به گزارش سایت خبری پرسون، اصغر جهانگیر، در ابتدای نشست خبری امروز سه‌شنبه (۲۰ شهریورماه) با خبرنگاران، فرارسیدن ایام ربیع الاول را به ملت ایران تبریک گفت و بیان کرد: در این ماه با آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) روبه‌رو هستیم همچنین فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر اسلام (ص) را در این ماه داریم که آن وجود شریف در روایتی در روز ۱۲ ربیع‌الاول و در روایتی دیگر در ۱۷ ربیع الاول پا به عرصه گیتی گذاشتند.
سخنگوی دستگاه قضا ضمن بیان اینکه پیامبر گرامی ما پیامبر رحمت آمد تا انسان را با خداوند و همانگونه که هست، آشنا کند همان خداوند ازلی و یگانه مطلق که حاضر و ناظر بر اعمال و بر همه اوقات است نه خدایی که به شرک آلوده شده بود و مردم با توهمات و خرافات او را می‌پرستیدند، گفت: پیامبر مبارزه جانانه‌ای را با تقدس گرایی جاهلانه در عصر جاهلیت آغاز کرد.
جهانگیر ضمن اشاره به این موضوع که پیامبر اسلام (ص) با نشان دادن پایبندی و عمل به قرآن رمز وحدت و پیروزی را به شر آن زمان نشان داد، گفت: اگر امروز دشمن خونخوار اسلام توانسته است در اراضی مسلمانان در یمن، سوریه و عراق دست‌درازی کند علت آن عدم توجه لازم به پیام روح بخش پیامبر(ص) و تاکید ایشان به وحدت است؛ ما باید همه را به وحدت دعوت کنیم تا بر جریان استبداد و استکبار پیروز شویم و به وظیفه دینی و انسانی خود عمل کنیم.
وی گفت: وحدت کلید پیروزی در همه امور است. وحدت در سایه ولایت امر نوید بخش پیروزی در همه عرصه‌ها است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ایام گرامی‌داشت ۱۷ شهریور سال ۵۷، گفت: این روز نقطه عطفی در تاریخ انقلاب بود در این روز در تهران و ۱۱ شهر کشور حکومت نظامی اعلام شد و تانک‌ها به خیابان‌ها آمدند و مردم با دست خالی به مقابله با آنها پرداختند و به رژیم طاغوت و آمریکا نشان دادند خون بر شمشیر پیروز است. یک روز بعد از ۱۷ شهریور ماه که به جمعه خونین مشهور شد، امام خمینی (ره) در پیامی جمله تاریخی را مطرح کردند؛ امام در پیام ۱۸ شهریور سال ۵۷ خطاب به ملت ایران فرمودند: «ای کاش خمینی در میان شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می‌شد.»
جهانگیر با تبریک افتخارآفرینی جوانان کشور در مسابقات پارالمپیک فرانسه، گفت: این موفقیت‌ها نشان دهنده عزم و اراده غیور مردان و شیر زنانی است که با وجود محدودیت‌های جسمی در عمل برای رسیدن به قله‌های افتخار و سرافرازی ایران محدودیتی نداشتند و بلکه این محدودیت‌ها تبدیل به سکوی پرتابی برای آنها شده است.
بابک زنجانی آزاد نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا بابک زنجانی آزاد شده است یا خیر؟ گفت: پس از همکاری که ایشان انجام داد و نسبت به رد مال اقدام مفیدی صورت گرفت؛ نتیجه این شد اعدام او به ۲۰ حبس تعدیل شد و بخشی از حبس را تحمل کرده و بخشی از حبس هم در حال تحمل است و اقدام جدیدی نیفتاده است.
وی تصریح کرد: اگر اقدامات ارفاقی در مورد زنجانی صورت گیرد، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
مبنای افزایش تعرفه‌های قانونی حق التحریر ثبت چیست؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که مبنای افزایش تعرفه‌های قانونی حق التحریر ثبت چیست، گفت: ماده ۵۴ دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ و آیین نامه‌های بعد از آن مقرر داشته است که تعرفه‌ها هر چهار سال یک بار امکان بازنگری داشته و متناسب با مجموعه تورم سالانه نسبت به تعدیل آنها اقدام لازم به عمل می‌آید.
