مجازات

باید فهمید که فلسفه این قانون چیست؟ حدود تعریف شده برای پوشش تا چه حد سلیقه‌ای است؟ مجازات‌های مزبور براساس چه منطقی است؟ نظرات مردم کجا لحاظ شده است؟ مخالفان طرح چه می‌گویند؟ تناسب جرم و مجازات در این موارد چیست؟ هدف از مجازات‌های مالی تامین منابع مالی بودجه است یا هدفی بازدارنده دارد؟ نظرات نخبگان فقهی، جامعه‌شناسی و... چیست؟ بدون طی این مراحل و طرح در صحن علنی مجلس، هر گونه مصوبه‌ای به معنای ترس از آشکار شدن منطق نادرست آنان است و نقض‌کننده قاعده زشت بودن مجازات بیان نشده است، طبعا هم شکست خواهد خورد.

استاندار تهران با اشاره به درخواست اشد مجازات برای متخلفان در منطقه خلازیر گفت: با سازندگان ساختمان‌های غیرمجاز متخلف باید برخورد شود، اگر هم چنین چیزی در قانون نیست باید تدوین کرد.

در عدالت ترمیمی هدف غایی اصلاح ســاختار جامعه، جبران زیان وارده و ایجاد شــرایطی برای توافق طرفین یک جرم در تأمین و جبران زیانی است که در نتیجه جرم ایجاد شده است. لذا آنچه در تعریف کیفر و مجازات ها باید منظور نظر قانونگذار قرار گیرد علاوه بر اصــول و قواعد بدیهی حقوق کیفری، تأمین شرایطی است در جهت عدالت کیفری.

رئیس قوه قضاییه گفت: بدون‌تردید کشف و خنثی‌سازی توطئه‌ها، جریانات سازمان‌یافته، نفوذی‌ها و همچنین محاکمه و مجازات قاطعانه عناصر و عوامل جریانات مذکور، امری ضروری و لازم است.

دریغ از اندکی تحلیل و توصیف مساله حجاب و پوشش زنان که پیوست هر قانونگذاری باید باشد. آنان به درستی متوجه شده‌اند که ماده قانونی حجاب شرعی که فعلا وجود دارد، ناکارآمد است و قابل اجرا نیست، از این نظر یک گام به جلو برداشته‌اند، ولی با ده گام به پس متوجه نشده‌اند که اگر با مجازات می‌شد مشکل پوشش را حل کرد که همین قانون موجود مجازات لازم را داشت و بازدارنده بود.

عصرایران با انتقاد از لایحه طرح حجاب و عفاف نوشت: این لایحه به طرز شگفت انگیزی، بستر ساز تقابل اجتماعی و تنش و نزاع بین مردم است. در جای جای این قانون، مردم، مکلف شده اند که مراقب حجاب دیگران باشند و الا خودشان مجازات می شوند!

رهبر معظم انقلاب در پیامی جسارت به ساحت مقدس قرآن مجید در سوئد را حادثه‌ای تلخ و توطئه‌آمیز و خطرآفرین خواندند و تاکید کردند: اشد مجازات برای عامل این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است.

ترویج سازمان یافته بی‌حجابی و بی‌عفتی را باید درست فهمید و متناسب این فهم، با شبکه واسطه آن در داخل کشور با شدت عمل برخورد کرد. این ماجرا، صرفا نفی حکم ضروری اسلام نیست، بلکه «جنایت علیه بشریت» است. اگر صدف حجاب بشکند، گوهر عفاف نیز شکسته یا ربوده خواهد شد.

عزت‌الله ضرغامی گفت: اعلام عمومی مجازات کار در غسالخانه و یا ارائه‌ گواهی سلامت روانی، مشکل حجاب و عفاف را حل نمی‌کند.

یکی از پربسامدترین اعتراضات به رفتار ضابطین و دادسراها نقض آیین دادرسی و حقوق متهم است. این ویژگی اگر همراه شود با دست بالا پیدا کردن ضابطین دادگستری نسبت به مراجع قضایی به ویژه در حوزه امنیتی، موجب بی‌اعتباری جدی احکام یا فرآیند قضایی می‌شود و یکی از مطالبات اصلی وکلا، حقوق‌دانان، متهمان و رسانه‌ها مقابله با نقض حقوق مندرج در آیین دادرسی است.

مشکلی که در اینجا پیش می‌آید، انحصار برداشت از نسبت دادن حدیث جعلی منجر به اهانت به پیامبر(ص) و ائمه(ع) است، زیرا به عنوان یک شهروند عادی هنگامی که فضای مجازی را می‌بینم، به این نتیجه می‌رسم که بیشترین جعلیات و هتک حرمت‌ها که از طریق انتساب کذب به ائمه و حتی خداوند است به وسیله برخی از منبری‌ها صورت می‌گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز به صورت یک فوریتی موافقت کردند.

دادستان تهران بیان کرد: پرونده‌های سرقت را جدی بگیرید و در این زمینه تسریع دهید، زیرا اگر برخورد جدی و قاطع داشته باشیم مرتکبان جسارت خود را از دست خواهند داد.

رئیس قوه قضاییه به مقامات قضایی ذیربط به ویژه دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که در سال جاری، بیش از سال گذشته در جهت رفع موانع کسب و کار و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و بیکاری نیروهای آنها، اهتمام داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی است، ورود به بازار غیر رسمی معا‌دل پول‌شویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.

همانگونه که مشخص است هدف اصلی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و خدمات عام المنفعه تحقق عدالت، بازپروری مجرم و باز یکپارچگی اجتماعی مجرم است.

قانونِ مناسب، قانونی است که اراده قابل اجرا و توافق و همراهی مردم را تبدیل به قانون کند.

یک حقوق‌دان گفت: ما برای اولین‌بار در ایران با مجازاتی مواجه هستیم که بازدارندگی واقعی دارد.

دفاع، پاداش مشروع به بدی و زیان و از نگاهی دیگر، مجازاتی است که در برابر تعرض انجام می‌شود؛ بدین نحو هم بدی جبران می‌شود و هم نظم در جامعه استقرار می‌یابد.

متهم منکر قتل است اما قضات با توجه به مدارک موجود او را در قتل همسایه‌اش گناهکار شناختند.