به گزارش سایت خبری پرسون، طبق آمارهای رسمی کشور، حجم زیادی از تراکنش های مالی از طریق چک انجام می شود؛ که نشان دهنده اهمیت بالای چک به عنوان سهل الوصول ترین و ارزان ترین ابزار معامله مدت دار در نظام اقتصادی کشور است.
ضرورت کارآمد سازی چک و بهره مندی از مزایای منحصر به فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است.با این وجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال 1397، مشکلات عدیده ای برای فعالین اقتصادی به وجود آمده بود.
در واقع اصلاحیه قانونی چک آنقدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاح نظام بانکی می دانند
به همین منظور قصد داریم هرروز بخشی از قانون اصلاح قانون صدور چک را باهم مرور کنیم.
