با توجه به زیر ساخت های توسعه یافته بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقرر شده در قانون <<اصلاح قانون صدور چک>> بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیر ساخت فنی خاصی نداشت.
به استناد تبصره4 ماده 5 مکرر، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(14) قانون صدور چک و تبصره های آن باشد، سوء اثر محسوب نمی شود.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمام بانک ها و موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد زمینههای اجرای مناسب و مطلوب قانون «اصلاح قانون صدور چک» تاکید کرد.
یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت دار است. در این فرایند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تامین نیازهای امروز می کند. در کشور ما چک اصلی ترین ابزار معامله ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند.
آمنه نادعلی زاده، معاون اداره نظام های پرداخت در گفت و گو با بخش خبری ۱۸:۳۰ شکبه خبر ضمن تأکید بر اختیاری بودن ثبت چک در سامانه صیاد توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.
اداره روابط عمومی بانک سرمایه به اطلاع مشتریان ارجمند میرساند، اجرای گام اول قانون اصلاح قانون صدور چک با ابلاغ بخشنامه «ضوابط جدید قانون صدور چک» از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور عملیاتی شده است.