با اجرای قانون جدید چک تمام حسابهای بانکی صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ چک برگشتی مسدود خواهد شد و پس از آن فرد ذینفع میتواند با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به وصول چک برگشت خورده اقدام کند.
بر اساس آمار بانک مرکزی تاکنون بیش از ۷۰ درصد خودپردازهای بانکهای کشور به سامانه صیاد مجهز شدهاند و ۸ بانک خودپردازهای آنها به سامانه صیاد متصل نشدهاند که از این تعداد ۶ بانک بسیار کوچک و ۲ بانک نسبتاً بزرگ کشور هستند.
با اقدام جدید بانک مرکزی، ذینفع چک تضمینی بدون مراجعه به بانک میتواند با ابزارهای موبایلی و اینترنتی اقدام به استعلام صحت چک تضمینی کند و در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبتنشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.
از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شخصی سازی و تحویل چک موردی به مشتریان با استفاده از فرمت چک عادی موجود ممنوع میباشد و شعب به هیچ عنوان مجاز به انجام فرآیند مذکور نمیباشند و در صورت مشاهده برابر مقررات برخورد خواهد شد.
قانون اصلاح قانون صدور چک، تکالیف قانونی متعددی را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است که تاکنون بخش زیادی از این تکالیف به طور کامل انجام شده، برخی در حال اجرا و برخی دیگر نیز برای عملیاتی شدن نیازمند همکاری سایر نهادها و دستگاهها ست.
خلف وعده بانک های عامل و بانک مرکزی در زمینه پیاده سازی و استقرار کامل مفاد قانون جدید موضوع بسیار مهمی است که در چند مدت اخیر بازتاب زیادی داشته است.
شرکت سهامی بیمه ایران در راستای کاهش ترددهای غیرضروری جهت مقابله با شیوع ویروس کووید 19، سقف مبلغ پرداخت های الکترونیکی خسارت ها را با افزایش 14برابری از مبلغ 500 میلیون ریال به مبلغ 7 میلیارد ریال افزایش داد.
از ابتدای سال جاری تا نیمه مرداد ماه بالغ بر 10 میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده که این میزان، بالغ بر 16 درصد از کل برگ چکهای جدید توزیع شده است.