درحالیکه وزیر امور اقتصاد و دارایی تمرکز وزارتخانه خود برای تامین کسری بودجه بدون تورم را فروش اموال مازاد دولت اعلام کرده است، اکنون در نامهای به رئیس جمهور معادل پانزده چالش فروش اموال مازاد دولت را مطرح کرده است.
در نامه خاندوزی به صالح آبادی رئیس بانک مرکزی آمده است: بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند.
«آقای خاندوزی پیش از وزارت دائم توئیت میکردند و در مورد خروج بورس از وضعیت بحرانی راهکار میدادند حالا همان راهکارهایی را که توئیت میکردند اجرا کنند....
در جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس تأکید شد؛
در جلسه مشترک با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد کمیته ای به منظور هماهنگی سیاست گذاری ها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه تشکیل شود.
اللهیان در تذکری به وزیر اقتصاد درباره حل مشکل بیمه درمان ناباروری بیان کرد؛
نماینده مردم تهران در مجلس طی تذکری به وزیر بهداشت و درمان عنوان کرد که متأسفانه 3.5 میلیون زوج نابارور همچنان به دلیل هزینههای بالای درمان ناباروری، آرزوی مادر شدن و پدر شدن به دلشان مانده است.
با اعلام بازنگری مجدد در روند رجیستری گوشی تلفن همراه در مبادی ورودی، طی بررسی و مصوبات صورت گرفته، فرآیند به نحوی برنامهریزی شده است که ایستایی در مبادی ورودی به حداقل رسیده و محدود به احراز هویت مسافر و گوشی تلفن خواهد شد و مابقی به بعد از ورود منتقل میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت بانکی، گفت: نظام بانکی ما وثیقه محور است. در این نظام ثروتمندان بر فقرا ترجیح داده میشوند، زیرا ثروتمندان هستند که وثیقه لازم را دارند و بدین ترتیب نیازمندان از اعتبارات بانکی محروم میشوند.
به دنبال اعلام گمرک ایران درباره مشکلات رجیستری در مبادری ورودی و مشاهده میدانی وزیر اقتصاد، وی با اعلام اینکه این رویه به دلایلی موجب ایجاد فساد میشود، به گمرک دستور رسیدگی فوری و ساماندهی فرایند رجیستری به صورت کاملا غیرحضوری در ۱۰ روز پیش رو را صادر کرده است.
محسن سیفی در تشریح بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: در این برنامه به خوبی به نظارت های ناکارآمد و مشکلات قوانین ناظر و کاربردی در تقنین و اجرا اشاره شده و راهبردها و سیاست های مناسبی در حوزه شفافیت و نظارت ارائه گردیده که قابل تحسین است.