رئیس مجلس شورای اسلامی با تشریح عملکرد مجلس یازدهم گفت که از ۲۱ وعده‌ای انتخاباتی در سال ۹۸ برای قانون‌گذاری، ۱۹ وعده را به همراه نمایندگان به سرانجام رسانده ایم و ۲ وعده قانونی تقویت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و تقویت جایگاه اقتصادی وزارت خارجه قانونی باقی مانده که پیگیری می‌کنیم.
به گزارش سایت خبری پرسون، محمدباقر قالیباف نماینده تهران و رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر سابق) با انتشار رشته توییتی نوشت:
«همیشه معتقد بودم عیار افراد به کارنامه آن‌هاست، نه به ادعاهایشان. به انجام رساندن یک پروژۀ عمرانی یا تصویب و اجرای یک قانون راهبردی از هزاران حرف و ادعا برتر و سخت‌تر است؛ از شما می‌خواهم وعده‌های انتخاباتی‌ام را با کارنامه قانون‌گذاری مجلس یازدهم منصفانه مقایسه کنید.
وعده‌هایم را دو جا به‌طور منسجم مطرح کردم یکی در ویدئویی ۲۷دقیقه‌ای که قبل از انتخابات در بهمن ۹۸ در رسانه‌هایم منتشر کردم، و دیگری در اولین مصاحبه تلویزیونی در سِمت رئیس مجلس، در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹.
از تعداد ۲۱ وعده‌ای که برای قانون‌گذاری دادم، ۱۹ وعده را به همراه نمایندگان به سرانجام رساندیم و ۲ وعده را هنوز نتوانستم به طور کامل عملی کنم؛ بسم‌الله بیایید با هم بررسی کنیم.
اولین وعده اصلاح ساختار بودجه بود؛ اشکالات ساختار بودجه یکی از عوامل تورم است. بودجه را دومرحله‌ای و افزایش سقف بودجه را متوقف کردیم. مدیریت خزانه را یکپارچه و اعتباری کردیم و جلوی رسوب پول‌ها را گرفتیم. شرکت‌های دولتی را هم مجبور کردیم صورت‌های مالی‌شان را شفاف کنند.
تنظیم بودجه را هوشمند کردیم. تا قبل از طراحی سامانۀ جدید در مجلس یازدهم، سازمان برنامه فایل سند بودجه را به مجلس می‌آورد، و مجلس پس از بررسی، اصلاحات فایل را به سازمان برمی‌گرداند. الان ارتباط بین احکام بودجه و جداول آن معنادار شده وبه‌صورت برخط بر هزینه کرد بودجه نظارت داریم.
بانک مرکزی با قانون ۵۰ سال پیش کار می‌کرد. بعد از ۵۰ سال، این قانون را اصلاح کردیم. به بانک مرکزی اختیار عمل دادیم تا با بانک‌ها و مؤسسات ناتراز مقتدرانه برخورد کند. در قانون بانک مرکزی و احکام مرتبط آن در برنامۀ هفتم نیز ابزارهای نظارتی بانک مرکزی را مفصل گسترش دادیم.
تسهیلات بانکی مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده بود. سود مرکب نفس تولیدکنندگان را گرفته بود. در برنامۀ هفتم، سود مرکب را ممنوع کردیم.
نظام مالیاتی به نوسازی نیاز داشت. کارمندها و کارگرها مالیات می‌دادند، دلالان نه. اکنون، با هوشمندسازی، از دانه‌درشت‌ها مالیات سنگین گرفته می‌شود و در مقابل، مردم عادی را معاف کردیم. هم معافیت‌ها بیشتر شد، هم درآمد مالیاتی دولت. این یعنی مالیات هدفمند.
می‌دانستیم که دلالان دارند به کشور ضربه می‌زنند و هیچ مالیاتی نمی‌دهند. روشن بود که این ظلم به مردم است. لذا طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردیم که جزو یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است.
کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات باعث شده بود ارز کشور قاچاق شود و خروج سرمایه شکل بگیرد. قانون قدیمی پاسخگوی نیاز مبارزه با این مشکل نبود. قانون مبارزه با قاچاق ارز را اصلاح کردیم.
از یک طرف، می‌خواستیم جلوی رشد نقدینگی را بگیریم و از طرف دیگر، نمی‌خواستیم تولید آسیب ببیند. پس نیاز به طرحی بود که ابزارهای تأمین مالی تولید گسترش پیدا کند و تقویت شود. طرح تأمین مالی تولید و جهش تولید دانش‌بنیان را تصویب کردیم.
در عصر تکنولوژی زندگی می‌کنیم. پیشران بسیاری از اقتصادهای پیشرفته شرکت‌های دانش‌بنیان آن کشورها هستند. تا پیش از قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون درخوری برای حمایت از این مجموعه‌ها وجود نداشت. در همان سال اول تصویب، رهبر انقلاب به جهش بازدهی این شرکت‌ها دستمریزاد گفتند.
