محسن سیفی در تشریح بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: در این برنامه به خوبی به نظارت های ناکارآمد و مشکلات قوانین ناظر و کاربردی در تقنین و اجرا اشاره شده و راهبردها و سیاست های مناسبی در حوزه شفافیت و نظارت ارائه گردیده که قابل تحسین است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلسیازدهم در جریان بررسی صلاحیت سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند امیدها را برای احیاء این وزارتخانه زنده کند.
در این یادداشت سعی خواهد شد برنامه وزیرمحترم پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر خاندوزی جهت صنعت بیمه مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد. برنامه های ارائه شده توسط ایشان عمدتاً مسائل و دغدغه های اصلی صنعت بیمه را به درستی منعکس نموده اند که امیدبخش این نکته است که با پرداختن به آنها شاهد کاهش مشکلات در صنعت بیمه و توسعه آن باشیم و وجود وزیری جوان به عنوان سکاندار اقتصادی منجر به تحول در صنعت بیمه شود.
یک کارشناس اقتصادی گفت: در چند سال گذشته تدوین پیش نویس لایحه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی توسط وزارت اقتصاد انجام شد؛ اما به جهاتی کنار گذاشته شد.
دژپسند گفت: جهتگیری درست در بخش مسکن باید هدایت منابع به بخش تولید مسکن باشد که ابزارهای مالی بازار سرمایه از جمله سازوکار بورس کالا میتواند در این زمینه اثرگذار باشد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: مشکل از جایی شروع شد که بانک مرکزی نظارت مجمعی را دنبال کرد و در نظارت بر یک بانک مشکلدار و تعصب بر روی آن بانک، در اسفندماه ۱۱ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق به این بانک کمک کرد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در سال گذشته بیش از 10 هزار میلیارد تومان مالیات معوق برای حمایت از بخش تولید و نظاممند کردن بخشودگی جرائم مالیاتی وصول شد. همچنین تحقق 107 درصدی و وصول بیش از 192 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی شامل منابع واریزی به خزانه و تهاتر بدون لحاظ درآمدهای گمرکی از عملکرد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در سال 99 بوده است.
روز گذشته دژپسند در پاسخ به اظهارات اخیر همتی اعلام کرد که دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال گذشته از بانک مرکزی استقراض نکرده و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل، پول تزریق کرده است.