روند شناسایی خانههای خالی و اخذ مالیات از آنها در حال افزایش است، بر این اساس در مهرماه شاهد جهش در این بخش بودیم، بهطوری که مالیات اخذشده از خانههای خالی در مهرماه در مقایسه با مجموع درآمدهای مالیاتی ماههای گذشته رشد ۱۸۹درصدی داشته است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی، گفت: با استمرار برخورد قاطع با فرارهای مالیاتی و ریشهکنی این پدیده، عملا زمینه افزایش معافیت مالیات بر حقوقبگیران میسر میشود.
در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی بهتازگی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی حسابهای سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب میشوند.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: حساب مشکوک به تجاری هم حسابی است که به عنوان حساب تجاری معرفی نشده اما استفاده تجاری میشود. همان کاری که برخی از اصناف کرده و پول را کارت به کارت میکنند. در همین راستا اگر در حسابی ۱۰۰ بار با حداقل مبلغ ۳۵ میلیون تومان واریز انجام شود یعنی حساب تجاری است.
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در اجرای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، هیچ نگرانی متوجه مردم عادی نخواهد بود، اعلام کرد: طبق پیشبینی ما در سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله کنونی حداکثر حدود نیم تا یک درصد جامعه مشمول طرح میشوند.
سعید توتونچی معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که شاخ های مجازی و اینفلوئنسرها امسال مشمل پرداخت مالیات هستند و درباره نحوه شناسایی اینفلوئنسرها توضیحاتی داد.
ماجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص دریافت مالیات از حسابهایی که بالای ۳۵میلیون تومان گردش مالی داشته باشد یا در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش داشته باشند از آن دست موضوعاتی است که بررسی آن تصویری شفاف از واقعیت اقتصاد ایران نمایان میکند.
در صورت تصویب نهایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، از همه معاملات طلا، ملک، ارز و خودرو مالیات گرفته میشود. این تازهترین تصمیم مشترک دولت و مجلس است.
همزمان با هفته دولت سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی در نشستی با اصحاب رسانه ضمن اعلام گزارش عملکرد شش ماهه ،برنامه های جاری این نهاد را عنوان کرد ، در این نشست از فعالان حوزه رسانه در فرهنگ سازی امور مالیاتی تجلیل شد .
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بود تا خرداد ماه سال 1401 اجرایی شود اما به دلیل آنکه در دولت دوازدهم توجه کافی به این قانون صورت نگرفت، زیر ساختهای فنی لازم برای اجرای آن فراهم نشد و تا تابستان سال 1400 تنها 10 درصد از سامانه مورد نیاز تکمیل شده بود.