به گزارش سایت خبری پُرسون، با گذشت بیش از چهار دهه از تصویبقانون اساسی، همچنان نحوه اجرای برخی اصول بنیادین مرتبط با حقوق ملت محل بحث و مناقشه است.
درادامه گزیده سخنان بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری را میخوانید:
*براساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل و سلاح و اینکه اخلالی به مبانی اسلام وارد نشود، آزاد است. در دنیا برای این موضوع قانون نوشته شده است. ما قانون در این باره ننوشتهایم و آیین نامه داریم. در سال ۱۳۸۱ آییننامه تضمین امنیت اجتماعات و راهپیماییها در دولت اصلاحات و در دوره آقای خاتمی مصوب و اجرایی شد. برخی دولتها هم این آییننامه را اجرایی نکردند. اما من معتقدم نیاز به قانون داریم.
*وقتی ما حق مشارکت مردم در اداره امور کشور را براساس اصل ششم قانون اساسی پذیرفتیم، باید مردم بتوانند اجتماعات و راهپیماییها را برگزار کنند و وظیفه دولت این باشد که از امنیت اجتماعکنندگان و راهپیمایان حفاظت کند، کسانی به این افراد تعرض نکند و حرف خود را در حوزه مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و صنفی بزنند. اصل ۲۷ قانون اساسی میگوید فقط باید بدون سلاح باشند و محتوا و هدف اجتماعشان به مبانی اسلام اخلال نکند.
*مسئله دیگری که وجود دارد این است که در خصوص حقوق مدنی و سیاسی، دولتها باید قائل به مشارکت مردم در اداره امور کشور باشند. به همه حق اظهارنظر بدهند و همه سلیقهها و طیفهای فکری و سیاسی در اداره امور کشور باید از طرق مختلف مشارکت داشته باشند. این شامل اجتماعات، راهپیماییها، تشکلها، احزاب، آزادی بیان و مطبوعات است.
*در قانون اساسی ما برای مجلس حق تحقیق و تفحص درباره همه امور کشور را پیشبینی کردهایم. اصل از این بالاتر که ما نداریم. ولی برخی قوانین ما میبینیم که مثلاً برخی نهادها با اذن، اجازه تحقیق و تفحص دارد. این اقدام با قانون اساسی انطباق ندارد. قانون اساسی گفته است که مجلس درباره همه امور و شئون کشور حق تحقیق و تفحص و حق نظارت دارد. به نظر من، قانون اساسی ما هیچ محدودیتی برای نظارت مجلس بر امور کشور ندارد.
*آییننامه داخلی مجلس باید اصلاح شود در تحقیق و تفحص گفته شده نهادهای انقلابی نیاز به اذن دارند در حالی که در کدام اصل قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است و بنابراین باید از طریق مجلس این موضوعات اصلاح شود. چراکه قانون اساسی میگوید مجلس حق تحقیق و تفحص درباره همه امور را دارد و هیچ محدودیتی برای نمایندگان منتخب مردم وجود ندارد. چرا باید محدودیت ایجاد کنیم؟ همه نهادها در کشور باید تحت نظارت مجلس و قوه قضاییه و همچنین تحت نظارت مردم باشند. هیچ محدودیتی نباید وجود داشته باشد، زیرا بالاخره در قانون اساسی اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی ذکر شده است.
* مجلس حق تحقیق و تفحص درباره همه امور کشور را دارد بر همان اساس هم قانون اساسی گفته است که مجلس حق وضع قانون درباره همه امور کشور را دارد. در دنیا دو روش داریم؛ یکی اینکه حدود صلاحیتهای مجلس را میشمارند، مانند قانون اساسی فرانسه. در اغلب کشورهای دنیا، مجلس درباره همه امور کشور حق وضع قانون دارد، اما میگویند که شما نباید وارد امور اجرایی و جزئی شوید. حالا این امور اجرایی چیست؟ دقیقاً یک جا مشخص نشده است.
*من معتقدم که ما میتوانیم بازنگری کنیم. در روابط میان مجلس و دولت میتوانیم بازنگری کنیم و مقدار اختیارات و جایگاه دولت را ارتقا ببخشیم. به نظر من، در بحث حقوق ملت، ما میتوانیم این حقوق را تقویت کنیم. بحث همهپرسی و مداخله بیشتر مردم در اداره امور کشور به نظرم نیاز به بازنگری دارد.
منبع: تسنیم
