مطابق این نگرشها با اتکا به متونی که بر بیاعتباری نوشته سنتی وجود داشت، نظریههای محدود کنندهای بر این مواد بنیادین ارائه و باب تفسیرهای قضائی گوناگون گشوده شد و اعتبار سند رسمی درهالهای از ابهام قرار گرفت و امکان احیای معامله معارض با سند عادی فراهم شد.