وی ضمن اشاره به این موضوع که با توجه به اینکه آخرین بار در سال ۹۹ این حق التحریر تصویب شده و بیش از ۴ سال از آن می‌گذرد، گفت: با درخواست سازمان ثبت این موضوع دنبال شد.
وی افزود: از آنجایی که ریاست قوه قضاییه همواره دغدغه و تاکید داشته که در تغییرات برای افزایش قیمت‌ها باید اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشت مردم رعایت شود به همین جهت سازمان ثبت با در نظر گرفتن این سیاست اقدام به تغییر تعرفه‌ها کمتر از مجموعه تورم سالانه کرده است.
جهانگیر ادامه داد: در واقع سازمان ثبت هم کار قانونی خود را دنبال و هم حقوق مردم را در این زمینه حفظ کرده است.
آخرین وضعیت هتل ولنجک
جهانگیر در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تخلف صورت گرفته در ساخت هتل ۳۰ طبقه در منطقه ولنجک تهران گفت: با اعلام شکایت سازمان بازرسی کشور، تخلفات صورت گرفته ابطال پروانه و ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ از دیوان عدالت اداری درخواست شده است.
وی با بیان اینکه درخواست ابطال پروانه انجام شده و بخش دوم نیز در دیوان در حال بررسی است، ادامه داد: موضوع قصور برخی از کارکنان دولتی نیز در دست پیگیری و بررسی است و همچنین فعالیت اجرایی این پروژه متوقف شده است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه آیا ساخت هتل ۳۰ طبقه در ولنجک متوقف شده یا ادامه دارد، بیان کرد: با اعلام شکایت سازمان بازرسی کل کشور در چند محور، از منظر اداری تخلفاتی صورت گرفته بود؛ مصوبه کمیسیون به صورت مشروط صادر شده بود لذا مراتب با دو ویژگی تقاضای ابطال پروانه به دلیل شرایط خاصی که برای گرفتن پروانه لحاظ نشده بود و دوم برای ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری درخواست شد. بخش اول که ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ بود توسط دیوان انجام شد و لذا این بخش ابطال شد، پرونده به شهرداری برای بررسی مجدد و طرح در کمیسیون اعاده شد.
جهانگیر تصریح کرد: درباره ابطال پروانه این ساختمان، پرونده همچنان جریان دارد و در شعبه اول دیوان عدالت در حال رسیدگی است. در این پرونده از آنجایی که بحث قصور تعدادی از مسئولان مربوطه نیز مطرح است، لذا تعقیب کیفری آنها توسط سازمان درخواست شده و در این رابطه پرونده‌ای در دادگستری تشکیل شده که نتایج آن اعلام می‌شود. این موضوع متوقف است و ساخت این سازمان تا تعیین تکلیف نهایی، متوقف خواهد ماند.
معاهده استرداد بین ایران و اسپانیا تنظیم نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در بازگرداندن مجرمان از اسپانیا به کشورمان چه اقداماتی انجام شده و کشور اسپانیا تا چه میزان همکاری داشته است، گفت: قوه قضاییه به ویژه معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر، اقدامات متعددی را در راستای تقویت دیپلماسی قضایی در دستور کار قرار داده است و فعالیت‌های مختلفی را در این رابطه دنبال می‌کند. این تعاملات حقوقی و قضایی با اهداف مختلفی از جمله حفظ حقوق ایرانیان و حفظ حقوق نظام در سراسر جهان و حمایت از ایرانیان در سایر کشورها انجام می‌شود؛ در عین حال استیفای حقوق جمهوری اسلامی در جایی که مجرمینی با غارت بیت‌المال از کشور رفته‌اند و سایر کشورهای دنیا را به عنوان مامن و پناهگاه برگزیده‌اند، دنبال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در همین راستا اقدامات حقوقی و دیپلماتیک در دستورکار قرار گرفته و در حال انجام است، اما تاکنون معاهده استرداد بین ایران و اسپانیا تنظیم نشده است.