قبلا اگر می‌خواستید برای کسب‌وکاری مجوز بگیرید، دو راه بیشتر وجود نداشت: یا باید پارتی می‌داشتید، یا باید کفش آهنین می‌پوشیدید و سال‌ها پله‌های ادارات را بالاوپایین می‌رفتید. به جنگ انحصار رفتیم. مجلس صدور مجوزها را هم برخط کرد، هم صدور آن‌ها را محدود کرد به ۳ روز تا ۳ ماه.
به مجلس که آمدیم، حدوداً هیچ قانونی دربارۀ مشکلات کوتاه‌مدت و بلندمدت مسکن در کار نبود ولی مردم از ما انتظار تصمیم‌گیری داشتند؛ سه قانون تصویب کردیم: قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای جلوگیری از احتکار مسکن، و طرح ساماندهی اجاره‌بها برای اجارۀ مسکن.
مشکل دیگر مسکن حاشیه‌نشینی بود. می‌شد کسی ۳۰ سال در خانه‌ای بدون سند در حاشیۀ شهر زندگی کند. این بندگان خدا هم بلاتکلیف مانده بودند، هم مجوزی برای نوسازی نداشتند. به داد بافت فرسوده رسیدیم. حالا زمینۀ قانونی حل مشکل فراهم شده و به اجرای برنامه‌ریزی‌شدۀ دولت نیاز دارد.
اقشار ضعیف برای مجلس یازدهم در صدر اهمیت‌اند.
حقوق سربازان را ۱۲برابر کردیم، ۶میلیون نفر را به‌رایگان بیمه کردیم، کالابرگ الکترونیک را تصویب کردیم، رتبه‌بندی معلمان را به سرانجام رساندیم، حقوق بازنشستگان را متناسب‌سازی کردیم، کشاورزان را وارد فرایند قیمت‌گذاری گندم کردیم و...
باور ما این بود که برای کارآمدساختن نظام بروکراسی باید تمرکززدایی کرد. در تبصرۀ ۱۸ بودجۀ سنوات گذشته، بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان را برای اشتغال استان‌ها، خارج از رویه‌های تخصیص بودجه، به خود استان‌ها سپردیم که تاثیرات مهمی بر اشتغال‌زایی در سطح محلی داشت.
پس از احداث ۳۰۰ کیلومتر ریل مترو در ۸ خط، افزایش واگن‌ها دغدغۀ شخصی‌ام شده بود. وقتی با این زیرساخت می‌شود ۷ میلیون مسافر جابه‌جا کرد، نباید به ۲ میلیون مسافر راضی شد. در بودجۀ سال‌های گذشته، حدود ۳۰ همت، به همراه ۴ میلیارد دلار از تسهیلات خارجی، را به توسعۀ مترو اختصاص دادیم.
برای فسادستیزی ۴ وعده دادم: ۱. شفافیت، ۲. مدیریت تعارض منافع، ۳. حمایت از سوت‌زنی، ۴. مبارزه با انحصار. همه‌شان، دقت کنید! همه‌شان تصویب شدند. تصویب‌نشدن شفافیت یک دروغ بزرگ است. هم در مجلس تصویب شد، و هم پیش از تعیین‌تکلیف آن در مجمع تشخیص مصلحت، داوطلبانه در حال اجراست.
تاکنون فرصت نشده برای دو وعده قانونی تصویب کنیم. یکی آنکه گفته بودم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تقویت می‌کنیم و دیگری آنکه برای تقویت جایگاه اقتصادی وزارت خارجه قانونی تصویب می‌کنیم. إن‌شاءالله آن‌ها را هم پیگیری خواهم کرد.
البته این‌ها تمام مصوبات مجلس نبودند. خیلی از قانون‌های کلیدی جزو وعده‌ها نبود، اما طبق نقشهٔ راهی که داشتیم تصویبشان کردیم. مثل قانون ساماندهی صنعت خودرو، قانون جوانی جمعیت، قانون اقدام راهبردی، قانون مدیریت داده‌ها، قانون مالکیت صنعتی، قانون امنیت زنان، قانون امنیت غذایی.
البته این‌ها قانون و ریل‌گذاری اجراست. برخی به‌خوبی اجرا شده‌اند، اجرای برخی زمان می‌خواهد و اجرای برخی دیگر همت بیشتری در دستگاه‌های اجرایی می‌طلبد. در مسیر اجرای این قوانین، به توصیۀ رهبر حکیم انقلاب، همدلانه کنار دولت می‌مانیم و هر کمکی از دستمان بربیاید، دریغ نمی‌کنیم.»
منبع: ایسنا
