به گزارش سایت خبری پرسون، عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت: مسئله‌ای که باید به آن توجه داشت این است که براساس تجربیات بسیاری از حقوقدانان از جمله راقم سطور که در سال‌های گذشته در این زمینه فعالیت داشته، بخش مهمی از روابط خانواده و اختلافات میان زوجین قانون‌پذیر نیست. از جمله مسائلی که عموما موجب اختلاف و تنش میان زن و شوهر می‌شود، مسئله مهریه است.
می‌دانیم که در قانون مدنی از ماده 1078 به بعد در خصوص مهریه صحبت شده و سالیان طولانی است که این قانون با اندکی تغییر و تحول همچنان به قوت خودش باقی است. ماده 1079 قانون مدنی می‌گوید مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد و ماده بعدی آن تصریح می‌کند تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
راقم سطور بارها و بارها طی سال‌های گذشته در این زمینه نوشته و مطلب نگاشته و بر این باور بوده است که موضوع مهریه را می‌توان به طریق ساده حل کرد و تجربه نشان داده که نه زندان چاره کار است و نه مسائل دیگر بلکه به نوعی به قول معروف باید گربه را دم حجله کشت! یعنی از همان ابتدا زوجه بداند مهریه‌ای که برایش در نظر گرفته‌اند، در هر صورت و در هر زمان قابل وصول است در غیر اینصورت مانند چک بی‌محلی است که اعتباری بر او بار نیست.
در این سال‌های طولانی شاهد بوده‌ایم مهریه‌هایی که بین زن و شوهر توافق شده علی‌المعمول اعتباری بر آنها بار نبوده و بسیاری از مردان در طی سال‌های گذشته به خاطر عدم امکان پرداخت مهریه به زندان رفته‌اند تا جایی که قوه قضائیه بر آن شد مسئله زندان رفتن مردان را به خاطر عدم پرداخت مهریه کمی آسان‌تر بکند و بخشنامه‌هایی در این رابطه صادرشد. به هر حال مسئله و معضل همان‌طور که می‌دانیم تا همین امروز باقی است.
مصوبه‌ای که نماینده محترم مجلس بدان اشاره کرده، حرف جدیدی برای گفتن ندارد. بحث منتفی کردن زندان قبلا ازطریق بالاترین مقام دستگاه قضائی مطرح و بخشنامه شده و در وضعیت حاضر کمتر مردی است که به‌خاطر عدم پرداخت مهریه به زندان برود. مسئله دیگر همان‌طور که نماینده محترم مجلس درخصوص جزئیات مصوبه عنوان کرده، امکان وصول مهریه یا اجرای آن از طریق اجرای ثبت است.
همان‌طوری که می‌دانیم طی سال‌های اخیر مسئله مهریه مهم‌ترین معضل و مشکل و اختلاف میان زن و مرد بوده و مردان می‌دانند که طی سال‌های اخیر چگونه از زیر بار این دین شانه خالی کنند و معمولا زمانی که اختلافی میان آنان حادث می‌شود، اگر اندک بضاعتی هم داشته باشند اعم از منقول یا غیرمنقول آن را به نام افراد نزدیک خود می‌کنند و بقول معروف دست زن کوتاه و مهریه بر نخیل. مخلص کلام اینکه نه این مصوبه و نه مقررات گذشته درخصوص حل اختلاف میان زن و شوهر درباره مهریه هیچگاه افاقه نکرده است.
نگارنده بر این باور بوده و قبلا بارها و بارها در این خصوص مطلب نوشته و تاکید کرده است که اگر قرار است مردی به هر میزان با همسرش توافق بکند که مهریه پرداخت کند، این مهریه بایستی ضمانت اجرا داشته باشد و چک بلامحل نباشد. یعنی در همان ابتدا وقتی مرد می‌گوید مثلا 10 میلیون تومان یا 10 سکه یا هر مقدار مال یا چیزی که مطابق ماده 1078 مالیت دارد و می‌تواند مهر قرار بدهد، باید واجد اعتبار بوده و تضمین شده باشد و زن بداند که هر زمان اراده بکند، می‌تواند مهریه مربوطه را وصول نماید.
در گذشته شاهد بودیم که صدور چک‌های بلامحل در بازار آشفتگی ایجاد کرد و مشکلات فراوانی برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل و همین‌طور دارندگان آنها ایجاد نمود. کم‌کم بانک مرکزی و قوه قضائیه به این نتیجه رسیدند که بایدی شرایط دشواری برای صدور چک ایجاد کنند در حال حاضر قانون صدور چک اگرچه مقداری تحکیم شده است اما همچنان دچار آشفتگی است و آنچنان که باید و شاید رابطه دارنده چک و صادرکننده چک صریحا مشخص نمی‌شود.
درخصوص مهریه همان‌طور که گفتم این وضعیت شبیه صدور چک‌های بی‌محل باید از دایره مهریه خارج شود. یعنی همان‌طور که اشاره شد، مهریه به هر میزان که مورد توافق شد، باید دارای تضمین بوده و به نحوی باشد که هر زمان زن اراده کند از همان ابتدا مالک آن بشود و دیگر کار به دادگاه یا اجرای ثبت یا سایر مراجع نکشد. در پایان اینکه مشابه وضع چنین قوانینی در گذشته نیز تصویب شده است و گره‌ای از مشکلات مهریه نخواهد گشود.
منبع: روزنامه آرمان ملی
