مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در مرداد ۱۴۰۳ متوسط قیمت مسکن به ازای هر مترمربع ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل (تیرماه) ۱.۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به برنامه کمیته امداد به منظور توانمندسازی ۱۱۰ هزار مددجو در سال جاری، گفت: در دولت سیزدهم ۷۷ هزار واحد از مسکن مددجویان تحویل داده شد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه وزیر جدید راه و شهرسازی به خوبی می داند که در پستوها برای بخش خصوصی تصمیمگیری نکند گفت: مسکن در شرایطی کاملا اورژانسی قرار دارد و بدون حضور بخش خصوصی توفیقی در تولید مسکن حاصل نخواهد شد.
نایب رییس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه قدرت خرید ملک مستاجران سالهای اخیر کاهش یافته، گفت: افزایش قیمت مسکن و نرخ اجارهبها در تهران موجب شده تا اجاره نشینها به مناطق پایینتر کوچ کنند.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران درباره اصلاح برنامه جامع توسعه دریامحور از جمله تعیین نرخ سود یارانهای تسهیلات مسکن شهرهای ساحلی را ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن است و هرگونه اعطلای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: شورای عالی مسکن مکلف شد با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی هر استان را به عنوان میزان افزایش تورم اجاره بها مشخص کند. بر این اساس حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه برای اصفهان ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از ورود فناوری چینی ساخت و ساز کشور خبر داد و گفت: چند شرکت چینی از پروژههای مسکن شهرهای جدید پردیس و پرند بازدید کردند.
بنگاه های مشاور املاک، دلالان قانونی بازار مسکن و مستغلات هستند و محل درآمد آنها حق کمیسیونی است که بابت معاملات این بازار دریافت می کنند؛ اما آمارهای مربوط به تعداد بنگاه های مشاور املاک و وضعیت معاملات بازاز به گونه ای است که به نظر می رسد هزینه اغلب بنگاه ها از محل حق کمیسیون جبران شدنی نیست.
معاون املاک سازمان ثبت اسناد با بیان اینکه قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» را تصویب کرده، گفت: با تدابیر این قانون، دیگر امکان کلاهبرداری در پیش فروش، به نحوی که یک ملک به چندنفر فروخته شود، وجود ندارد.