وعده های انتخاباتی

آیا دادن وعده‌هایی که نشان‌دهنده نگاه تحقیرآمیز به مطالبات ملت است را هم می‌توان از مصادیق توهین به حیثیت ملت به‌عنوان شخص حقوقی و قابل پیگرد یا حداقل تذکر دانست؟

نامزد انتخابات ریاست جمهوری نوشت: در دولت خدمت و پیشرفت، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و حداقل دستمزد کارگران و مستمری افراد مشمول نهادهای حمایتی به میزان تورم سالانه بعلاوه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

فرض کنید که چهار سال رئیس مجلس و عضو شورایعالی امنیت‌ملی و مجمع تشخیص مصلحت و از همه مهمتر عضو سران سه قوه باشید، بعد بیایید وعده دهید که «درباره افراد غیرمجاز که در داخل کشور هستند نیز پیش‌بینی شده که طرد کامل صورت گیرد. افرادی که مجاز هستند می‌توانند بمانند.» این سخنان جناب آقای قالیباف، رئیس مجلس و نامزد انتخابات است.

وزیر اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از وضعیت رقابت‌های انتخاباتی و برخی بی‌اخلاقی‌ها تأکید کرد که رفتار نامزدها و حامیان آنها با بی‌طرفی کامل و به‌طور مستمر رصد شده و به افرادی که رویکرد تخریب‌گرایانه اتخاذ کنند تذکرات لازم داده خواهد شد

یک چهره اصلاح طلب معتقد است باید روشن شود که رئیس‌جمهور آینده اولا به چه روشی می‌خواهد به کار بپردازد و ثانیا اولویت‌های او کدام است.

خزعلی گفت: تاکید مقام معظم رهبری هم بر رعایت همین فرهنگی است که تمدن ساز است و امیدوارم این انتخابات نمونه کامل اخلاق باشد.

۵ نفر از منتخبان مجلس دوازدهم هزینه‌کردهای مالی خود را به صورت شفاف اعلام کرده‌اند که در ادامه می‌خوانیم.

مجلس جدید و رئیس آن به یاد داشته باشد که مجلس جای قول‌دادن نیست بلکه مجلس محل وضع قوانین تأثیرگذار بر حفظ و صیانت از کشور و ارائه امید به آینده برای آحاد مردم ایران است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق قانون جدید انتخابات دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی جرم شناخته شده است، اما اگر مردم خود بدانند دقیقاً نقش دستگاه‌ها و مجلس چیست، خودشان اصلاً اجازه نمی‌دهند چنین وعده‌هایی از سوی داوطلبان مطرح شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحقق ۱۹ وعده انتخاباتی در مجلس یازدهم گفت که در ۴۴ ماه فعالیت مجلس یازدهم، ۴۰ اقدام مهم انجام شده است.

علی مطهری درباره لیست انتخاباتی خود گفت: ملاک ما اعتدال، عقل‌گرایی، دوری از شعارزدگی و ایجاد تغییر در حد امکان است. فهرست ما نه اصولگرا و نه اصلاح‌طلب است و در واقع صدای مردم است و برای هیچ‌کدام از این گروه‌ها اصالتی قائل نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تشریح عملکرد مجلس یازدهم گفت که از ۲۱ وعده‌ای انتخاباتی در سال ۹۸ برای قانون‌گذاری، ۱۹ وعده را به همراه نمایندگان به سرانجام رسانده ایم و ۲ وعده قانونی تقویت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و تقویت جایگاه اقتصادی وزارت خارجه قانونی باقی مانده که پیگیری می‌کنیم.

نماینده رشت در مجلس گفت: وعده‌های بی‌اساس از سوی نامزدهای انتخاباتی مجلس مردم را نسبت به حضور در این فرایند ملی دلسرد می‌کند.

احمد زیدآبادی به رقیب نداشتن ابراهیم رئیسی در انتخابات خبرگان در حوزه انتخابیه خراسان جنوبی کنایه زد.

مصوبات روزهای گذشته کمیسیون تلفیق در بخش هدفمندی یارانه‌ها، حقوق و دستمزد و یارانه نانوایی‌ها به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون تلفیق تنها به فکر دستاوردسازی‌های مقطعی برای رأی آوردن مجددشان در حوزه انتخابیه‌ خود هستند و اساساً به فکر تأمین بودجه این هزینه‌تراشی‌ها در سال آتی نیستند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به داغ شدن فضای وعده‌های انتخاباتی، گفت: نامزد‌ها در تبلیغات خود از وعده‌های خلاف واقع که در چارچوب اختیارات و قانون نمی‌باشد پرهیز کنند.

روحانی که نشان داده استاد عوض کردن جای متهم و محقّ است، این‌بار نیز به جای آنکه پاسخ دهد چرا وضعیت کشور را به آن سرمایه اجتماعی ضعیف شده و حداقلی رسانده و معیشت مردم را گروگان مسأله خارجی کرده بود، حمله می‌کند که چرا انتخابات‌هایی که در انتهای دولت وی بوده، پرشور نبوده است؟!

عصرایران با اشاره به گفتگوی تلویزیونی ابراهیم رئیسی نوشت: ابراهیم رییسی وعده ساخت چهار میلیون خانه در چهار سال یا هر سال یک میلیون خانه در هر سال را انکار نکرد و حتی این جمله که در قبل باید ساخته می شد باز از زبان او شنیده شد اما نه با غلظت آنچه در مجلس گفت. نکته جالب اما این بود که دیگر از چهار میلیون نمی گوید و به دو میلیون تقلیل داده است و دو سال پیش رو مد نظر است.

سه سال از ریاست محمدباقر قالیباف بر قوه مقننه گذشته، اما او همچنان وعده می‌دهد. وعده قالیباف هم مانند وعده‌های دولتی‌ها و به ویژه ابراهیم رییسی، حول محور گرانی و تورم است.

موضوع ساخت مسکن در ایران توسط چینی‌ها این است که این کشور طبق معمول برنده خواهد بود زیرا که مصالح و نیروی اشتغال خودشان را وارد کشور می‌کنند. چون این همکاری عمدتا در حوزه ساخت، طراحی و مانند آن صورت می‌گیرد بیشتر صدور خدمات فنی و مهندسی است که قابل رصد ارزی نخواهد بود. بنابراین در باب رصد تحریمی مشکلی ایجاد نخواهد شد.