سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، به صحبتهای سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره تشکیل پرونده برای فرزندان بیحجاب مسئولان در خارج از کشور اشاره میکند و درباره شرح حقوقی چنین اقدامی میگوید: طبق قانون مجازات اسلامی، هر ایرانی در هرجای دنیا که مرتکب جرم شود، دادگاههای ایران ذیل ۵ قانون مجازات اسلامی، میتوانند با او برخورد کنند و در قانون هم قید شده هر شخص ایرانی یا غیرایرانی خارج از قلمرو ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم معین در قوانین خاص شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی محاکمه و مجازات میشود. بعد هم به یکسری از جرائم خاص اشاره کرده؛ ولی هر ایرانی در هرجای دنیا مرتکب عملی شود که در ایران جرم است، دادگاههای جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند.
هدف اصلی قانون گذار از تعیین مجازات برای جرایم این است که با ایجاد ترس افراد را از ارتکاب به جرم بازدارد اما متاسفانه با وجود مجازات های تعیین شده باز هم هر روزه شاهد تعداد زیادی پرونده از جرایم مختلف هستیم که به دادگاه ها ارائه می شوند.
طبق تصمیمات اخذ شده در کشور، قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاههای ذیربط، با فروشندگان فیلتر شکنها و وی پی ان های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.
آیتالله مکارم با تاکید بر اینکه اینکه «در بسیارى از قوانین جنایى و جزایى دنیاى امروز نیز این مطلب به وضوح دیده مىشود که براى یک نوع جنایت چند مجازات را در نظر مىگیرند»، مینویسد: مثلاً در پارهاى از جرائم، در قانون مجازات مجرم، حبس از سه سال تا ده سال تعیین شده و دست قاضى را در این باره باز گذاشتهاند، مفهوم آن این نیست که قاضى مطابق میل خود سالهاى زندان را تعیین نماید.
علی دایی که سارق گردنبندش را نبخشید، درباره اغتشاشگران می گوید نباید آنها را مجازات کرد
طبق گزارش سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر، عربستان بر خلاف تعهداتش درباره کاهش صدور و اجرای مجازات اعدام، تنها در شش ماه نخست سال جاری میلادی ۱۲۰ تن را اعدام کرده که این رقم نزدیک به دو برابر مجموع افرادی است که در سال گذشته اعدام کرده بود.
به مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات دو هزار و دویست و هفتاد و دو تن (۲۲۷۲) از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
رئیس قوه قضائیه ضمن مخالفت با بازداشت افراد قبل از تکمیل تحقیقات مقدماتی، خواستار ممانعت از بازداشتهای غیرضروری افراد شده است. رئیس دستگاه قضا گفته است: اقدامات مربوط به جمعآوری اسناد و مدارک و استعلامات، حتما باید قبل از بازداشت فرد انجام شود و نباید بعد از اجرای قرار بازداشت، تازه به سراغ جمعآوری اسناد و مدارک رفت.
اصغر جهانگیر گفت: بحث سیاست جایگزینهای حبس، یک سیاست دائمی و مستمر قوه قضائیه است که از سالهای گذشته در دستور کار قرار گرفته است؛ زیرا تورم کیفری در قوانین مجازاتی ما فوقالعاده بالاست و این تورم کیفری اجازه نمیدهد که به جرائم مهم رسیدگی شود.