هفتمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لحظاتی قبل با به صدا درآمدن زنگ پایان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( شنبه) مجلس پایان یافت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها می گوید: در واقع موضوع شفافیت تبدیل به یک نوع گروکشی شد درحالی که موضوع شفافیت یکی از موضوعات بسیار اساسی بود که می توانست برای مجلس اسباب آبرو باشد. مجلس متعلق به مردم است و شفافیت میتوانست از مجلس شروع شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در دیدار محمد بن زاید آل نهیان حاکم کشور امارات متحده عربی با افتخار 2 نوع داروی ایرانی را به وی هدیه داد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره ثبتنام متقاضیان مجلس دوازدهم گفت: این مرحله از ۲۷ مهر کلید خواهد خورد و داوطلبان باید اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق خود را در سامانه وارد کرده و همچنین یک شماره حساب بانکی برای فعالیتهای تبلیغاتیشان معرفی کنند.
اعتماد نوشت: با آغاز روند بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه، هرچند انتقادات بسیاری نسبت به روند کلی تصمیمسازیهای نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شد اما شاید هیچکدام از این نقدها به اندازه ماجرای ماده ۷۵ برنامه هفتم بازخوردهای منفی و عمومی در افکار عمومی ایرانیان و تحلیلگران پیدا نکرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: مسیر پرداخت تسهیلات بانکی از این پس با مصوبه مجلس شفاف می شود و بانک ها حق پرداخت تسهیلات خارج از چارچوب را ندارند.
نماینده شیراز در مجلس با تاکید براینکه نظر رهبر انقلاب باید برای همه فصلالخطاب باشد، گفت: به هیچ عنوان پذیرفته نیست که مصوبه مجلس برای بیاعتبار کردن اسناد قولنامهای در پیچ و خمهای اداری معطل بماند و تایید آن مشمول گذر زمان شود.
یک نماینده مجلس تاکید می کند: شفافیت شعار مجلس یازدهم و دولت بوده و یکی از مطالبات مردم است. مجمع تشخیص مصلحت هم باید مطالبه و خواست مردم را مد نظر قرار داده و طرح شفافیت را تصویب کند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که مصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاهداری بانکها در لایحه برنامه هفتم منجر به الزام قانونی برای تکمیل سمات میشود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا بانک مرکزی را مکلف کردند که اعطای تسهیلات را به گونهای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استانها و مناطق محروم ۲۰ درصد افزایش یابد.
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف کردند به صورت یکپارچه بر مقرراتگذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانکهای خارجی درداخل کشوربه صورت انفرادی نظارت کند.