بر اساس آمار بانک مرکزی تاکنون بیش از ۷۰ درصد خودپردازهای بانکهای کشور به سامانه صیاد مجهز شدهاند و ۸ بانک خودپردازهای آنها به سامانه صیاد متصل نشدهاند که از این تعداد ۶ بانک بسیار کوچک و ۲ بانک نسبتاً بزرگ کشور هستند.
با اقدام جدید بانک مرکزی، ذینفع چک تضمینی بدون مراجعه به بانک میتواند با ابزارهای موبایلی و اینترنتی اقدام به استعلام صحت چک تضمینی کند و در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبتنشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.
از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شخصی سازی و تحویل چک موردی به مشتریان با استفاده از فرمت چک عادی موجود ممنوع میباشد و شعب به هیچ عنوان مجاز به انجام فرآیند مذکور نمیباشند و در صورت مشاهده برابر مقررات برخورد خواهد شد.
قانون اصلاح قانون صدور چک، تکالیف قانونی متعددی را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است که تاکنون بخش زیادی از این تکالیف به طور کامل انجام شده، برخی در حال اجرا و برخی دیگر نیز برای عملیاتی شدن نیازمند همکاری سایر نهادها و دستگاهها ست.
خلف وعده بانک های عامل و بانک مرکزی در زمینه پیاده سازی و استقرار کامل مفاد قانون جدید موضوع بسیار مهمی است که در چند مدت اخیر بازتاب زیادی داشته است.
شرکت سهامی بیمه ایران در راستای کاهش ترددهای غیرضروری جهت مقابله با شیوع ویروس کووید 19، سقف مبلغ پرداخت های الکترونیکی خسارت ها را با افزایش 14برابری از مبلغ 500 میلیون ریال به مبلغ 7 میلیارد ریال افزایش داد.
از ابتدای سال جاری تا نیمه مرداد ماه بالغ بر 10 میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده که این میزان، بالغ بر 16 درصد از کل برگ چکهای جدید توزیع شده است.
در خرداد امسال در کـل کشـور ۵۴۵ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۳ و ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است.
قانون نحوة گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مصوب 3/9/1366 و ماده 101 آئیننامة داخلی مجلس شورای اسلامی، دربارة «بررسی نحوه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک» در کمیسیون مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی با اشاره به تصویب «اصلاح قانون صدور چک» در سال ٩٧ اعلام کرد: علیرغم تلاش بانک مرکزی، اهداف این قانون به دلیل وجود برخی نقایص در نحوه اجرای قانون توسط شبکه بانکی محقق نشده در حالیکه اجرای دقیق این اصلاحات قانونی، در زمینه پیشگیری از پولشویی، فرار مالیاتی، چک های برگشتی و کاهش پرونده های ثبتی در محاکم قضایی بسیار اثرگذار است.