به گزارش سایت خبری پرسون، مشروح گفتگو با هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان را می‌خوانید:
به عنوان سوال اول بفرمایید با توجه به اینکه کمتر از دو ماه به موعد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باقی مانده، شورای نگهبان در این مدت چه اقداماتی را در مقام ناظر انتخابات انجام داده است؟
در خصوص سوالی که داشتید باید عرض کنم که این روزها شورای نگهبان روزهای پرکاری را پشت سر می‌گذارد. ما از یک سو درگیر بررسی مصوبه مجلس در رابطه با برنامه هفتم توسعه هستیم و از سوی دیگر در بحث انتخابات در مرحله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در هیئت‌های نظارت استانی قرار داریم و این روزها آخرین روزهایی است که هیئت‌های نظارت استانی با کسب نظر و تعامل با هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در حال اظهار نظر درباره صلاحیت داوطلبان هستند و تا انتهای هفته نیز با اتمام مهلت بررسی صلاحیت‌ها ان شاءالله جمعه و شنبه ابلاغ نظر به داوطلبان خواهد شد.
البته با اتمام این مرحله، کار به پایان نمی‌رسد و پس از بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت استانی، خود شورای نگهبان هم بر اساس قانون ۳۰ روز فرصت دارد تا درباره صلاحیت نامزدها اظهارنظر کند و پس از آن می‌توانیم بگوییم که نظر نهایی و قطعی پیرامون صلاحیت نامزدها اعلام می‌شود.
براساس قانون جدید انتخابات، برخی سازوکارها در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها باید شکل می‌گرفت، این امور نیز انجام شد. یکی از موضوعاتی که در قانون قبل هم بود و در قانون جدید هم به آن تاکید شده این است که همکاران ما در سراسر کشور سعی می‌کنند پرونده تمامی نامزدها را بررسی کنند و اگر ابهام یا نکته‌ای وجود داشته باشد با داوطلبان در میان بگذارند و با دعوت از آنها مواردی که ممکن است دارای برخی ابهامات باشد با حضور خودِ نامزد مورد بررسی و رفع ابهام قرار گیرد. بر همین مبنا چندین هزار نفر در هیئت‌های نظارت در رفت و آمد هستند تا نکات و ابهامات موجود با طرح نکات و موارد با حضور اشخاص مرتفع شود.
ما تاکنون در رابطه با داوطلبانی که ثبت نام کردند در این مقطع بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار سند دریافت کردیم و کارشناسان ما در حال بررسی این اسناد هستند که طبیعتاً برای اظهارنظر نهایی، این اسناد مورد بررسی و جمع‌بندی قرار خواهد گرفت. بخشی از این اسناد حاوی استعلاماتی است که ناظر به وضعیت داوطلبان از مراجع استعلامی گرفته شده و بخشی از آن ممکن است اسنادی باشد که خودِ نامزدها در اختیار ما قرار داده باشند. تمام تلاش ما این است که آنچه که در قانون به عنوان وظیفه بررسی صلاحیت آمده به خوبی انجام شود و نظری که در انتها اعلام می‌شود، مبتنی بر اسناد و ادله متقن باشد.
موضوعات اقتصادی و معیشتی در میزان مشارکت اثرگذار است
رهبر انقلاب از ابتدای سال تاکنون در سخنرانی‌های عمومی‌شان مسئله لزوم تحقق رقابت و مشارکت بالا در انتخابات پیش رو را مورد تاکید قرار دادند. شورای نگهبان به عنوان بخشی از بدنه اجرایی انتخابات مشخصاً چه مسئولیت‌هایی را برای تحقق این دو رکن مورد تاکید رهبر انقلاب، بر عهده دارد؟
بعضی از اقدامات شورای نگهبان در راستای برگزاری انتخابات پیش روی مجلس و خبرگان رهبری قبل از آغاز سال جاری شروع شده بود اما با این حال از همان ابتدای سال که رهبر معظم انقلاب راهبردهای ۴گانه را اعلام فرمودند، ما با دعوت از دستگاه‌هایی که به نحوی در انتخابات وظیفه‌ای بر عهده دارند موضوعات مرتبط با انتخابات را بررسی کردیم تا فرآیندها تسهیل و روان‌سازی شود و اگر ابهام یا نقصانی وجود دارد با تمهیداتی که در نظر گرفته می‌شود، مرتفع شود. اینها مواردی است که هم در سیاست‌ها و هم در راهبردهایی که رهبر انقلاب فرمودند باید به آنها توجه می‌شد.
