به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، دولت طبق قانون موظف است، تا پایان تیر ماه سال جاری، طرح آزمایشی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی و کد ملی افراد را در کشور اجرا کند.
امروز خبری در خصوص سوخت گیری با کارت بانکی در یکی از جایگاه های تهران منتشر شد؛ موضوعی که پیشتر دولت در خصوص اجرای آن اعلام کرده بود نیاز به مطالعه دارد.
با توجه به برخی نگرانی ها در خصوص سه نرخی شدن گازوییل، بر اساس تصمیم هیات دولت، تمام نیاز مصرفی کامیونداران با نرخ های فعلی بهطور کامل تأمین خواهد شد و فعلا هیچ برنامه اجرایی به منظور اعمال سه نرخ برای گازوییل در دستور کار قرار ندارد.
بنا بر اعلام بیمه مرکزی، امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، آخرین مهلت برای استفاده از طرح بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث است و پس از این مهلت کارت سوخت افرادی که بیمه ندارند باطل میشود.
پلیس راهور اعلام کرد از ابتدای خرداد، کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث با طرح جدید این نهاد باطل میشود. مالکان یک ماه فرصت دارند بیمهنامه دریافت کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت: این شرکت برنامههای متعددی برای پیشگیری از قاچاق سوخت دارد، اما به دلیل بوروکراسی یا نبود زیرساختهای کافی به نتیجه مطلوب نرسیده است.
در روزهای اخیر بار دیگر اخباری مبنی بر «خرید و فروش کارت سوخت» در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی مطرح شده است؛ اخباری که هر چند تازگی ندارد، اما با توجه به افزایش سختگیریها در استفاده از کارتهای شخصی و طرحهای جدید دولت درباره مدیریت مصرف سوخت، دوباره توجه افکار عمومی را جلب کرده و به گفته سخنگوی صنف جایگاهداران کشور، نبود اطلاعرسانی دقیق و شفاف از سوی نهادهای مسئول موجب شده که برخی تصور کنند پدیده سازمانیافتهای در جریان است.
یک کارشناس انرژی گفت: هم اکنون مصرف بنزین در کشور بسیار بالاست که دولت با تغییراتی مثل تغییر در سهمیه و خصوصی کردن جایگاه ها می تواند قاچاق بنزین را حذف کند.
در حالی که ایرلاینها بلیت پروازهای خود را تا یک ماه آینده پیشفروش کردهاند، دولت بهطور ناگهانی نرخ سوخت هواپیما را از لیتری ۶۰۰ تومان به بیش از ۱۴ هزار تومان رسانده است؛ افزایشی ۲۴ برابری که نهتنها خلاف توافق قبلی با شرکتهای هواپیمایی است، بلکه شوک بزرگی به صنعت هوایی وارد کرده و آن را با خطر زیان گسترده مواجه کرده است.
با تصویب هیات وزیران نرخ سوخت نیروگاهها با ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ معادل ۲۷۰۰ ریال به ازای هر لیتر فرآوردههای نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تعیین شد.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت: در صورت اجرایی شدن استفاده از کارت بانکی برای سوختگیری حوزه سختافزاری و نرمافزاری جایگاههای عرضه سوخت دستخوش تغییر میشوند.