به استناد تبصره4 ماده 5 مکرر، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(14) قانون صدور چک و تبصره های آن باشد، سوء اثر محسوب نمی شود.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمام بانک ها و موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد زمینههای اجرای مناسب و مطلوب قانون «اصلاح قانون صدور چک» تاکید کرد.
یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت دار است. در این فرایند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تامین نیازهای امروز می کند. در کشور ما چک اصلی ترین ابزار معامله ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند.
آمنه نادعلی زاده، معاون اداره نظام های پرداخت در گفت و گو با بخش خبری ۱۸:۳۰ شکبه خبر ضمن تأکید بر اختیاری بودن ثبت چک در سامانه صیاد توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.
اداره روابط عمومی بانک سرمایه به اطلاع مشتریان ارجمند میرساند، اجرای گام اول قانون اصلاح قانون صدور چک با ابلاغ بخشنامه «ضوابط جدید قانون صدور چک» از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور عملیاتی شده است.
با توجه به اجرای ماده (5) مکرر قانون، محرومیتهایی برای صادرکنندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده است که لازم است تا مشتریان محترم بانک، نسبت به این موارد دقت کافی داشته باشند.
تاکید بر اجرای تدریجی قانون جدید چک، محدودیتهای سختگیرانه برای دارندگان چک برگشتی، تکالیف صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک و نقش شورای تامین استانها اهم موارد مطرح شده در نشست خبری قانون جدید چک با حضور جمعی از مدیران بانک مرکزی و اصحاب رسانه بود.
در راستای اجرای گام به گام قانون جدید چک، صدور چک در وجه حامل از تاریخ 1399.10.20 و در دسته چکهای جدید ممنوع بوده و کارسازی برگههای چک که پیش از تاریخ 1399.10.20 به مشتریان ارایه شده است، به روال سابق صورت می گیرد.
بانک مرکزی ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» به اطلاع میرساند، باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگسازی در زمینه قانون یاد شده و نیز کاهش آثار و چالشهای پیش روی کسبوکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحلهای و به تدریج اجرایی میشود.