شورای نگهبان

دبیر شورای نگهبان گفت: مسئولان دفاتر نظارت و بازرسی‌ استان‌ها باید وظایف‌شان را به درستی و با دقت انجام بدهند و در این رابطه مراقبت لازم داشته باشند تا حقی از مردم و داوطلبان ضایع نشود.
مطابق این نگرش‌ها با اتکا به متونی که بر بی‌اعتباری نوشته سنتی وجود داشت، نظریه‌های محدود کننده‌ای بر این مواد بنیادین ارائه و باب تفسیرهای قضائی گوناگون گشوده شد و اعتبار سند رسمی در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و امکان احیای معامله معارض با سند عادی فراهم شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به پیش بینی‌های لازم سعی خواهد شد که تا آخر شهریور ماه سال جاری بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس به اتمام برسد و سپس به شورای نگهبان جهت تایید نهایی ارسال شود.
وزیر کشور با بیان اینکه ۱۹ خرداد زمان آغاز استعفا برای داوطلبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است، گفت: البته وزارت کشور منتظر قانون جدید انتخابات که به تازگی در مجلس مصوب شده است، خواهد ماند.
رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی بدون آنکه وارد مقوله انتخابات شوند، با وعده سخن گفتن در آینده تنها به این عبارت بسنده کردند که دشمن از هم‌اکنون توپخانه خود را علیه انتخابات مجلس روشن کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال دو نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تسریع در تایید "طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی" در شورای نگهبان و "اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی" و تصویب "طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: اتهامات بی‌اساس گروه هفت نسبت به ایران، رویکرد همیشگی کشورهای قدرت‌طلبی است که با وضع سازوکارهای فاقد اعتبار حقوقی در جامعه بین‌الملل، طلایه‌دار نقض هر تعهد بین‌المللی می‌باشند.
طبق مصوبه مجلس، شورای نگهبان می‌تواند فرآیندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی را به صورت الکترونیکی فراهم کند.
واعظی درمورد احتمال ارائه لیست مستقل از جانب حزب اعتدال و توسعه گفت: «باید منتظر بمانیم و ببینیم همان‌طور که مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با کارگزاران نظام فرمودند یک انتخابات رقابتی، آزاد، سالم و مشارکتی برگزار خواهد شد یا نه. »
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پیشنهاد کرد تا همانگونه که تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، تطبیق سیاست های کلی اصول قانون اساسی نیز به شورای نگهبان سپرده شود.
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیه سازمان‌ها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان موظفند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت‌ها و صحت انتخابات، همکاری کرده و در هر مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند.