برای رسیدگی به لایحه حجاب طبق اصل ۸۵ خلاف بدیهیات قانون‌نویسی است. مطابق اصل ۸۵: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را... به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
ضرورت بررسی برخی لوایح و طرح‌ها در کمیسیونی ویژه و به دور از صحن علنی مجلس چیست؟ متاسفانه تاکنون از این اصل به نحو درستی استفاده نشده است، قانون مجازات بارها تحت همین عنوان تصویب شده و هنوز هم دایمی نشده است. گرچه آن قانون به علت تعداد زیاد موادش به کمیسیون ویژه ارجاع شده است، ولی قانون جوانی جمعیت یا بعدا طرح صیانت به این علت با استفاده از این اصل رسیدگی شد که نمی‌خواستند مردم از جزییات موافق و مخالف نسبت به آن مطلع شوند، چون در هر دو مورد اگر طرح به صحن مجلس می‌آمد، قطعا افکار عمومی متوجه سستی طرفداران طرح می‌شد و آن را رد می‌کرد، ولی چون در اتاق‌های در بسته رسیدگی شد، نتیجه آن همین وضعیتی است که می‌بینیم، هزاران میلیارد از پول ملت را هزینه کردند و به جای افزایش باروری و فرزندآوری آمار آن کمتر هم شده است.
اکنون می‌خواهند موضوعی را که به شدت در افکار عمومی حساسیت ایجاد کرده دوباره مطابق اصل ۸۵ رسیدگی کنند. علت این کار روشن است، ترس؛ ترس از عرضه دلایل خود به افکار عمومی. کافی است توجیهات یکی از مسوولان کمیسیون قضایی مجلس را برای محرمانه شدن بررسی لایحه حجاب ببینیم. وی معتقد است که نیازی نیست حتی همه نمایندگان درباره این قانون نظر بدهند. این قانون حاکمیتی است و آنچه به مردم مربوط است این است که به آن عمل کنند. اگر لایحه به صحن می‌آمد، شاید بررسی آن 3 ماه طول می‌کشید؛ الان یک جمع‌بندی یکی، دو روزه می‌خواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود. ممکن است هر رسانه‌ای چیزی بگوید و طرح کلا هوا شود.
موضوع روشن است. این لایحه نه به لحاظ فلسفه کلی و نه از منظر معیارهای علم حقوق نمی‌تواند قابل دفاع باشد و از همه مهم‌تر افکار عمومی نیز متوجه نادرستی منطق طرفداران آن می‌شود، به همین علت نمی‌خواهند به صورت علنی و عمومی مورد بحث قرار دهند. برای مردم و رفتار روزمره آنان قانون جزایی نوشتن مستلزم استدلال‌ها و منطق قوی است، به ویژه که این قانون ذیل مجازات‌های تعزیری و برحسب نظم عمومی نوشته شده است و مثل قوانین دیگر ذیل حدود و قصاص نیست که بگوییم در شرع تعیین شده و جای بحثی ندارد، هر چند آن موارد هم جزییات مهمی دارد که جای بحث دارد، ولی در مورد پوشش زنان که به تک‌تک آحاد مردم مربوط می‌شود، باید همه موضوعات به خوبی و شفاف طرح و درباره آن گفت‌وگو شود.
باید فهمید که فلسفه این قانون چیست؟ حدود تعریف شده برای پوشش تا چه حد سلیقه‌ای است؟ مجازات‌های مزبور براساس چه منطقی است؟ نظرات مردم کجا لحاظ شده است؟ مخالفان طرح چه می‌گویند؟ تناسب جرم و مجازات در این موارد چیست؟ هدف از مجازات‌های مالی تامین منابع مالی بودجه است یا هدفی بازدارنده دارد؟ نظرات نخبگان فقهی، جامعه‌شناسی و... چیست؟ بدون طی این مراحل و طرح در صحن علنی مجلس، هر گونه مصوبه‌ای به معنای ترس از آشکار شدن منطق نادرست آنان است و نقض‌کننده قاعده زشت بودن مجازات بیان نشده است، طبعا هم شکست خواهد خورد.
منبع: اعتماد
نظرات شما ( 1 نظر )