به گزارش سایت خبری پُرسون، مسلم صالحی، با اشاره به اظهار اخیر دبیر ستاد ملی جمعیت مبنی بر اینکه قطعات زمین واگذار شده به مردم از حدود ۷۰ هزار قطعه در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۶ هزار قطعه در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ از کاهش تقریباً ۷۷ درصدی واگذاری زمین به مشمولان قانونی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته آن انتقاد کرد و گفت: متأسفانه بر خلاف آنچه که در قانون و طرح جوانی جمعیت مصوب شد، در عمل شاهد واگذاری زمینهای مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مشمولینی که تازه ازدواج میکنند یا تعداد فرزندانشان ۳ یا بیشتر است، نیستیم و نارضایتیهایی را به دنبال دارد.
وی با اشاره به مساحت بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتاری زمینهای در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن که میتواند ناترازی مسکن در کشور را به طور کامل حل کند؛ اضافه کرد: ممکن است در برخی استانها و شهرهای بزرگ و پرتراکم مانند پایتخت گفته شود زمین برای واگذاری کم است یا وجود ندارد؛ اما عموم شهرها و شهرستانهای کشور از این نظر مستعد هستند و اراضی منابع ملی و اراضی تحت اختیار وزارت راه و شهرسازی، به وفور است؛ اما آمار واگذاری زمین در سال ۱۴۰۳ و کاهش بیش از ۷۰ درصدی آن نسبت به ۱۴۰۴ نشان میدهد عزمی جدی برای واگذاری این اراضی وجود ندارد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم با بیان اینکه ادامه این روند خودبهخود تمایل به ازدواج و فرزندآوری را کاهش میدهد؛ اضافه کرد: ما در حال حاضر در برههای از زمان قرار داریم که پنجره جمعیتی کشور در حال بسته شدن است و اگر این قبیل سیاستهای تشویقی ما نتواند عملیاتی شود، قطعا در آینده با بحرانهای بزرگتر و بسیار زیادی مواجه میشویم؛ چراکه طبق آمار نرخ رشد جمعیت کشور به کمتر از یک درصد رسیده است و این سری تعللها در اجرای قانون، به کندی رشد جمعیتی دامن میزند.
صالحی با تأکید بر اینکه قطعا مجلس و بهویژه کمیسیونهای عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس باید ورود کنند؛ افزود: وزیر راه و شهرسازی هم در این خصوص قول و وعدههایی داده بود و در برنامههایی که برای رای اعتماد به مجلس داد، بر این مسائل تاکید داشت. از اینرو یکی از موارد طرح استیضاح وزیر که اخیرا مطرح شده است، همین تعلل در واگذاری زمینهای مورد نیاز مردم در طرح مسکن ملی و با اولویت افراد دارای فرزند و زوجهای جوان است.
منبع: صدا و سیما