لذا سعی کردیم که هر دستگاهی که وظیفه‌ای بر عهده دارد، به طور مثال دستگاه‌های استعلامی یا مجریان انتخابات از جمله وزارت کشور نکات مدنظر خود را درباره مسائل مرتبط با انتخابات مطرح کنند. البته در میانه راه نیز قانون جدید انتخابات مجلس به تصویب رسید و ممکن بود با توجه به جدید بودن قانون، دستگاه‌ها ابهاماتی نسبت به این قانون داشته باشند. بنابراین ما هم به عنوان نهادی که هم درگیر حوزه انتخابات هستیم و هم عملاً در حوزه تقنین در انتهای زنجیره قرار داریم تلاش کردیم تا اگر سوال یا ابهام اجرایی برای دستگاه‌های دخیل در انتخابات درباره قانون جدید وجود دارد، پاسخ دهیم و در حد بضاعت خودمان اقداماتی جهت افزایش رقابت و مشارکت در انتخابات انجام دهیم.
البته کار به این موارد محدود نمی‌شود چرا که تحقق مقوله رقابت بسیار مهم است و همه دستگاه‌ها و نهادهایی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم در پرشور شدن انتخابات به نوبه خود نقش دارند، باید در میدان حاضر باشند و هیچ مجموعه‌ای نباشد که بگوید من در قبال انتخابات مسئولیتی بر عهده ندارم. بویژه اینکه مشخصاً موضوعات معیشتی و اقتصادی برای مردم اهمیت دارد و در انتخابات نیز می‌تواند اثرگذار باشد.
با توجه به تغییراتی که در قانون انتخابات مجلس صورت گرفته، اعمال این تغییرات در فرآیند انتخابات امسال چه تفاوتی‌هایی را برای بهبود روند برگزاری انتخابات پیش رو رقم زده است؟
ما تاکنون بخشی از فرآیند برگزاری انتخابات را پشت سر گذاشته‌ایم و بخشی دیگر را پیش رو داریم. به طور مثال فرآیند پیش‌ثبت نام که برای اولین اجرایی شد را پشت سر گذاشته‌ایم. در این مرحله برخی از مواردی را که در دوره‌های قبل عملاً به مرحله بررسی صلاحیت‌ها کشیده می‌شد را به مرحله پیش‌ثبت‌نام منتقل کرد که اقدام خوبی بود. به طور مثال در رابطه با مدرک تحصیلی افراد، در دوره‌های گذشته بعضی از داوطلبان بودند که تصورشان بر این بود که مدرک تحصیلی آنها بدون ایراد است اما استعلام از مرجع تخصصی یعنی وزارت علوم مشخص می‌کرد که مدرک آنها دارای ایراداتی است که همین مسئله موجب رد صلاحیت آنها می‌شد. در این دوره با توجه به اضافه شدن فرآیند پیش‌ثبت‌نام، اینگونه موارد در همین مرحله تعیین تکلیف شد تا خدایی نکرده عواقب و آثاری که عنوان ردصلاحیت برای داوطلبان به وجود می‌آورد، دیگر متوجه آنها نباشد.
همچنین بررسی و استعلام استعفاهایی که داوطلبان به منظور ثبت‌نام در انتخابات باید می‌دادند و سازمان اداری و استخدامی باید تایید می‌کرد، به مرحله پیش‌ثبت نام منتقل شد. علاوه بر این برخی از محکومیت‌هایی که در قانون آمده بود و دادستانی به ما اعلام می‌کرد پیش از این در مرحله بررسی صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت که در این دوره به مرحله پیش‌ثبت‌نام منتقل شد.
