قتل دانشجوی جوان دانشگاه تهران مرحوم امیرمحمد خالقی درمیان، باعث شد بار دیگر موضوع ناامنی در فضای شهری مورد توجه قرار بگیرد. برای اولین بار نیست که این حادثه تلخ در کشور ما بویژه مرکز کشور اتفاق میافتد، اما از آنجا که این بار مقتول نخبه دانشگاهی بود، این حادثه بیشتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.
فعال سیاسی اصلاحطلب با انتشار یادداشتی نوشت: پس از کشته شدن یک جوان دانشجو و سرقت لپتاپ و تلفن او، چند یادداشت در این باره نوشتم. خلاصه آنها این بود که تاکید بر مجازات و بویژه اعدام، مسأله را حل نمیکند.
وزیر علوم گفت: دانشجویان پس از ماجرای قتل مرحوم خالقی با درایت تمام، بدیهی ترین مطالبه خود به عنوان حق مسلم شهروندی که همانا، داشتن امنیت است را بیان کردند و ما نیز به جای انکار و سلب مسوولیت و فرافکنی از خود، مسوولیتمان را پذیرفتیم و اقدامات انجام شده را نیز توضیح دادیم.
برادر امیرمحمد خالقی به نیابت از خانواده مرحوم، از نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی برای دستگیری عاملان قتل برادرش در حادثه زورگیری کوی دانشگاه تهران و درخواست از مسئولان برای مجازات عاملان قتل امیرمحمد قدردانی کرد. حرفهای او را میبینید و میشنوید.
یکی از متهمان در تشریح جزئیات صحنه قتل گفت: تا موتورمان پیاده شدیم، خالقی فرار کرد، اما از پشت لباسش را گرفتیم. او گفت کیف را بده، گوشیام را میدهم، دانشجوام. خواستم کیف را بدهم که به صورت هر دو ما سیلی زد.
در این میان چند نفر از پسرعموها به طرف منزل طرف های مقابل در روستای جغری رفتند تا با شکستن شیشه خودروها ،جوی از ترس و وحشت را ایجاد کنند ولی ناگهان صدای شلیک گلوله همه عاملان نزاع را در جای خود میخکوب کرد و این نزاع فامیلی ،رنگ مسلحانه به خود گرفت به طوری که جوان ۳۵ ساله ای به نام «حامد-ف»براثر اصابت ۸۰ گلوله ساچمه ای به قتل رسید و جوان دیگری هم مجروح شد.
در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل در شهر الشتر (مرکز شهرستان سلسله) بلافاصله عوامل انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
عباس عبدی درباره ماجرای کوی دانشگاه نوشت: هر قتل و اعدام ضربات روحی و روانی سنگینی را بر جامعه وارد میکند. چنین نیست که گمان کنیم با اعدام قاتل یا قاتلان، ضربات روحی و روانی ناشی از قتل نیز خنثی میشود. روشن است که قاتلان نیز قربانی وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود هستند.
محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه: در همه موارد اینچنینی باید نفرات به سرعت شناسایی و پرونده به سرعت رسیدگی شود. رسیدگی به پرونده این دست جرائم نباید شش ماه و یکسال طول بکشد.