جهانگیر ابراز امیدواری کرد که با همراهی دیگر کشورها شرایطی را رقم بزنیم که جایی در دنیا برای نگهداری و پناهگاهی برای مجرمین دیگر کشورها ایجاد نشود.
تخلف در موسسات وابسته به سفارت آلمان
سخنگوی قوه قضاییه درباره تعطیلی مراکز غیرقانونی وابسته به دولت آلمان در تهران، گفت: همچنان که قبلاً نیز به ملت ایران اعلام کردیم ضمن محکومیت دوباره در خصوص تعطیلی غیرقانونی مرکز اسلامی هامبورگ که در طول سال‌های گذشته در رابطه با حقوق انسانی و اخلاقی تلاش‌های بسیاری را در اروپا به ویژه در کشور آلمان انجام دادند، با توجه به گزارشاتی که مبنی بر اقدامات غیرقانونی برخی از مراکز فرهنگی وابسته به دولت آلمان در ایران واصل شد، اقدامات قضایی در این خصوص آغاز شده و تحقیقات در حال انجام است.
وی افزود: برخی از این مراکز شناسایی و پلمب شده و برخی از حساب‌هایی که شناسایی شده بود مسدود شده است و سایر اقدامات در زمان خود اطلاع رسانی خواهد شد.
وزیر اسبق صمت با تودیع وثیقه آزاد است
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش و فاطمی امین وزیر اسبق صمت بیان کرد: در پرونده‌های مختلف به ویژه پرونده‌های خاص، ورود دستگاه قضایی به صورت جدی است و تا حصول نتیجه ادامه دارد. این موضوع در خصوص این پرونده نیز وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این خصوص فرد نام‌برده به همراه قائم مقام احضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام شده و آخرین مرحله اخذ دفاع از این آقایان انجام شده و هر دو نفر با تودیع وثیقه آزاد هستند.
جهانگیر گفت: از نظر ما رسانه‌ها قاضیانی در جامعه هستند که بدون اینکه در مسند قضاوت باشند، فعالیت نهادهای مختلف را قضاوت می کنند و تلاش می کنند با آگاه سازی عالمانه، فرصت‌های بهتری را برای خدمت گذاران فراهم کنند و در عین حال از کسانی هم که بخواهند از جریم قانون و مردم سوءاستفاده کنند، با روشنگری‌شان این اجازه را به آنها نمی‌دهند لذا به سهم خود از همه این بزرگواران تشکر می کنم.
پنج نفر در رابطه با مرگ جوان لاهیجانی بازداشت شدند
جهانگیر درباره پرونده مرگ جوان لاهیجانی در پاسگاه پلیس گفت: تاکنون در این رابطه پنج نفر دستگیر شده‌اند و در بازداشت هستند.
وی افزود: همزمان نیز پلیس اقدام به عزل ۲ تن از فرماندهان کرد که جای تشکر دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و در دست رسیدگی است و دستگاه قضایی و فرمانده نیروی انتظامی اهتمام لازم دارد که حقوق مردم در تمامی ابعاد حفظ شود.
وی با ابراز تاسف از این اتفاق گفت: عملا همکاری مجدانه نیروی انتظامی منجر به پیشرفت پرونده شده است و امیدواریم چنین اتفاقی در آینده ندهد. همچنین قصور وقصیر برخی از پرسنل نباید عملکرد و اقتدار پلیس شریف را مخدوش کند.
آخرین وضعیت شاکیان شرکت فرهان دیزل
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت شاکیان و شرکت فرهان دیزل گفت: این پرونده در دادسرای اسلام شهر تشکیل شده است که در ابتدا سه نفر به راهبردی یک خانم متهمه دستگیر شد و سپس با قرار وثیفه ۱۰۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
جهانگیر افزود: این پرونده ۴۰ شاکی دارد.