مدارک و مستندات حدود ۹ هزار نفر از داوطلبان از طرف مراجع تخصصی رد شد
آیا در این حوزه ارزیابی کمّی صورت گرفته که به نسبت انتخابات‌های گذشته در این دوره چه میزان جلوی خطاهای احتمالی نامزدها در ارائه مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام که منجر به رد صلاحیت آنها می‌شد، گرفته شده است؟
در رابطه با اشکالاتی که در مراحل ثبت‌نام و ارائه مدارک از سوی نامزدها رخ می‌داد چون مراحل بارگزاری مدارک تماماً سامانه‌ای بود و عملاً اطلاع‌رسانی بیرونی صورت نمی‌گرفت، حتی اگر فرد به طور مثال متوجه ایراد در مدرک تحصیلی خود می‌شدند، در مرحله اول فرصت اعتراض داشت. لذا اگر نظر مرجع تخصصی درباره مدرک ارائه شده درست بود، داوطلب در همین مرحله از ادامه حضور در انتخابات منصرف می‌شد و هیچ هزینه‌ای نیز برای او نداشت.
از سوی دیگر اگر داوطلبان اعتراضی به نتیجه بررسی‌ها در مرحله پیش‌ثبت‌نام داشتند، در یک فضای منطقی اعتراض خود را اعلام می‌کردند و در صورتی که مرجع تخصصی مدارک داوطلب را صحیح تشخیص می‌داد، پیش ثبت نام او نیز مورد تایید قرار می‌گرفت. در حالی که در دوره‌های قبل که مرحله پیش‌ثبت نام پیش‌بینی نشده بود، این موارد باید در شورای نگهبان تحت عنوان بررسی صلاحیت مورد بررسی قرار می‌گرفت و از آنجا که شورای نگهبان مرجع تخصصی رسیدگی به این موارد نبود، صرفاً از مرجع تخصصی مربوطه استعلام می‌گرفت و ممکن بود پاسخ استعلام به تاخیر بیفتد یا اساساً پاسخی به استعلام شورای نگهبان داده نشود.
به هر حال بر اساس آماری که وزارت کشور اعلام کرد، از حدود ۴۸ هزار نفری که مرحله‌ی پیش‌ثبت‌نام را طی کرده بودند، مدارک حدود ۳۹ هزار نفر مورد تأیید اولیه و صحت‌سنجی قرار گرفت که نشان می‌داد مدارک و مستندات حدود ۹ هزار نفر از منظر مراجع تخصصی با ایراداتی همراه بوده است. البته ما اطلاع داریم که برخی داوطلبان در اعتراضاتی که به مراجع تخصصی داشتند، توانستند آنها را قانع کنند که ایرادی به مدارک‌شان وارد نیست و با خیال راحت توانستند ثبت نام نهایی خود در سامانه را به ثبت برسانند.
دریافت کمک مالی برای تبلیغات از چه اشخاصی خلاف قانون است؟
یکی از محورهایی که در اصلاحیه قانون انتخابات مجلس مورد تاکید قرار گرفته بحث جلوگیری از ورود پولهای شبهه‌ناک بویژه در مرحله تبلیغات انتخاباتی است. شورای نگهبان چه سازوکارهایی برای پیاده‌سازی این بخش از قانون جدید انتخابات در نظر گرفته است تا میزان تخلفات مالی در عرصه انتخابات به نسبت دوره‌های گذشته کاهش یابد؟
همانطور که عرض کردم تاکنون اجرای بخشی از موارد قانون جدید را در فرآیند انتخابات پشت سر گذاشتیم و یک سری دیگر از موارد همچنان پیش رو ما قرار دارد که از جمله این موارد بحث شفافیت مالی تبلیغات انتخاباتی نامزدها است. البته این مورد جزو اصلاحات جدید در انتخابات مجلس نیست و در سال ۹۸ به تصویب رسید ولی با توجه به اینکه زمان تصویب آن نزدیک به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم بود، اجرای آن به انتخابات سال ۹۸ نرسید و در انتخابات پیش رو برای اولین بار اجرایی می‌شود.
براساس قانون افراد باید در هنگام ثبت‌نام شماره حسابی را ثبت می‌کردند و بانک باید آن حساب بانکی را به عنوان حساب انتخاباتی گواهی و تایید می‌کرد. شورای نگهبان این شماره حساب تایید شده را به منزله حساب انتخاباتی افراد در نظر می‌گیرد و هر تراکنشی که در این حساب‌ها صورت خواهد گرفت را انتخاباتی فرض می‌کند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
همچنین قانون در رابطه با شفافیت مالی داوطلبان تصریح دارد که نامزدها از چه افرادی می‌توانند کمک مالی دریافت کنند و از چه کسانی نمی‌توانند کمکی دریافت کنند. به طور مثال داوطلبان نمی‌توانند از محکومان قضایی و اشخاص حقوقی بجز احزاب همچون صاحبان هولدینگ‌های اقتصادی و شرکت‌ها و موسساتی که کار اقتصادی انجام می‌دهند کمک مالی دریافت کنند. دلیل این ممنوعیت هم خیلی واضح است. به هر حال اگر داوطلبی از فردی با سابقه محکومیت قضایی یا هولدینگ‌های اقتصادی کمک مالی دریافت کنند در صورت ورود آن داوطلب به مجلس احتمالاً او وام‌دار همین اشخاص خواهند بود و نمی‌تواند وظیفه نمایندگی را به درستی انجام دهد. همچنین داوطلبان نمی‌توانند از اشخاص حقیقی غیرایرانی کمک مالی دریافت کنند.
براساس قانون داوطلبان موظف هستند در سامانه‌ای که وزارت کشور پیش از این اعلام کرده، هزینه‌هایی که به عنوان تبلیغات انتخاباتی انجام می‌دهند را با جزئیات ثبت کنند تا این اطلاعات با تراکنش‌هایی که در حساب بانکی انتخاباتی آنها به ثبت رسیده، سنجیده می‌شود. البته در این رابطه وزارت کشور طبق فرآیندی که در قانون به آن اشاره شده، بر اساس سه معیارِ محدوده جغرافیایی، جمعیت و تعداد کرسی‌ها در هر حوزه انتخابیه، سقف هزینه‌کردی را برای نامزدها معین خواهد کرد که البته این سقف باید به تصویب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز برسد که به داوطلبان ابلاغ می‌شود.
محرومیت دو دوره‌ای نامزدها از شرکت در انتخابات در صورت احراز تخلف مالی
سوالی که در رابطه با شفافیت مالی نامزدها مطرح می‌شود این است که اگر برخی داوطلبان بدون توجه به حساب مالی معرفی شده، تراکنش‌های مالی خارج از عرفی داشته باشند، آیا قانون مرجعی برای نظارت بر چنین تراکنش‌های مالی نیز در نظر گرفته است؟
ما درباره مسئله‌ای صحبت می‌کنیم که اتفاقا بروز بیرونی دارد. به هر حال تبلیغات یک امر علنی است و ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که مثلا هزینه اندکی برای انتخابات کردیم ولی مردم مشاهده کنند که در عمل هزینه‌های هنگفتی برای تبلیغات انتخاباتی صرف کرده باشیم. اتفاقاً همین تناقض در اظهار هزینه‌کردها در سامانه و در عرصه عمل موجب حساس شدن دستگاه‌های نظارتی نسبت به عملکرد مالی یک نامزد در عرصه انتخابات خواهد شد.
البته این بخش از قانون برای اولین بار است که اجرایی می‌شود و ممکن است در انتخابات پیش رو با نکاتی هم همراه باشد ولی با جزئیاتی که در قانون دیده شده، امیدواریم نتایج مثبتی از اجرای آن مشاهده کنیم؛ بویژه اینکه در این قانون ضمانت اجراهای خوبی هم پیش‌بینی شده و علاوه بر مجازاتی که برای نامزدها در صورت تخطی از این قانون در نظر گرفته شده، ضمانت‌های اجرایی همچون محرومیت از کاندیداتوری تا دو دوره در صورت اثبات تخلف نیز پیش‌بینی شده است. همچنین در بحث شفافیت مالی، محدودیت‌هایی نیز برای حامیان مالی نامزدها در نظر گرفته شده و اشخاص نمی‌توانند بیش از ۲۰ درصد از کل هزینه‌های تبلیغاتی یک نامزد را متقبل شوند.
ادعای تفویض بررسی صلاحیت‌ها به هیئت‌های نظارت استانی خلاف واقع است
برخی منتقدان به عملکرد شورای نگهبان مدعی هستند که به واسطه محدودیت‌های زمانی که برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی وجود دارد، اعضای شورای نگهبان به نوعی وظایف قانونی خود در رابطه با بررسی صلاحیت نامزدها بویژه در شهرستان‌ها را به اعضای هیئت‌های نظارت استانی تفویض کرده‌اند و در نهایت صرفاً پرونده نامزدها توسط اعضای شورای نگهبان امضا می‌شود. پاسخ شما به این شائبه چیست؟
این اظهارنظرها ناشی از کم‌اطلاعی یا ناآگاهی افراد نسبت به قانون است. ما در قانون ۳ مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها داریم. ابتدا هیئت‌های اجرایی کار بررسی صلاحیت نامزدها را انجام می‌دهند که ترکیب این هیئت‌ها عبارت است از ۸ نفر شخصیت‌های منطقه‌ای، فرماندار، رئیس ثبت احوال و یک فرد که از سوی رئیس دادگستری منطقه به ترکیب هیئت اجرایی اضافه می‌شود. بنابراین همانطور که مشخص است شورای نگهبان در این مرحله هیچ دخالتی در بررسی صلاحیت نامزدها ندارد.