وی با اشاره به متواری بودن متهمه گفت: امیدواریم به زودی این متهم دستگیر وتحویل مراجع قضایی شود.
به گفته او محل شرکت پلمب شده اما درباره فعالیت سایت این شرکت باید بررسی و اینکه چرا فعال است باید رسیدگی شود.
اولین پرونده کاری مشترک دولت و قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اولین پرونده کاری مشترک دولت و قوه قضاییه، اظهار کرد: در خصوص همکاری میان دولت و قوه قضاییه، از گذشته تا کنون دستگاه قضایی با تمامی دولت‌ها همکاری تنگاتنگی را در رابطه با مبارزه با فساد داشته است به ویژه اینکه در دولت شهید رئیسی توسط سازمان بازرسی کل کشور اقدام به شناسایی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت.
وی افزود: با بررسی‌های کارشناسانه‌ای که اتفاق افتاد بیش از ۲۱۴ بستر و گلوگاه فساد شناسایی شد این موارد به دولت سیزدهم منعکس و با استقبال رئیس جمهور شهید و هیئت دولت مواجه شد بلافاصله دستوراتی دادند و پیگیری‌های لازم صورت گرفت که بر اساس آخرین گزارش ۱۲ بستر و گلوگاه تاکنون مسدود شده‌اند و امکان سوء استفاده به نحوی که قبلاً می‌شد، وجود ندارد.
جهانگیر بیان کرد: دولت چهاردهم نیز از این موضوع استقبال کرده و در این دولت با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است و جلسه مشترکی که میان قوه قضاییه و دولت در هفته گذشته برگزار شد انشالله شاهد این خواهیم بود که بیش از گذشته در بحث مبارزه با فساد به صورت مشترک کار را پیش ببریم.
وی افزود: اولین اقدامات مشترکی که اتفاق افتاده این است که سازمان بازرسی کل کشور برای تمام بخش‌های اجرایی کشور اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها یک بسته آسیب شناسانه با راهکارهای اجرایی تهیه کرده است.
وی افزود: همچنین در طول سال‌های گذشته اتفاقات مختلفی که می‌توانست منجر به زمینه سازی فساد یا بسترسازی برای فساد باشد را شناسایی کرده و برای عالی‌ترین مقامات اجرایی دستگاه مربوطه ارسال کرده است و تا نتیجه‌گیری نهایی این موضوع را پیگیری می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: بنابراین علاوه بر اینکه آسیب شناسی در این حوزه‌ها اتفاق افتاده و راهکارهای مربوطه نیز اعلام شده در عین حال پیگیری برای اجرایی کردن آن راهکارها نیز توسط سازمان بازرسی در دستور کار قرار گرفته و دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این در حوزه‌هایی مانند بحث تعارض منافع میان بخش دولتی و بخش خصوصی، اولویت قراردادن اقدامات پیشگیرانه به جای اقدامات پیگیرانه و موردی از جمله کارهای مشترکی است که در کارگروه‌های مشترک میان دولت و قوه قضاییه یا تشکیل شده و یا در حال تشکیل است و انشالله از این طریق شاهد این باشیم که یک مبارزه جدید و جدی در بحث مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف صورت گیرد.
مالک سابق باشگاه نساجی از ۲ ماه قبل در بازداشت به سر می‌برد
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پرونده بازداشت مالک سابق باشگاه نساجی، گفت: موضوع برخورد با جاعلین چه در دستگاه قضایی و چه در محیط‌های دولتی از خطوط قرمز دستگاه قضایی است و برخوردهای جدی را در دستور کار قرار داده‌ایم. این افراد از ارفاقات قانونی بهره نخواهند برد.
جهانگیر گفت: درباره کسی که نام بردید، از ۲ ماه قبل در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات در حال انجام است. اتهام او در این رابطه رشوه است و تحقیقات ادامه دارد و مطمئناً هر کسی که بخواهد تحت هر عنوانی سوءاستفاده کند، قطعا دستگاه قضایی رسیدگی می‌کند و اگر موارد مشابهی باشد، ورود خواهد کرد.
منبع: ایرنا