مرحله بعد هیئت‌های نظارت استانی است. سازوکار انتخاب اعضای هیئت‌های نظارت استانی به این گونه است که اعضای شورای نگهبان اقدام به انتخاب اعضای هیئت نظارت مرکزی می‌کنند و هیئت نظارت مرکزی نیز در هر استان ۵ نفر را انتخاب می‌کنند. ذکر این نکته نیز لازم است که سازوکار انتخاب اعضای هیئت‌های نظارت استانی از ابتدای انقلاب تاکنون این گونه بوده و هیچگونه تغییری نداشته است. من با افتخار عرض می‌کنم که در کشور ما بحث نظارت و اجرای انتخابات توسط مردم انجام می‌شود. اعضای هیئت‌های نظارت استانی عمدتا کارمند شورای نگهبان نیستند و افراد و شخصیت‌های معتمد در منطقه به شمار می‌روند که نباید هیچگونه جهت‌گیری سیاسی داشته باشند و باید اشخاصی مستقل و بی‌طرف باشند.
همچنین این نکته را باید توجه داشت که اقدامات هیئت‌های نظارت استانی با هماهنگی هیئت نظارت مرکزی که تعدادی از اعضای شورای نگهبان نیز عضو آن هستند، انجام می‌شود. بنابراین اینکه گفته شود شورای نگهبان کار خود را به هیئت‌های نظارت استانی تفویض کرده خلاف واقع است. اکه اساساً این ساختار قانون است که هیئت‌های نظارت استانی با کسب نظر از هیئت نظارت مرکزی و در تعامل با آن، کار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات را انجام دهند. البته کار بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان پس از اعلام نتایج بررسی‌ها توسط هیئت‌های نظارت استانی تازه آغاز می‌شود.
آیا اعضای شورای نگهبان این فرصت را دارند که پرونده تک تک داوطلبان شرکت در انتخابات را مورد بررسی قرار دهند؟
اگر مقدمات مدنظر شما است، باید بگویم که ما نیز همانند سایر دستگاه‌ها کارشناسانی در اختیار داریم که تمهید مقدمات را انجام می‌دهند. همانطور که در جریان این گفتگو هم عرض کردم تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار سند مرتبط با نامزدها دریافت شده که طبیعتاً اعضای ۱۲ نفره شورای نگهبان نمی‌توانند به تنهایی همه این اسناد را مورد بررسی قرار دهند و کارشناسانی هستند که این اسناد را بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کنند و هیئت‌های نظارت استانی با کسب نظر از هیئت نظارت مرکزی نظر می‌دهند ولی کار نهایی در مرحله سوم است که اعضای شورای نگهبان پرونده‌ها را تحت بررسی قرار می‌دهند.
یکی از دلایلی که ما در سالهای اخیر مکرر این مطالبه را مطرح می‌کردیم که زمان بررسی صلاحیت‌ها باید در قانون اصلاح شود این بود که فرصت لازم برای بررسی اسناد را داشته باشیم و با دعوت از نامزدها موارد را با آنها مطرح کنیم که در این دوره این مطالبه تا حدودی با اصلاح قانون انتخابات محقق شد.
در انتها باید این نکته را هم عرض کنم که آنچه برای شورای نگهبان اهمیت دارد این است که حقوق مردم و حقوق داوطلبان برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و امیدواریم که برآیند تلاش‌های ما و سایر کارشناسان که به شورای نگهبان مشورت می‌دهند منجر به این شود که شورا وظیفه قانونی و شرعی خود را به درستی انجام دهد و در انتهای سال ان شاءالله شاهد انتخاباتی پرشور و در تراز انقلاب اسلامی هم باشیم.
منبع: تسنیم
